كشف المنصف المرزوقي، رئيس حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» في تونس، عن مشروع برنامج لعمل المجلس التأسيسي خلال الفترة المقبلة، وقال في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة التونسية أمس، إن الشهر الأول الذي سيلي الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات سيخصص لسن قانون داخلي للمجلس، وتعيين رئيس للدولة، ورئيس للحكومة. أما الشهر الثاني، فسيخصص، حسب برنامج حزب «المؤتمر»، لعقد مجموعة من المؤتمرات الوطنية حول التشغيل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات الإنتاج والخدمات، وذلك لوضع تصور كامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وأعلن المرزوقي أمام مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، أن حكومة ائتلاف وطني ستكون مهيأة لقيادة البلاد في غضون شهرين من تاريخ إعلان نتائج انتخابات المجلس التأسيسي بصفة نهائية.
ودعا المرزوقي إلى عدم تقييد هذه الحكومة الشرعية بمدة زمنية محددة، معتبرا أن هذا الأمر غير ممكن، وأن مدة سنة كما دعت لها أطراف أخرى على غرار حركة النهضة، لا تكفي لوضع برامج تنمية، والسهر على تنفيذها بصفة عاجلة. وقال إن الأمر سيتم حله عن طريق التوافق بين تركيبة المجلس التأسيسي، مشيرا إلى أن كتابة دستور للبلاد يجب أن تتجاوز عملية الكتابة العادية إلى استبطان التونسيين لمعاني ومبادئ الدستور الجديد.
وفي معرض تفسيره للنجاح الانتخابي الذي شهده حزب «المؤتمر»، قال المرزوقي إن مجموعة من المبادئ الأساسية هي التي دفعت الحزب إلى المراتب الأولى على مستوى الانتخابات، وهي في الأساس الإيمان بقيم المواطنة وحقوق الإنسان وعدم المشاركة في أي عمل مضر بهذه الحقوق، إلى جانب الابتعاد عن الدخول في معارك عقائدية مع أي طرف سياسي، والتمسك بهوية تونس العربية والإسلامية، والدعوة إلى عدم استعمال الدين وسيلة لإعادة الاستبداد، وطمأنة المستثمرين ورجال العمال ودعوتهم لاحترام حقوق الشغالين وبناء مؤسسات وطنية والوقوف ضد الفساد.
وقال المرزوقي إن حزب «المؤتمر» أصبح متمسكا أكثر من أي وقت مضى بهذا الخط السياسي مع وعيه بجسامة المسؤولية خلال المرحلة المقبلة. ودعا الحكومة الائتلافية المقبلة إلى الإسراع في إدخال إصلاحات جوهرية في أقرب الآجال وعدم الانتظار أكثر، فتونس، حسب قوله، «ليست في حاجة إلى مرحلة انتقالية ثانية؛ بل في حاجة إلى التأسيس على أسس صحيحة».
وحول الدستور المنتظر في تونس، قال المرزوقي: «إننا نريد دستورا يحمي تونس من عودة الاستبداد بأشكاله المختلفة»، واعتبر أن مسألة الدستور بمختلف فصوله ستحسم داخل المجلس التأسيسي. ونفى، بالمناسبة، الحديث عن تحالف سياسي بينه وبين حزب النهضة، قائلا إن الأمر سابق لأوانه، وإن «المؤتمر» منفتح على جميع القوى والتيارات السياسية، وسيعمل مع كل حزب تتطابق سياسته مع أهداف الثورة، دون أن يبين إن كان حزبه سيقيم تحالفا سياسيا مع حزب النهضة. وقال إن حزب «المؤتمر» سيحرص داخل المجلس، ومن خلال القانون الداخلي، على أن لا يستبد حزب النهضة برأيه، وإنه سيسعى إلى إبعاد المسائل الدينية عن عالم السياسة. وأضاف موضحا: «نريد أن نؤسس في تونس لدولة مدنية، ونطالب بتجاوز فزاعات الدين لإدانة طرف سياسي أو محاصرته»، فالحداثة، على حد قوله، مسألة مشتركة بين الجميع ونريد دولة لا تقصي أحدا.
وحول مدى نزاهة العملية الانتخابية، قال المرزوقي إنها كانت نزيهة، ولم تسجل أية مخالفات من شأنها أن تبطل تلك الانتخابات. واعتبر أن أصوات الناخبين وزعت حسب التعدد الذي يعرفه الشعب التونسي. وقال إن مختلف الأحزاب السياسية أبدت نضجا سياسيا ملحوظا، وقبلت بالنتائج، وكذلك بالربح والخسارة، واعتبر أن لا فرق عنده بين من يحكم ومن يعارض، وانتقد استفادة بعض الأطراف من المال السياسي، ودعا القضاء التونسي إلى البت في هذا الموضوع، ومعاقبة المخالفين.