أكدت مصادر مقربة من العائلة الموريتانية المعتقلة في إسبانيا بتهمة تزويج فتاة قاصر أن القضاء الإسباني سلم أفراد الأسرة المكونة من محمد ولد عبد الله ولد بونه، وحواء بنت الشيخ، وصهرهما المختار السالم، إلى السفارة الموريتانية في مدريد بعد مضي عام واحد على صدور أحكام متفاوتة بالسجن في حقهم.
وسيقضي الثلاثة ما تبقى من العقوبة في السجون الموريتانية. واستجابت إسبانيا لطلب موريتاني بتسليم المواطنين إلى سفارة بلدهم كي يتمكنوا من قضاء فترة العقوبة المتبقية بالقرب من ذويهم في السجون الموريتانية.
وجاء تسليم المعتقلين بعد زهاء عام على المناشدات التي صدرت من العائلة وأقاربها ومن بعض الناشطين في المجتمع المدني ورجال الدين في موريتانيا.
وتقدمت «اسلمها» التي زوجت من ابن عمها قبل خمسة أعوام في موريتانيا وعمرها 14 عاما آنذاك بشكوى إلى القضاء الإسباني ضد عائلتها بعد أن قضت عاما كاملا مع ابن عمها الذي ادعت أنها لا تحبه وأنها أكرهت على الزواج منه من طرف عائلتها.
ووجه نواب برلمانيون خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان الموريتاني، التي اختتمت قبل أيام، انتقادات لاذعة للدبلوماسية الموريتانية جراء عجزها على اتخاذ خطوة لرفع معاناة الأسرة المذكورة.
وتعرض وزير الخارجية الموريتاني لمساءلة نواب المعارضة في قضية الأسرة، وطالب البرلمانيون الحكومة الموريتانية بالسعي لعودة الأسرة المعتقلة في إسبانيا إلى بلادها حتى تقضي عقوبتها في موريتانيا. ووقعت نواكشوط ومدريد قبل أسابيع اتفاقية تقضي بإلغاء التأشيرة بالنسبة لدبلوماسيي البلدين.
ويقضي ولد بونا وبنت الشيخ (زوج الفتاة القاصر وأمها) عقوبتهما بعد صدور حكم نهائي عليهما بالسجن مدة 12 عاما لكل منهما بعد إدانتهما بتهمتي «الاغتصاب» و«الإجبار على الاغتصاب» بعد أن تقدمت زوجة ولد بونا، وهي فتاة قاصر بشكوى ضد زوجها وأمها تتهمهما فيها بإجبارها على إقامة علاقة جنسية مع زوجها.
وتقول العائلة إن زواج ولد بونا من الفتاة أسلمها، التي تحمل الجنسية الإسبانية والموريتانية، موثق لدى المصالح الموريتانية، وتم وفقا للشريعة الإسلامية وما يجري به العرف في بلادها.
وما زالت عقود زواج كثيرة في موريتانيا غير موثقة لدى مكاتب الحالة المدنية. وجرى العرف على عقد القران مستوفيا الأركان الأساسية من مهر وشهود وصيغة للعقد، وتحاول السلطات الموريتانية منذ سنوات فرض تسجيل العقود لدى المصالح الحكومية.
ولا يلجأ إلى إحضار وثائق الزواج إلا في حالات نادرة، وتسجل نسبة قليلة من الموريتانيين عقودها لدى المصالح المختصة.
ووجهت الأسرة الموريتانية نداءات متكررة إلى الرئيس الموريتاني وإلى البرلمان للتدخل لدى السلطات الإسبانية للإفراج عن عائلة الزوجة القاصر.
وتفضل غالبية الأسر الموريتانية تزويج بنتها قبل الخامسة عشرة لحمايتها وصيانة عرضها وشرف العائلة، وبادرت الفتاة المتزوجة بتقديم شكوى ضد والدها ووالدتها عندما قررا عقد قرانها بابن عمها، واعتبر ذلك خروجا على المألوف في مجتمع لا تستطيع فيه البنت أن تعلق على أي قرار من هذا القبيل يتم اتخاذه من طرف والديها. واتهمت العائلة الموريتانية جارة إسبانية (مسيحية) لها بتحريض البنت وتشجيعها على الخروج عن طوع والديها، والخروج على دينها من خلال دعوتها إلى اعتناق الدين المسيحي.