قد تؤدي أزمة الديون في أوروبا إلى تعقيد مسألة تطبيق العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران، فتضطر الولايات المتحدة عندئذ إلى الاختيار بين التدخل العسكري أو استراتيجية عزل الجمهورية الإسلامية، كما يرى محللون أميركيون.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشفت الثلاثاء الماضي عن وثيقة أعربت فيها عن «مخاوف جدية» تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وقالت إن لديها معلومات موثوقة تفيد بأن طهران تسعى إلى إنتاج السلاح النووي. وسارعت واشنطن والبلدان الأوروبية إلى الإعلان عن عزمها فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية. لكن روسيا عارضت هذه المجموعة الجديدة من العقوبات، مما يجعل من غير المحتمل القيام بأي تحرك في مجلس الأمن الدولي على هذا الصعيد.
ويمكن أن تتخذ الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية السبع والعشرون، التي لا تتمتع بهامش مناورة في الأمم المتحدة، قرارا بفرض عقوبات مباشرة على الصادرات النفطية الإيرانية أو البنك المركزي الإيراني.
لكن هذه المناورة قد تتعارض مع حالة الاقتصاد الأوروبي الذي ينزلق يوميا نحو الأزمة.
وقال مايكل سينغ، المسؤول السابق عن ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن «أوروبا منهمكة كما يبدو في شؤونها في هذا الوقت بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها»، وأضاف «أعتقد أنهم لن يفكروا في شيء يمكن أن يفاقم مشاكلهم».
وتمنع واشنطن مواطنيها والمؤسسات الأميركية من إقامة علاقات تجارية مع إيران. ومن شأن عقوبات تستهدف البنك المركزي نفسه أن تمنع كل المؤسسات الأجنبية التي تتعامل معه من متابعة أنشطتها على الأراضي الأميركية.
وقد يكون التأثير كبيرا، حيث يعتبر البنك المركزي الإيراني عنصرا محوريا للصناعة النفطية الإيرانية، إذ يعيد للحكومة دفع الأموال المتوافرة من بيع الطاقة (70% من العائدات الإيرانية).
وبينما تهدد إسرائيل صراحة بشن هجوم عسكري على إيران، كررت الولايات المتحدة أول من أمس تأكيد معارضتها هذه الفرضية.
وقال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إن استهداف البرنامج النووي الإيراني بعملية عسكرية قد تنجم عنها تداعيات خطيرة على المنطقة، لكنها لن تؤدي إلى ردع طهران عن متابعة مشروعها.
وقال لورنس إيغلز، المحلل في السوق النفطية لدى «جي بي مورغان»: «يطرح فرض عقوبات قاسية فعلا أو توجيه ضربة عسكرية لإيران مخاطر جيو - سياسية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط».
ويعتبر أن أبرز 6 بلدان تشتري النفط الإيراني - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا - تستورد نحو 1.7 مليون برميل يوميا.
وتساءل هذا المحلل «أين سنجد 1.7 مليون برميل يوميا لاستبدال النفط الإيراني؟»، وأشار سينغ إلى أن «الأوروبيين يريدون على الأرجح التأكد من أنه لن يحصل ارتفاع مفاجئ للأسعار»، وقال إن إيجاد حل يتيح «عدم منع إيران من تصدير نفطها لكنه يعقد مسألة تحصيل مستحقاتها المالية»، أمر مطروح للمناقشة.
واعتبر مايكل روبين، الخبير في مركز «أميريكان إنتربرايز انستيتيوت» المحافظ للدراسات، «نحن قادرون على معاقبة البنك المركزي الإيراني وعلى إرغام المجموعة الدولية على القيام بالخطوة نفسها».
وتساءل روبين: «المسألة تكمن في فرض الحظر، وماذا يحصل إذا ما حاول أحد الالتفاف عليه؟»، ملاحظا أن «هذه الطريق تقود إلى الحرب».