أعلن قائد «الجيش السوري الحر» العقيد المنشق رياض الأسعد لـ«الشرق الأوسط»، أن جيشه سيستأنف العمليات العسكرية «النوعية» ضد قوات الأسد، بعد أن «انكشفت نوايا» النظام في «جمعة الله أكبر». وكان الجيش السوري الحر قد أعلن تعليق عملياته ليل الأربعاء الماضي لإعطاء الفرصة للمبادرة العربية بالنجاح. وقال الأسعد في اتصال هاتفي «أعطينا فرصة للنظام السوري يومين بعدما أعلن عن موافقته على المبادرة العربية، وذلك كي نكشف كذبه ومناورته، ومنذ اليوم وبعدما انكشفت نواياه في (جمعة الله أكبر) سنعاود تنفيذ العمليات العسكرية النوعية وستكون تحركاتنا بشكل أكبر وأوسع».
ونفى الأسعد ما نشرته صحيفة «ديلي تلغراف»، لناحية تخطيطه ليكون جيشه الجناح العسكري للمعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وقال «نرفض أن نكون تابعين لأي طرف، وسأعمد إلى تشكيل مجلس عسكري في أقرب وقت ممكن».
وعما إذا كان هناك أي تنسيق فيما يتعلق بهذه العمليات مع المجلس الوطني السوري الذي يرفض أعضاؤه تحويل الثورة إلى عسكرية، لفت إلى أنه ليس هناك أي اتصال على المستوى الرئاسي بل على مستوى شخصيات محددة. وأضاف «نحن منشقون عن الجيش السوري ويحق لنا الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا عسكريا، ولمن يظن أن هذا النظام السوري سيسقط سلميا فهو واهم، لذا نرفض البقاء على الثورة السلمية، وسأعمد إلى تشكيل مجلس وطني عسكري في أقرب وقت ممكن وسيكون لنا برنامج خاص نعلن عنه في حينه». وأكد أن «الانشقاقات تزيد يوما بعد يوم ويمكنني التأكيد أننا تخطينا الـ 15 ألف عسكري».
وعما إذا كان هناك أي تنسيق عسكري مع السلطات التركية، قال «ليس هناك أي تنسيق أمني مع تركيا ويقتصر الدعم الذي تقدمه لنا السلطات على المساعدات الإنسانية، إضافة طبعا إلى المحافظة على أمننا وأمن الشعب السوري».
وكانت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية قد أشارت إلى أن الأسعد يعيش تحت حماية دائمة من المسؤولين الأمنيين في أنقرة، لافتة إلى أن مستوى الخسائر البشرية الكبير في صفوف قوات الأمن السورية جراء الهجمات الداخلية، يؤكد وجود قوات مسلحة تعمل بموافقة سرية من السلطات. ونقلت الصحيفة عن لسان الأسعد أن أفراد الجيش السوري الحر مسلحون بأسلحة وذخيرة مسروقة من النظام، وهو يقوم بحماية حدود البلدات والقرى المعارضة، ويهاجم الجنود الذين يطلقون النار على المتظاهرين السلميين. وأضافت الصحيفة نقلا عن الأسعد «ننتظر من المجلس الوطني السوري تعيين وفد رفيع المستوى وإرسال ممثل يتحدث معنا عن سبل دعم أهدافهم عسكريا».
في المقابل، قال عضو المجلس الوطني عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة علاقة المجلس الوطني بالجيش السوري الحر، تأخذ حيزا من النقاش بين الأعضاء، وسيعلن عن نتائجها خلال أيام قليلة، لا سيما أن بعضهم يرفض التعاون معه انطلاقا من مبدأ «الحفاظ على طهارة الثورة»، معتبرا إياها «وجهة نظر مثالية غير قابلة للتطبيق». إلا أن عضو المجلس الوطني جبر الشوفي نفى وجود أي تنسيق بين المجلس وقيادة الجيش السوري الحر، وقال لـ«الشرق الأوسط» «ليس هناك أي تنسيق بيننا وبين الجيش السوري الحر ولا علاقة لنا بأي عمليات يقوم بها على الأرض، لأننا نرفض عسكرة الثورة، مع العلم أننا ندعم هذه الانشقاقات شرط أن تكون منطلقة باتجاه الثورة السلمية». وحول ما نقلته «ديلي تلغراف» حول تخطيط الأسعد ليكون جيشه الجناح العسكري للمعارضة السورية، أكد الشوفي أن «المجلس لم يتبن هذا الجيش أو أي جناح فيه». وفيما يتعلق بإمكانية التنسيق مع الأسعد في المرحلة المقبلة، قال «من الممكن أن تفتح معه قنوات الاتصال إذا وافق والتزم بشروطنا الأساسية وهي عدم عسكرة الثورة، والحرص على بقائها سلمية كما بدأت، لأننا على قناعة كاملة بأن تحويل الثورة إلى عسكرية سيفقدها اتساعها وسيعطي النظام حجة إضافية لاستخدامها ضدنا وضد المتظاهرين». وأضاف «ندعم استخدامهم للسلاح إذا كانوا في حالة الدفاع عن أنفسهم وعن البيوت والمواطنين، لكننا نرفض بشكل قاطع أي هجوم أو عمليات عسكرية لأن هذا الأمر يتناقض مع أهدافنا وتوجهاتنا التي ترتكز عليها الثورة السلمية».