أكد رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط، تبنيه الكامل لمبادرة الجامعة العربية لإنهاء العنف في سوريا، وجدد مطالبته بـ«وقف إطلاق النار على المتظاهرين سلميا في سوريا، وإدانة الاعتداء على القوات المسلحة التابعة للجيش السوري، وسحب الجيش السوري من المدن، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإدانة أي مطلب بالتدخل الخارجي في الشأن السوري»، واصفا أنظمة الممانعة بـ«السخيفة».
وتناول جنبلاط في كلمة له أمام الجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي، التي عقدت صباح أمس في عاليه، موضوع الثورات العربية، فدعا إلى حصر مهام الجيوش في «الدفاع عن الوطن»، مشددا على ضرورة «إقصاء المخابرات عن التعاطي في الشأن العام»، معلنا دعمه لـ«جهود المصالحة الداخلية الفلسطينية، والتأكيد على أن القرار الفلسطيني المستقل، هو وحده الكفيل بتثبيت الحق الذي كان الفضل فيه للمناضل الكبير ياسر عرفات»، واعتبر أن «أفضل داعم للشعب الفلسطيني هي الشعوب العربية الحرة، أما أنظمة الممانعة السخيفة فلم تكن إلا لتحسين شروطها الشخصية للتفاوض مع إسرائيل».
وبالنسبة للملف السوري، لفت الزعيم الدرزي إلى «أهمية ورقة جامعة الدول العربية والإجماع عليها، التي دعت إلى وقف العنف والإصلاح السياسي والحوار في مقرها في القاهرة». وذكر بخارطة الطريق التي كشف عنها في مقابلة تلفزيونية، والتي تقضي بـ«وقف إطلاق النار على المتظاهرين سلميا، وإدانة الاعتداء على القوات المسلحة التابعة للجيش السوري، وسحب الجيش السوري من المدن، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإدانة أي مطلب بالتدخل الخارجي، بالإضافة إلى السماح للإعلام بتغطية الأحداث، والإصلاح السياسي، والإعداد لدستور جديد من أجل البدء بالحوار».
وفيما خص الوضع اللبناني، رأى جنبلاط أن «تمويل المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) هو مبدأ أساسي وجوهري كمدخل للاستقرار، مع التفاهم الكامل لتحفظات الحزب (التقدمي الاشتراكي) حول إمكانية تسييس المحكمة»، مؤكدا على «أهمية سلاح المقاومة دفاعيا، والتأكيد على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا»، ورأى أن «هذا الأمر لا يمنع من ترسيم وتحديد الحدود بريا وبحريا مع سوريا، لأنه أمر مهم». وشدد على «أهمية العودة إلى طاولة الحوار لمناقشة الخطة الدفاعية؛ لأن الدولة وحدها هي التي تحمي الجميع»، منوها بـ«الأجهزة التي كشفت شبكات التجسس»، وإذ شدد جنبلاط على «ضرورة منع تهريب أي سلاح من لبنان إلى سوريا»، أعلن في الوقت نفسه رفضه انتهاكات الحدود اللبنانية (من قبل الجيش السوري)، وحض على «حماية اللاجئين من سوريا الفارين بنتيجة الأحداث لأسباب إنسانية». وقال: «من غير المسموح ملاحقة المعارضين السوريين في لبنان»، ورفض تدخل بعثة دبلوماسية (السفارة السورية في لبنان) في اعتقالهم أو ملاحقتهم، وشجب «اختفاء (المعارض السوري) شبلي العيسمي على أيدي شبيحة تابعين لدبلوماسيين ولبنانيين».
وفي الشأن الحزبي، دعا جنبلاط إلى «اعتماد الانتخاب في جميع الهيئات الحزبية بدلا من التعيين، وتقصير مدة المجلس القيادي للحزب». وقال: «إن ترشحي لقيادة الحزب هذه المرة هو آخر ترشح»، معتبرا أن «المجلس الحالي هو مجلس انتقالي ومؤقت، وصولا إلى انتخابات جديدة، على أن لا تتجاوز المهلة مدة السنة، وبعدها يفتح المجال ليترشح من يشاء لرئاسة الحزب»، ورافضا موضوع «الوراثة السياسية». وتوجه رئيس الحزب الاشتراكي إلى محازبيه بالقول: «بعد 34 عاما أوليتموني ثقة عندما قتل الاستبداد العربي كمال جنبلاط، مررنا بمحطات كثيرة، ففي حرب الجبل لم ننتصر على أحد، فقد كنا في لعبة الأمم التي أرادت أن يوضع لبنان تحت سلطة الوصاية»، معتبرا أن «مصالحة الجبل التي حصلت في عام 2001 مع البطريرك (الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس) صفير كانت محطة مضيئة». وأشار إلى أن «إحدى الصفحات البيض عندما رفضنا التمديد (للرئيس إميل لحود) ومشاركتنا المتواضعة في ثورة 14 آذار الاستقلالية».