قال المولدي الرياحي، عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات التونسي، إن الحكومة المقبلة من المنتظر أن تكون جاهزة يومي 11 أو 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وإن أول جلسة للمجلس التأسيسي، الذي انتخب يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ستلتئم يوم 9 من الشهر المقبل كما سبق أن حدد في وقت سابق.
وذكر الرياحي لـ«الشرق الأوسط» أن الاتصالات مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقيادة المنصف المرزوقي، وحزب النهضة بقيادة راشد الغنوشي متواصلة منذ الإعلان النهائي عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي.
وعبر الرياحي عن نظرة قال إنها مختلفة إزاء الوضع السياسي الراهن في تونس، معتبرا أن القضية بالنسبة لحزب التكتل الديمقراطي ليست قضية توزيع حقائب وزارية، وقال «إذا كانت مطروحة بهذه الطريقة فإن العملية السياسية برمتها لا تعني حزبه». وأكد الرياحي أن «التكتل» طالب من خلال الجلسات التفاوضية بوضع خطوط أساسية لبرنامج الإصلاحات الدستورية والسياسية، وقال: «يجب الاتفاق أولا حول الإجراءات العاجلة اقتصاديا، والمحافظة على المكاسب السياسية».
وبشأن المناصب الوزارية، قال الرياحي إن حزب التكتل، الحاصل على الرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة، دعا إلى تقليص عدد أعضاء الحكومة، معتبرا أن ذلك من أهم النقاط المطروحة في إطار الضغط على النفقات، مشيرا إلى أن قيادات الحزب ليست في وضع منافسة على المناصب، وكانت تود لو لم يعلن أي طرف سياسي ترشحه لأي منصب سياسي قبل إجراء تحاور سياسي عميق ينتهي بالتوافق حول كل الخطوات التي ستتخذها الأطراف السياسية المعنية بقيادة البلاد خلال فترة حددها في سنة أو سنة وثلاثة أشهر، على أقصى تقدير.
واعتبر الرياحي أن حصول أي حزب سياسي على مليون ونصف المليون من أصوات الناخبين لا يخول له الحديث باسم كل التونسيين، في إشارة إلى حركة النهضة.
وقال الرياحي إن على الأحزاب السياسية الثلاثة بعث إشارات طمأنة للتونسيين في أقرب وقت، وأن يسعى جميع الأطراف إلى البحث عن أسباب عدم تصويت 54 في المائة من الناخبين التونسيين في انتخابات المجلس التأسيسي.
وكشف الرياحي عن توسيع حزب التكتل لدائرة الحوار لتتجاوز حزبي «حركة النهضة» و«المؤتمر» إلى أحزاب أخرى لها حضور مهم في المجلس التأسيسي، وذكر في هذا الباب الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة مي الجريبي، وحزب آفاق تونس (تأسس بعد الثورة).
وفي نفس السياق، قال نجيب الغربي، القيادي في حركة النهضة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المفاوضات ستتم في أجواء عسيرة بين الأحزاب الثلاثة صاحبة المراتب الأولى في الانتخابات دون نسيان بقية الأحزاب السياسية. وأضاف أنه من السابق لأوانه التكهن بما ستؤول إليه تلك المفاوضات.
وذكر الغربي أن أي تصريح من قبل قيادات حزب النهضة قد يؤثر على السير الطبيعي لتلك الجولات التفاوضية. ومن المتوقع، حسب الغربي، أن يتم الإعلان مساء اليوم من قبل حركة النهضة عن فحوى تلك المفاوضات، وإعلام الرأي العام التونسي بما يدور في الكواليس. واعتبر أن المفاوضات قد تتواصل بعد تاريخ الإعلان عن فحواها الأولي، وفسر ذلك بتمسك مختلف الأحزاب الفائزة في الانتخابات بمواقفها وسعيها للدفاع عنها خلال تلك الجلسات.
وفي ذات الشأن، قال سمير بن عمر، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إن إمكانية التوافق بين الأحزاب السياسية الثلاثة واردة جدا، وهو يتوقع من خلال ما عاينه في تلك الجلسات التي يشارك في تنشيطها أن تتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذكر لـ«الشرق الأوسط» أن حزب المؤتمر لا يبحث عن المناصب الوزارية بقدر تمسكه بضرورة صياغة برنامج سياسي متكامل أساسه دستور جديد للبلاد. واعتبر أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لا يعارض تولي حمادي الجبالي رئاسة الحكومة المقبلة.
إلى ذلك، صرحت مختلف الأطراف المتحاورة أمس بأن المشاورات ستتواصل إلى نهاية الأسبوع، وقد تمتد إلى ما بعد عيد الأضحى وذلك بسبب وجود تباين كبير في وجهات النظر.