قال عدد من نواب المعارضة الكويتيين، أمس، إنهم قرروا مساءلة وزير الداخلية بسبب تعرض ناشطيْن اثنين للتحقيق والمضايقة على خلفية تعليقات نشراها على موقع «تويتر».
وصرح فيصل المسلم، المتحدث باسم كتلة الإصلاح والتنمية الكويتية، بأن الكتلة قررت مساءلة وزير الداخلية بشأن «مضايقة» مستخدمي «تويتر»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتقلت السلطات الكويتية حمد العليان وطارق المطيري لاتهامهما بـ«المساس بالسلطة» من خلال تعليقات نشراها على موقع «تويتر»، وحققت معهما قبل إطلاق سراحهما.
وخضع العليان، الذي اعتقل يوما واحدا، والمطيري للتحقيق من قبل النائب العام وأفرج عنهما من دون كفالة في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات معهما بعد عطلة عيد الأضحى التي تنتهي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني). وجرى التحقيق معهما في تهمة المساس بأمن الدولة التي يمكن أن يسجنا سنوات إذا أدينا بها.
وصرح المطيري للصحافيين من أمام قصر العدل بعد إخلاء سبيله أن السلطات تسيء استخدام السلطة، وقال إن هذه الإجراءات تتعمد «قمع» النشطاء.
وقال إنه أرسل 20 ألف رسالة على «تويتر» وإن أيا منها لم يكن مسيئا، متهما السلطات باستخدام ذلك كحجة لمضايقة نشطاء المعارضة.
وشارك نحو 200 ناشط شاب في مسيرة ليلة الأربعاء أمام مبنى مجلس الأمة احتجاجا على ما وصفوه بأنه حملة قمع ضد مستخدمي موقع «تويتر» والنشطاء.
والشهر الماضي، أصدرت محاكم كويتية حكمين بالسجن لمدة 3 أشهر على ناشط لنشره على «تويتر» تصريحات اعتبرت مسيئة، وعلى ناشط آخر لنشره تصريحات على الموقع نفسه اعتبرت مسيئة أيضا.