أكد راشد الغنوشي، زعيم حزب «النهضة» التونسي، الذي فاز بنحو 41 في المائة من مقاعد المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرة تجري في البلاد، التزام الحركة بالمواثيق والمعاهدات الدولية. وقال الغنوشي، في مؤتمر صحافي، أمس «تلتزم الحركة بالمواثيق الموقعة من قبل الدولة التونسية». وأضاف أن نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي زال، ولكن «الدولة باقية ومستمرة». وأكد أن مفتاح الإصلاح هو الحرية وكرامة الإنسان واستقلال المجتمع المدني عن الدولة.
وفي محاولة منه لطمأنة المجتمع التونسي تجاه دور المرأة، نوه الغنوشي بمكانة ودور المرأة التونسية، قائلا: «للمرأة مكانة خاصة في المشروع الحضاري لحركة النهضة». كما جدد التزام الحركة بحقوق التونسيات «تعزيزا لمكانتهن وتفعيلا لدورهن في الحياة السياسية».
وفي هذا السياق، أعلن الغنوشي أن 49 امرأة فزن بمقاعد في المجلس التأسيسي، بينهن 42 من حركة النهضة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت مساء أول من أمس أن حزب «النهضة»، فاز بمعظم مقاعد المجلس التأسيسي.
وأعلن كمال الجندوبي، رئيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، أن حزب النهضة فاز بغالبية مقاعد المجلس. وقال الجندوبي، في مؤتمر صحافي، إن حزب النهضة حصل على 90 مقعدا من أصل 217 من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي أي ما يعادل أكثر من 41 في المائة من إجمالي المقاعد. وقال الغنوشي إن نحو 3,7 مليون ناخب تونسي أدلوا بأصواتهم ضمنهم 1,5 مليون تونسي صوتوا لفائدة النهضة، وهو ما يوافق 40,55 في المائة من الأصوات، بينما بلغت النسبة 37,67 في المائة بالنسبة للمصوتين في الخارج لصالح حزبه. وأضاف مازحا أن عهد النجاح بنسبة 99,99 في المائة قد انتهى وإلى الأبد، والنهضة لا تأمل أبدا أن تحصل على مثل تلك النسبة. ودعا التونسيين إلى التعرف على حزب النهضة وأعضائه عن قرب، بعيدا عن الفزاعة التي أطلقتها السلطة طوال عقود تجاه الإسلاميين.
إلى ذلك، قال الغنوشي إن حزبه لن يفرض الحجاب على المرأة التونسية لأن كل محاولات الدول العربية لفعل ذلك باءت بالفشل.
وأوضح الغنوشي أن المرأة ستشارك في الحكومة الائتلافية التي ستشكلها حركته سواء كانت محجبة أم لا. وأكد الغنوشي «التزامه تجاه نساء تونس لتعزيز دورهن في اتخاذ القرار السياسي لتفادي أي رجوع إلى الوراء في مكتسباتهن»، موضحا أن 42 من أصل النساء الـ49 اللواتي انتخبن في المجلس التأسيسي ينتمين إلى حزب النهضة.
ومد الغنوشي يده إلى القوى السياسية الأخرى «لبناء نظام ديمقراطي». وقال إن «الديمقراطية للجميع وقلوبنا مفتوحة للجميع. ندعو إخوتنا أيا تكن توجهاتهم السياسية إلى المشاركة في بناء وإرساء نظام ديمقراطي». وأضاف أن «الثورة لم تجر لتدمير ثورة بل لتدمير نظام. نحن مصممون على حماية الدولة التونسية».
وقال الغنوشي «أؤكد لكل التونسيين أن النهضة لا تحمل مشروع إكراه ولا قسر ولا بطش فالحرية هي المنطلق وهي لن تغير نمط الحياة عن طريق بطش الدولة ومن حق التونسيين أن ينتخبوا النهضة أو غيرها فهذه حقوق طبيعية وشرعية.
وحول إمكانية التقارب مع الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة أحمد نجيب الشابي، قال الغنوشي إن هناك صلة تاريخية أيام النضال ضد الاستبداد لا تنسى، هي التي لا تزال تربط النهضة بالتقدمي، مشيرا إلى أن حزبه ليس له أي موقف إقصائي تجاه هذا الحزب أو غيره من الأحزاب.
وبشأن تشكيل الحكومة، قال الغنوشي إنه يحبذ الاحتفاظ ببعض الوزراء من الحكومة الحالية الذين قدموا أداء جيدا. وشدد على القول إن التغيير في الحكومة لن يكون كاملا، وإن الاتجاه هو إجراء بعض التغييرات، وإن تلك القرارات ستتخذ بعد التشاور مع شركاء الحركة في الحكومة الائتلافية وأبدى ثقته في بعض الوزراء الذين يتسمون بالنزاهة، والذين أدوا واجبهم بشكل جيد في بعض القطاعات الاستراتيجية.
وبشأن السياسة الاقتصادية، قال الغنوشي إن الحكومة الائتلافية الجديدة المنتظرة ستنتهج سياسة اقتصاد حر تتضمن أن يكون الدينار عملة قابلة للتحويل.
وكان الانتقال إلى عملة قابلة للتحويل، وهو ما من شأنه تشجيع الاستثمار الأجنبي، أحد تعهدات الحكومة التونسية السابقة التي أطاحت بها الثورة هذا العام في مقدمة انتفاضات الربيع العربي. وقال الغنوشي في مقابلة مع «رويترز» أمس إن النهضة تحبذ أن يكون الدينار التونسي قابلا للتحويل. وحين سئل عن جدول زمني لهذه العملية، قال إن خبراء الحزب سيقدمون توضيحات بهذا الصدد.
وأضاف أن الحركة لديها برنامج للاقتصاد الحر يشجع الاستثمار وعمليات الطرح العام الأولي للأسهم. وقال إن النهضة ملتزمة بتوفير مناخ لا يشوبه الفساد ويحمي مصالح المستثمرين.
وكانت حكومة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قد حظيت بإشادة من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لقيامها بتحرير الاقتصاد.
وألغت الحكومة المؤقتة التي تسلمت السلطة بعد الثورة خططا لإجراء طرح أولي لشركة اتصالات تونس المملوكة للدولة تحت ضغط من نقابات العمال.