محتجو حركة «وول ستريت» يغلقون ميناء أوكلاند البحري في أميركا

تخلوا عن طابعهم السلمي واتجهوا إلى العنف والصدام مع الشرطة

TT

تخلت حركة «احتلوا وول ستريت» عن طابعها السلمي، واتجهت إلى العنف، وإلى تنفيذ شعار الاحتلال بالقوة. وشهدت مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا مصادمات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة، مساء أول من أمس، بعد قيام المتظاهرين بالاستيلاء على مبنى للخدمات في وسط المدينة ومكتب تابع لشرطة مكافحة الشغب، وحطم المتظاهرون النوافذ وأثاث المبنى وأغلقوا ميناء أوكلاند البحري. وفي المقابل، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأصيب ثلاثة متظاهرين بإصابات كبيرة وعدد من أفراد الشرطة، وقامت الشرطة بإخلاء المباني التي سيطر عليها المتظاهرون، وألقت القبض على عشرات من المتظاهرين، صباح أمس.

وكان سبعة آلاف من المتظاهرين قد تجمعوا صباح الأربعاء تحت شعار «احتلوا أوكلاند»، وأقاموا مزيدا من الخيام للاعتصام في ساحة وسط المدينة بشكل سلمي، ورفعوا شعار «مولوا مدارسنا بدلا من البنوك» و«الموت للرأسمالية». وتطور الأمر بعدما أعلن بعض المتظاهرين القيام بإضراب عام اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية السيئة، وعلى قسوة الشرطة في المدينة. وقام المتظاهرون بإغلاق ميناء أوكلاند الواقع في غرب الولايات المتحدة، وهو خامس الموانئ الأميركية ازدحاما. واضطرت سلطات الميناء إلى وقف عمليات الشحن البحري حتى تنتهي تجمعات المتظاهرين داخل الميناء. وتوقفت حركة المرور داخل وخارج الميناء وحركة السيارات لأكثر من خمس ساعات ليل الأربعاء، كما اندلعت النيرات في صناديق القمامة الكبيرة وارتفعت لأكثر من 15 قدما.

وقال إسحق كوسريد، المتحدث باسم ميناء أوكلاند إن «كل العمليات البحرية في الميناء أغلقت فعليا حتى إشعار آخر». وأشار إلى أن إغلاق الميناء له تأثير مباشر على العمال، وليس على الأثرياء، ونسبة الواحد في المائة من الأثرياء محور الاحتجاجات، وقال: «أملنا الوحيد هو استئناف العمل والسماح لعمال الميناء بالوصول إلى وظائفهم والقيام بعملهم دون وقوع حوادث، لأن الإغلاق يثير مصاعب اقتصادية لعمال النقل البحري وسائقي الشاحنات وعائلاتهم».

وقام بعض المتظاهرين ببناء حواجز لمنع الشرطة من مهاجمتهم في ساحة المدينة في أوكلاند، بعدما أعلنت الشرطة الاستعانة بمزيد من عناصر شرطة مكافحة الشغب ورجال الإطفاء، وقام المتظاهرون بإلقاء الحجارة والمتفجرات والزجاجات الفارغة على الشرطة، وقال بيان شرطة أوكلاند إن «المتظاهرين قاموا باحتلال واقتحام مبنى في وسط المدينة، وأشعلوا مجموعة حرائق في وقت واحد، وكان على الشرطة أن تتحرك بعد أن قام المحتجون برشق أفراد الشرطة بقطع خراسانية وأنابيب معدنية وقنابل مولوتوف».

وقال اغينو مونيك (40 عاما) أحد المحتجين في أوكلاند: «إننا نتجه الآن من حركة سلمية فقط إلى حالة من الفوضى»، بينما اعتبر بوتز رالي، أحد منظمي الاحتجاج في أوكلاند، أن إغلاق الميناء هو بمثابة انتصار للحركة، وقال: «بإغلاقنا الميناء، وضعنا مبدأ آيديولوجيا سيجعل وسائل الإعلام تتحدث عنه لمدة شهرين»، وأضاف أن «إغلاق الميناء هو وقف لتدفق رؤوس الأموال».

وقام مؤيدو الحركة في نيويورك وفيلادلفيا ولوس أنجليس بإظهار دعمهم لحركة أوكلاند، وتظاهروا رافعين شعار «كلنا سكوت أولسن» وهو أحد قدامي المحاربين في حرب العراق، الذي اشتبك مع الشرطة في الأسبوع الماضي وأصيب بشرخ في جمجمة الرأس، ونقل على أثرها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وتظاهر 100 من العسكريين المتقاعدين بزيهم الرسمي في مدينة نيويورك أمام مبنى البورصة للتضامن مع أولسن. وفي الجانب الآخر من المظاهرة وقف صف من ضباط الخيالة ممسكين بعصيهم. وقال بروديلو طالب جامعي: «إن شركات وول ستريت لعبت دورا كبيرا في الحرب على العراق وأفغانستان، وجني مقاولي القطاع الخاص أرباحا كبيرة من تلك البلدان».

وفي بوسطن، تظاهر طلاب الجامعات واتحاد العاملين في مكاتب بنك أوف أميركا، احتجاجا على فوائد القروض الدراسية العالية لطلبة الجامعات، وارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين. وفي لوس أنجليس، سارت مسيرة أمام مقر إدارة الشرطة، ووزعت منشورات بأسماء الضحايا، الذين يقولون إنهم وقعوا ضحية وحشية الشرطة.

وفي سياتل، وقف عشرات من المتظاهرين تحت المطر أمام فندق «شيراتون سياتل»، الذي يقيم فيه الرئيس التنفيذي لشركة «جي بي مورغان». واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين، وتم القبض على ستة متظاهرين بتهمة الاعتداء على ممتلكات الغير وعرقلة العمل في أحد فروع بنك تشيس في سياتل.

وعلق جون ماليون الأكاديمي بجامعة ولاية أوريغون قائلا: «إن مجرد الجلوس في الساحات شهرا وراء الآخر، سيدفع في وقت ما المتظاهرين إلى الانتقال إلى شيء أبعد من ذلك، وهو المواجهة المباشرة»، وأضاف: «إن العصيان المدني الذي يستهدف مسائل محددة قد يكون أكثر فاعلية، مثل ما قام به المحتجون في مدينة ريفرسايد لمنع مزاد لبيت مثقل بالرهون العقارية، وهنا مثال محدد للظلم الاقتصادي وأزمة الرهون العقارية، ومثل هذا الإجراء أكثر فاعلية من جانب المحتجين الذين يسعون للتغيير».