يواجه جيمس مردوخ مجموعة من الأسئلة المحرجة التي سيكون عليه الإجابة عنها اليوم أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في قضية التنصت. وأثارت تصريحات المدير التنفيذي لشركة «نيوز إنترناشيونال» شكوكا حول صحتها، خاصة أنها لم تتطابق مع الأدلة والوثائق التي حصلت عليها اللجنة بعد جلسات التحقيق الأولى، وهذا ما فتح المجال أيضا لظهور تساؤلات جديدة حول مؤسسته.
وسيكون أمام جيمس مردوخ، الذي قال إنه لم يكن يعلم حتى الآن حجم مشكل التنصت، مواجهة الكثير من الأدلة والحجج المتعلقة بمؤسسة «نيوز إنترناشيونال» ومسؤولين فيها وليس فقط صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي أغلقت في يوليو (تموز) الماضي بسبب الفضيحة.
وقال جون ويتنغدايل، وهو عضو محافظ في البرلمان ورئيس اللجنة المكلفة بجلسات التحقيق في القضية، إن «هناك أشياء تريد اللجنة إثارتها معه، خاصة علاقة بعض الأدلة التي تلقيناها بعد استجوابه الأول». كما سيسأل جيمس مردوخ عن تصرفات مجموعة «نيوز إنترناشيونال» بعد تكثيف التحقيقات في قضية التنصت، خاصة بعد ظهور معلومات حول تكليف المجموعة لمحقق خاص بالتجسس ومتابعة محاميين مكلفين بتمثيل العائلات التي رفعت قضايا على التنصت. وهذا ما أكدته صحيفة الـ«غارديان» التي نقلت أن المحقق ديريك ويب تتبع والتقط صورا للمحاميين وعائلاتهما في محاولة للبحث عن معلومات عنهما قد تفيد في إحباطهما وتراجعهما عن متابعة قضايا موكليهما.
وفي بيان أصدرته المجموعة التي يترأسها مردوخ، اعترفت بأنه على الرغم من أن مراقبة المحاميين لا تعتبر قانونية «فإنها لم تكن مناسبة في مثل هذه الظروف». ولم يستنكر أي مسؤول بالمؤسسة هذه العملية، حسب الصحيفة.
وقال ويب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه قام بمثل هذا العمل لمدة 8 سنوات بشكل روتيني، وإنه تجسس على عشرات الأشخاص، من بينهم الأمير ويليام، والإعلامي الرياضي غاري لينكر، واللورد غولد سميث، والصديقة السابقة للأمير هاري، وغيرهم من الشخصيات. وأكد ويب: «كنت أعمل معهم بشكل مكثف خلال ذلك الوقت». وأضاف: «وكانوا يتصلون بي هاتفيا أحيانا في النهار وأخرى بالليل». وفي الوثائق التي حصلت لجنة التحقيق عليها من «فارير أند كمباني»، وهي مجموعة المحامين الذين عملوا في السابق مع مجموعة «نيوز أوف ذي وورلد» ظهر أنه في 3 يونيو (حزيران) 2008 حذر أحد المحامين في مذكرة المؤسسة من وجود «قضية قوية حول وجود ثقافة الحصول على المعلومات بشكل غير قانوني» في الصحيفة.
وقال المحامي مايكل سيلفير ليف: «إن هناك أدلة قاطعة على تورط عدد من الصحافيين الكبار في الموضوع» في قضية محاولة الصحيفة الحصول بشكل غير قانوني على معلومات حول غوردن تايلر، المدير التنفيذي لجمعية محترفي كرة القدم. ونصحهم المحامي سيلفير ليف وقتها بحل القضية بشكل مغلق تفاديا لما قد يلحق الصحيفة من أضرار إذا خرج الموضوع للرأي العام. وبعد تكاثر الضغوط حول مردوخ قرر أن يدفع 725 ألف دولار لتايلر و322 ألف دولار الأتعاب القانونية مقابل أن يبقى الأمر بعيدا عن الرأي العام.
وقال توم وتسن، وهو عضو عمالي في لجنة التحقيق البرلمانية وناقد لـ«نيوز أوف ذي وورلد» إنه سيتم سؤال مردوخ اليوم عن التسوية التي كان قد أجراها مع تايلر. كان جيمس مردوخ قد قال في مناسبات سابقة إنه قام بالدفع لتايلر بناء على نصيحة قانونية من محاميه وإنه لم يكن لديه أي أسباب تجعله يقتنع أو يعلم أن التنصت تجاوز حالة متفردة قام بها المراسل كليف غودمان الذي كان مراسلا سابقا خاصا بالقصر الملكي لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» والذي سجن عام 2007. ولكن ما سجله المحامون يدل على أن جيمس مردوخ ومن خلال محادثاته مع مجموعة من المسؤولين في المجموعة كان على علم بما يحدث.
وإلى جانب هذه المواضيع ستسأل اللجنة أيضا مردوخ حول ريبيكا بروك وعملها مع المؤسسة التي حصلت على مليوني دولار وسيارة بسائق ومكتب عند إمضائها العقد مع «نيوز أوف ذي وورلد». من ناحية أخرى، أدانت محكمة فرنسية مجموعة «نيوز كوربوريشن» المالكة لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» البريطانية التي توقفت عن الصدور، بانتهاك خصوصية رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، ومدير سباقات فورميولا 1، ماكس موزلي، غير أنها برأت المجموعة من تهمة التشهير بالرجل.
وأمرت إحدى محاكم العاصمة الفرنسية مجموعة روبرت مردوخ بسداد غرامة قدرها 10 آلاف يورو لنشرها صورا فوتوغرافية لموزلي (71 عاما) يقوم بتصرفات جنسية سادية، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
كما أمرت المحكمة المجموعة بسداد 7 آلاف يورو لموزلي و15 ألف يورو تكاليف دعوى قضائية. كان موزلي قد طلب تعويضا بقيمة 200 ألف يورو عن الأضرار التي لحقت به.
وتعود جذور القضية إلى مارس (آذار) 2008 عندما نشرت «نيوز أوف ذي وورلد» - التي أغلقها مردوخ في وقت سابق هذا العام في أعقاب فضيحة تنصت على هواتف عدد كبير من المواطنين والمشاهير - صورا لموزلي على صفحتها الأولى تحت عنوان «مدير فورميولا 1 يقيم حفل عربدة نازيا مع 5 عاهرات». وكان موزلي - نجل أوزوالد موزلي، مؤسس الحركة النازية البريطانية في ثلاثينات القرن الماضي، قد أجبر على التنحي عن منصبه كمدير لسباقات فورميولا 1، لكنه تشبث بالمنصب حتى عام 2009.
كانت محكمة لندن العليا قد حكمت لصالح موزلي بـ60 ألف جنيه إسترليني (98 ألف دولار) تعويضا عن الأضرار التي لحقت به بعد أن خلصت إلى أن «نيوز أوف ذي وورلد» انتهكت خصوصيته وأنه لم يكن هناك مبرر لنشر الصور والتقرير على الصفحة الأولى. بعدها أحال موزلي قضيته إلى فرنسا التي تفرض قواعد صارمة فيما يتعلق بالخصوصية ووزعت الصحيفة فيها 3 آلاف نسخة تتصدرها صور الرجل.