تشهد العلاقات الأميركية - الإيرانية مرحلة جديدة من التوتر، بعد انفراجة مؤقتة وقصيرة في شهر سبتمبر (أيلول)، أدت إلى إطلاق المحتجزين الأميركيين. وبينما هناك تكهنات حول تخطيط إسرائيل لمهاجمة إيران وضرب مواقعها النووية، تزداد الضغوط في الكونغرس الأميركي على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لاتخاذ خطوات جديدة ضد إيران.
وبعد مطالبة عدد من أعضاء الكونغرس بمعاقبة إيران حول الخطة المزعومة لمحاولة اغتيال السفير السعودي لدى واشنطن، عادل الجبير، بدأت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي بالعمل على سلسلة خطوات لتضييق الخناق على طهران. وآخر هذه الخطوات المصادقة على مشروع قرار بعنوان «مشروع تقليص التهديد الإيراني»، الذي يحظر تعامل الدبلوماسيين الأميركيين مع نظرائهم الإيرانيين، بالإضافة إلى منع منح الرئيس الأميركي صلاحية للسماح بتصدير قطع غيار للطائرات المدنية الإيرانية، وهي من الصادرات القليلة الأميركية المسموح بها تحت لائحة العقوبات الأميركية الحالية ضد إيران.
وهناك تركيز في مشروع القرار على قطاع الطاقة الإيرانية، بما في ذلك منع «المقايضة» في تصدير النفط الإيراني. ويفرض مشروع القرار مهلة 30 يوما للرئيس الأميركي لفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، بالإضافة إلى مطالبة الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على أي شخص يشتري أو يسهل شراء سندات إيرانية.
وبينما تعتبر مصادقة لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي على مشروع القرار مهمة، فإنه ما زال يحتاج مصادقة مجلس النواب ومن ثم مجلس الشيوخ ومصادقة البيت الأبيض قبل أن يصبح نافذا. وقد وقع 343 عضوا من مجلس النواب الأميركي على مشروع القرار، مما ينذر بمصادقة مجلس النواب عليه، قبل أن يرفع إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وإصدار مشروع القرار وتصاعد التصريحات المتشددة ضد طهران يدل على تفاقم الضغوط على أوباما لمواجهة إيران.
وقالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية إلينا روس - ليتانين، أمس، إن «مشروع قرار تقليص التهديد الإيراني مخطط لفرض عقوبات جديدة وأقوى على قناع إيران للطاقة، ويهدد وجود النظام (الإيراني) في حال رفض الكف عن تطوير برنامج نووي عسكري».
وتشمل لائحة العقوبات المطروحة زيادة حدة العقوبات لمن يتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى منع «أجانب يتعاملون في نشاطات محددة مع إيران من دخول الولايات المتحدة». ويعتبر مشروع القرار أشد قرار يعمل الكونغرس على تمريره ضد إيران.
واعتبرت روس - ليتانين أن «المفاوضات والتنازلات المتتالية للنظام الإيراني لم تحصل على شيء سوى الاحتقار.. وسمحت بتصاعد التهديد الإيراني». وأضافت: «خلال 15 عاما، شركات النفط الأجنبية واصلت إعطاء الدعم المالي للنظام الإيراني ليواصل طموحاته النووية ودعم برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ورعاية الإرهاب الدولي».
وسارع المجلس الإيراني - الأميركي الوطني، وهو مجموعة من الأميركيين من أصول إيرانية تعمل على تحسين العلاقات بين البلدين، بالتنديد بمشروع القرار. واعتبر المجلس أن مشروع القرار «سيجعل الأميركيين أقل أمنا، وسيضر الشعب الإيراني وليس النظام الإيراني». واعتبر مدير سياسات المجلس أن «مشروع القرار أكثر من متطرف.. إنه يكبل يدي الرئيس ودبلوماسيينا في وضع سياساتنا الخارجية باتجاه خطر جدا».
ومن جهة أخرى، امتنعت الإدارة الأميركية عن التعليق على التقارير الإخبارية حول تجريب إسرائيل لصاروخ بالستي، من المتوقع أن يكون ضمن استعدادات إسرائيلية في حال شنت هجوما على المواقع الإيرانية النووية مستقبلا. ورفضت واشنطن إدانة تجربة الصاروخ الجديد، على الرغم من تعبير مصادر أميركية رسمية عن خشيتها من أي تصعيد عسكري في المنطقة في الوقت الراهن.