غادر وزير الخارجية السوري وليد المعلم الدوحة مساء أمس من دون ان يقدم رد دمشق غلى مبادرة الجامعة العربية الهادفة الى وقف العنف في سوريا.
وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن بعض تفاصيل ما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجنة الوزارية العربية التي عقدت في الدوحة مساء أول من أمس بين اللجنة برئاسة رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم والوفد السوري برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم، لبحث الأزمة السورية، عن أن دمشق وافقت على البنود الواردة في الورقة العربية التي عرضتها اللجنة، باستثناء بند واحد يتعلق بعقد اجتماع بين النظام والمعارضة السورية في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، حيث تمسكت دمشق بعقد الحوار داخل سوريا، وعليه فقد طلب رئيس الوفد السوري إعطاءه مهلة لعرض الأمر على الرئيس السوري بشار الأسد، ومن ثم الرد على الورقة العربية التي أعدتها اللجنة الوزارية بالدوحة والأمانة العامة للجامعة العربية. وأفادت المصادر أن الرد سيكون بعد 30 ساعة من انتهاء أعمال اجتماع الدوحة الذي اختتم أعماله مساء أول من أمس، وبالفعل عاد وفد اللجنة العربية إلى القاهرة وظل على اتصال بالهاتف مع الدوحة لمعرفة الرد السوري المنتظر، بينما رفض أعضاء اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة العربية الإدلاء بأي تصريحات صحافية قبل وصول الرد السوري والذي قد يتم الإعلان عنه خلال انعقاد مجلس الجامعة العربية الطارئ على المستوى الوزاري بعد ظهر غد وفقا لقرار الاجتماع الوزاري السابق الذي انعقد بشأن سوريا يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم بعد مهلة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق حول حزمة من الإجراءات التي أطلق عليها في الدوحة الورقة العربية.
وتضمنت الورقة العربية التي قدمت للوفد السوري خلال اجتماعات الدوحة سحب كل الأسلحة الثقيلة والخفيفة من المدن السورية والتخلي عن المعالجات الأمنية ووقف كل أعمال العنف والاعتقال والنزوح وحماية المدنيين من كل أعمال العنف، وعقد مؤتمر وطني للحوار بين الحكومة والمعارضة السورية في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، والشروع في اتخاذ إجراءات تلبي طموح الشعب السوري وتعكس على الأرض حالة من الاستقرار والأمن والتغيير الحقيقي وليس الشكلي. ورغم حالة الانفراجة المحدودة لجهود اللجنة الوزارية فإن بعض المصادر الدبلوماسية أشارت إلى خطورة الموقف وحساسيته وذكرت أنه لا يوجد نية لدى الدول العربية بفرض حظر جوي على سوريا أو حتى تجميد العضوية، «لكن الدول العربية قد تكون سجلت كل المحاولات لإنقاذ النظام في سوريا، وكذلك دعم مطالب الشعب السوري في التغيير». وتفيد المصادر أن سيناريو غربي يعد حاليا لإسقاط نظام الأسد في حال فشل الجهد العربي للتوصل إلى حل مع سوريا، لكن الوسائل سوف تختلف عن التدخل الخارجي مع الحالة الليبية، «حيث لن يكون هناك تدخل عسكري وإنما دعم لانقلاب عسكري داخل سوريا».
ومن جهتها، وجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوة إلى الدول الأعضاء لعقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري غدا للاستماع إلى تقرير اللجنة الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية وكذلك لمناقشة تحرك ما بعد اجتماعات دمشق والدوحة. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد حذر قبيل اجتماع الدوحة من أن أي تدخل غربي ضد دمشق سيؤدي إلى «زلزال» من شأنه أن «يحرق المنطقة بأسرها»، بينما حذر رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوزارية العربية من سياسة «اللف والدوران والاحتيال»، داعيا إلى خطوات ملموسة بسرعة في سوريا لتجنب «عاصفة كبيرة» في المنطقة.
وتضم اللجنة الوزارية بالإضافة إلى قطر كلا من مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والأمين العام للجامعة العربية.
وفي دمشق، قالت مصادر إعلامية مقربة من الوفد السوري في الدوحة بأن الوفد قدم، من جانبه، ورقة عمل للجنة الوزارية بدلا عن الورقة التي قدمتها الأخيرة. وتتضمن الورقة السورية جملة من النقاط أولها «إيقاف الحرب الإعلامية ضد سوريا، ومنع تمويل وتهريب السلاح عبر الحدود، ورفع العقوبات الظالمة عن الدولة السورية»، ويأتي ذلك مقابل «جملة من الإصلاحات الجذرية والسريعة وأولها إجراء انتخابات لتشكيل جمعية وطنية سورية لوضع دستور جديد للبلاد وإقامة انتخابات رئاسية تعددية». ورجحت المصادر عدم موافقة السوريين على إجراء حوار في القاهرة، وهو ما سبق ولمح إليه مرارا المسؤولون السوريون باعتباره مسا بالسيادة السورية.
وكتب الإعلامي خلف المفتاح في صحيفة «الثورة» الرسمية أمس أن «الحلول التي ارتأتها القيادة السورية للخروج من الأزمة تتمثل في خياري الإصلاح الجذري والحوار الوطني الشامل لكل السوريين وعلى أرضهم» وذلك في سياق قوله: إن «لعبة تبادل الأدوار أصبحت واضحة للجميع ويبدو ضروريا للتأكيد أن زمن الاستثمار في الأزمة السورية يجب أن ينتهي»، داعيا الجميع إلى «تحمل المسؤولية والكف عن التحريض والدفع باتجاه الحلول التي ارتأتها القيادة السورية للخروج من الأزمة والمتمثل في خياري الإصلاح الجذري والحوار الوطني الشامل لكل السوريين وعلى أرضهم».