مصادر أميركية: مشاورات خلف الكواليس لإعادة الملف السوري إلى مجلس الأمن

قالت إنها ستكون مشابهة لما حصل مع ليبيا بالحصول على ضوء أخضر من الجامعة العربية للتدخل

TT

قالت مصادر أميركية إن مشاورات تجري وراء الكواليس، وتقوم فيها الولايات المتحدة بدور رئيسي، بهدف إعادة الوضع في سوريا إلى مجلس الأمن الذي كان فشل في الشهر الماضي في اتخاذ قرار بسبب استعمال كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو).

وقالت المصادر إن واشنطن تجري اتصالات لمعرفة إمكانية إصدار قرار من جامعة الدول العربية يمهد لإعادة الموضوع السوري إلى مجلس الأمن. وإن ذلك سيكون على ضوء ما حدث في بداية السنة عندما أدانت الجامعة العربية قمع العقيد الليبي السابق معمر القذافي للمظاهرات التي كانت بدأت في طرابلس، وأدانت تهديداته بإبادة المعارضين، وفتحت الباب أمام مجلس الأمن لإصدار قرار التدخل الأجنبي لحماية المدنيين.

وأضافت المصادر أن واشنطن، توقعا لفيتو من كل من روسيا والصين أو منهما معا، تريد، في البداية، إصدار قرار بإرسال مراقبين دوليين إلى سوريا، وأن ذلك، أولا، سوف يجعل المتظاهرين السوريين يحسون أن المجتمع الدولي لم ينسَهم. وثانيا، أن ذلك سوف يكون خطوة أولى نحو قرار أكثر تشددا، إذا قدم المراقبون تقريرا بأن حقوق الإنسان مهدرة في سوريا، وأن لا بد من تدخل المجتمع الدولي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد دعا أول من أمس لوضع حد فوري للعنف في سوريا، وإلى تلبية «رغبات الشعب السوري للتغيير»، مع إجراء «إصلاحات بعيدة المدى».

وقالت المصادر الأميركية في واشنطن إنها تتوقع أن يكون بيان الأمين العام جزءا من تحركات لإعادة الموضوع السوري إلى مجلس الأمن، وإن مصادر في الأمم المتحدة كانت قد قالت إن الأمين العام ليس راضيا عن موقف كل من روسيا والصين، وعن استعمالهما الفيتو في الشهر الماضي.

وقال بيان الأمين العام إنه يدين العنف الذي أدى إلى قتل «عشرات من المدنيين» في حمص وحماه وغيرهما، «إضافة إلى حصيلة الموت المزعجة لأكثر من 3 آلاف شخص منذ بدء الاحتجاجات قبل سبعة أشهر». وإن الأمين العام «يعتقد أنه تجب الاستجابة لدعوات الشعب السوري للتغيير، مع إجراء إصلاحات بعيدة المدى، وليس مع القمع والعنف». وأضاف البيان: «يجب وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين فورا، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وجميع المحتجزين لمشاركتهم في احتجاجات شعبية». وقال: «العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا».

وقال مراقبون في واشنطن إن الحكومة الأميركية، رغم فشل مجلس الأمن في بداية الشهر الحالي، تستمر في اتصالاتها لاتخاذ موقف متشدد نحو نظام الرئيس بشار الأسد. وإن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، كانت قالت إن «مواقع المعارضة السورية، ومدوناتها، فيها غضب هائل. ولا سيما نحو الدولتين اللتين استعملتا الفيتو».

وأضافت: «صار واضحا أن التصويت كان خيبة أمل بالنسبة للمعارضين السوريين الشجعان والسلميين، وهم يتعرضون إلى سوء المعاملة، والرصاص، والتعذيب، والاعتقال يوما بعد يوم في المدن عبر سوريا».

وأشار المراقبون في واشنطن إلى أن السيناتور جوزيف ليبرمان اقترح تأسيس «مناطق آمنة» داخل سوريا، أو على الحدود بين تركيا وسوريا، أو الحدود بين الأردن وسوريا. وتضمن اقتراح ليبرمان تأسيس منطقة حظر طيران في سوريا حتى لا تستعمل القوات العسكرية والأمنية السورية الطائرات لضرب المعارضة. وقال ليبرمان إن «مناطق آمنة» يمكن أن تكون داخل سوريا نفسها. ربما باختيار مناطق فيها معارضة قوية، مثل حلب، وتأسيس «منطقة آمنة» فيها.