اعتبر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن «الربيع العربي سجل قفزة أخرى نحو الأمام في مجال التقدم البشري»، وأن «حركة الدمقرطة هي نتيجة مباشرة لتقدم التنمية البشرية لا سيما على صعيد الصحة والتعليم».
وأظهر «الربيع العربي» الذي بدأ مع مطلع عام 2011 حاجة إلى «تعزيز التنمية البشرية العادلة» عبر الحد من انعدام المساواة بين الجنسين ومساعدة المجتمعات المهمشة.
وجاء في التقرير السنوي الصادر عن البرنامج الذي تم تقديمه أمس في مؤتمر صحافي في بيروت أن «الربيع العربي يظهر حاجة إلى بذل جهود أشمل لتعزيز التنمية البشرية العادلة، وذلك عبر الحد من أوجه انعدام التوازن بين الجنسين وتوسيع الفرص المتاحة للمجتمعات المهمشة». ويواجه الربيع العربي بحسب التقرير «تحديات» تتمثل في إيجاد «مصادر تمويل جديدة للمساهمة في تسديد كلفة التنمية المتوازنة والانتقال إلى الطاقة المتجددة».
وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحسب التقرير الملخص الذي وزع على وسائل الإعلام ويحمل عنوان «الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع»، أن «أنماط التنمية البشرية المتفاوتة في البلدان العربية حققت تقدما ثابتا خلال أربعين عاما من حيث الدخل والتعليم والرعاية الصحية». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعطى التقرير مثلا أن «الشباب المثقف» هو الذي «قاد المظاهرات الداعمة للديمقراطية في كل من تونس ومصر».
وجاء في التقرير أن «لمشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار السياسي تبعات مهمة للاستدامة والإنصاف»، وأن الدول العربية «لا تزال متخلفة عن غيرها في مجال تمكين المرأة». وأشار التقرير إلى أن سلطنة عمان والسعودية وتونس والجزائر والمغرب هي بين الدول العشر الأولى التي يشملها التقرير من أصل 187 حققت أداء مرتفعا في مؤشرات التنمية البشرية، وإن كانت لا تزال في مراتب متدنية، بينما تبقى ليبيا بين الدول العشرة الأقل نشاطا في هذا المجال منذ 1970.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثلاثين في دليل التنمية البشرية لعام 2011، والبحرين المرتبة 42، والسعودية المرتبة 56، والكويت 63، ولبنان المرتبة 71 وسوريا المرتبة 119.
ويحتل السودان المرتبة 169، والعراق المرتبة 132، والمغرب 130، والأراضي الفلسطينية المحتلة المرتبة 114، والجزائر 96، والأردن 95. وجاءت إسرائيل في المرتبة السابعة عشرة من الدليل نفسه.
وبينما رأى التقرير أن «نتيجة الاضطرابات في الدول العربية لن تنكشف قريبا»، دعا إلى «مجموعة إجراءات أكثر جرأة حول أوجه عدم المساواة الداخلية والمخاطر البيئية».
ويتصدر اليمن دول العالم في مجال عدم المساواة بين الجنسين تليه السعودية والسودان.