عشية الجلسة التي ستعقدها غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في إجراءات المحاكمة الغيابية للمتهمين الأربعة باغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، أعلن المكتب الإعلامي للمحكمة، أن «أكثر من 60 شخصا من المتضررين تقدموا بطلبات للمشاركة في الإجراءات المقامة أمام المحكمة، في إطار قضية (المتهم سليم) عياش ورفاقه الثلاثة (وهم المسؤولون الأمنيون في حزب الله، سليم عياش ومصطفى بدر الدين وأسد صبرا وحسين عنيسي) التي سبق لقاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) أن طلبها في 8 أيلول (سبتمبر) وحدد الموعد النهائي لتقديم هذه الطلبات آخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) التي انتهت (أول من) أمس».
وأشار البيان الصادر عن المحكمة، إلى أن مقدمي الطلبات ينتمون إلى مختلف أطياف المجتمع اللبناني؛ ومن بينهم أشخاص تعرضوا لشتى أنواع الأذى جراء اعتداء 14 فبراير (شباط) 2005، وقد أجرت وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات التابعة للمحكمة مقابلات مع هؤلاء وغيرهم من المتضررين، وتضطلع هذه الوحدة بمهمة إعلام المتضررين بحقوقهم أمام المحكمة، ومساعدتهم في تقديم طلبات المشاركة عند الاقتضاء. وأوضح أن «طلبات المشاركة تخضع للترجمة لتقدم في ما بعد إلى قاضي الإجراءات التمهيدية الذي ينظر في كل طلب مشاركة على حدة، ويصدر قرارا في هذا الشأن في الوقت المناسب. وقد تستغرق تلك العملية بضعة أشهر».
وقال البيان: «وفقا لقرار قاضي الإجراءات التمهيدية، قد يمنح المتضررون الذين لم يقدموا طلباتهم ضمن المهلة الزمنية المحددة، الحق في المشاركة في الإجراءات إذا بينوا أسبابا وجيهة تبرر إيداعهم طلباتهم بعد انقضاء تلك المهلة، ويمكنهم الحصول على المزيد من المعلومات عبر الاتصال بوحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات».
إلى ذلك، أعلن المحامي محمد مطر، وكيل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وأهالي عدد من ذوي ضحايا 14 فبراير 2005، أنه «موافق على المحاكمة الغيابية التي ستجريها المحكمة للمتهمين الأربعة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كوكلاء عن المتضررين لم نتقدم بلوائح في الجلسة التي ستنعقد في 11 من الشهر الحالي، وإن هذا الأمر اقتصر على المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، والمحامين الذين عينهم مكتب الدفاع في المحكمة للدفاع عن المتهمين، لكننا سنحضر الجلسة، وإذا طعن فريق الدفاع في إجراءات المحاكمة الغيابية، سنبدي وجهة نظرنا وندلي برأينا المؤيد للمحاكمة الغيابية، نظرا لصحتها وتوافقها مع المبادئ القانونية التي ترعى أعمال هذه المحكمة، لا سيما قواعد الإجراءات والإثبات».
إلى ذلك، أوضح مصدر في المحكمة الدولية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجلسة التي ستعقدها غرفة البداية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تعتبر محطة مهمة وأساسية في إطار عمل المحكمة، وهي تؤشر إلى أن قطار المحاكمات انطلق ولن يتوقف مهما كانت الظروف والمعوقات»، مشيرا إلى أن «الغاية من الجلسة هو إطلاع فرقاء القضية على الإجراءات التي ستسلكها المحاكمة الغيابية للمتهمين الأربعة، وإعطاؤهم الفرصة لإبداء آرائهم ومناقشة طلباتهم». وأكد المصدر أن «المحكمة طلبت من الفرقاء تقديم لوائح بطلباتهم، سيما بعدما زودت المحامين المكلفين الدفاع عن المتهمين بلوائح الاتهام والأفعال المنسوبة إليهم، ليتسنى لهم تقديم الدفاع عنهم عند بدء المحاكمة».