قررت الجامعة العربية إرسال وفد يضم 500 شخص من الحقوقيين والعسكريين والإعلاميين العرب إلى سوريا كمراقبين لرصد الواقع هناك في ضوء قرار مجلس الجامعة العربية الأخير الذي قرر تشكيل آلية لحماية المدنيين السوريين، على أن يحدد وزراء الخارجية العرب موعد هذه الزيارة وترتيباتها خلال اجتماعهم في الرباط غدا.
وقال إبراهيم الزعفراني أمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب عقب اجتماع المنظمات العربية المعنية بحقوق الإنسان الذي عقد بمقر الجامعة أمس برئاسة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، إن الاجتماع أحيط علما برسالة وزير خارجية سوريا وليد المعلم التي تسلمها الأمين العام والتي تتضمن موافقة النظام السوري على حضور الآليات العربية وأن تضم حقوقيين وإعلاميين ونشطاء عرب وعسكريين أيضا، وتم تكليف أحد المختصين بوضع تصور لبروتوكول ليراقب الوفد العربي الوضع السوري على أساسه، على أن يوقع النظام السوري عليه لضمان حماية المراقبين وتمكينهم من حرية الحركة ومقابلة كل الأطياف السورية بمختلف انتماءاتهم، وفي كل المدن وليست تلك المجهزة سلفا للمراقبين مع توفير ضمانات الحرية والحماية.
وشدد الزعفراني، في تصريح عقب الاجتماع، على حرص الجامعة العربية على عدم تدويل المسألة السورية معربا عن أمله في أن يعمل النظام السوري بشكل حثيث على إتاحة الفرصة لعمل هذا الوفد بحيث يؤدي دوره في المراقبة وحماية المدنيين وإلا سيكون البديل صعبا.
وحول ما إذا كان هذا الوفد يعتبر آلية لحماية المدنيين السوريين، قال الزعفراني: «نعم، وإننا سنذهب إلى كل الأماكن لإعداد تقارير حول أوضاع المدنيين وسبل حمايتهم ورفعها لوزراء الخارجية العرب».
وأضاف أن موعد زيارة هذا الوفد إلى سوريا سيتحدد في ضوء قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط الأربعاء غدا. وقال: «إنه في حال موافقتهم سيتم إعداد قوائم بأسماء المراقبين ومهامهم»، مضيفا أن الدول العربية ترغب بشكل كبير في أن تؤدي نموذجا عربيا خالصا تحت مظلة الجامعة لمراقبة يكشف الوضع في سوريا والحقائق على الأرض.
وحول دلالة هذا التحرك العربي بإرسال الوفد، قال الزعفراني: «إننا يجب أن نستمع للطرفين في سوريا ونرصد الحقائق على أرض الواقع ونسجلها في تقارير ثم تقرر الدول العربية ما تراه بعد ذلك في ضوء مرئياتها». وحول المخاوف بشأن عمل هذا الوفد ودوره، قال: «الاجتماع ضم منظمات حقوقية كبيرة ولها خبرة واسعة بمجال الرقابة الدولية في مناطق النزاع المسلحة ولديها خبرات سابقة»، ولفت إلى أن «وفد المراقبين سيسهم في حماية المدنيين ولو تم استهدافنا من أي طرف فنحن في الأساس سنكون في حماية النظام السوري».
من جانبه، أكد الدكتور محمد فائق الأمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الغرض الأساسي من الاجتماع هو توفير الحماية للمدنيين السوريين والتأكد من أن الحكومة والسلطات السورية التزمت بما وافقت عليه في خطة الحل العربي للأزمة السورية وما تضمنته من إجراءات. وأضاف في تصريحات صحافية في ختام الاجتماع أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وإرسال وفد لمراقبة الأوضاع في سوريا هو للتأكيد على أن الحل للأزمة يجب أن يكون عربيا، وأن لا تؤدى هذه الجهود إلى تدخل خارجي.
وأوضح أن التحرك الذي سيقوم به الوفد الذي سيضم مراقبين من مؤسسات المجتمع المدني لتسجيل ما تم الاتفاق عليه، ومراقبة الأوضاع على أرض الواقع في مختلف المحافظات السورية.
وشدد فائق على أهمية التزام السلطات السورية بما وافقت عليه في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في اجتماع وزراء الخارجية لوقف العنف وسحب الآلات العسكرية، مؤكدا أن التنفيذ السوري لهذه الأمور سيوفر الضمانة لتوفير الحل العربي للأزمة السورية. إلى ذلك، التقى العربي في وقت لاحق أمس بوفد من المجلس الوطني السوري المعارض واشترط لإرسال مراقبين عرب إلى هذا البلد توقيع حكومة دمشق على مذكرة تفاهم تحدد بوضوح «واجبات والتزامات كل طرف».
وقال العربي للصحافيين بعد اجتماع مع وفد من المعارضة السورية برئاسة الناطقة باسم المجلس الوطني السوري بسمة قضماني: «لن يذهب أحد من وفود المنظمات العربية المعنية بحماية المدنيين إلى سوريا إلا بعد توقيع مذكرة تفاهم واضحة مع الحكومة السورية تتحدد فيها التزامات وحقوق وواجبات كل طرف».