قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا محمد رياض شقفة أمس، إن الشعب السوري سيقبل تدخلا عسكريا تركيا، وليس غربيا، لحمايته من قوات أمن الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال شقفة الذي يعيش في المنفى بالسعودية، في مؤتمر صحافي بإسطنبول، بحسب وكالة «رويترز»، إن المجتمع الدولي يجب أن يعزل حكومة الأسد لتشجيع الناس على المضي في سعيهم لإنهاء أكثر من أربعة عقود من حكم عائلة الأسد.
وذكر شقفة أنه إذا رفض نظام الأسد وقف قمعه العنيف، فإنه يمكن الدعوة لتدخل عسكري أجنبي ويفضل أن يكون تركيا لحماية الشعب السوري. وقال شقفة: «لو أن المجتمع الدولي عزل هذا النظام.. لو أنه سحب السفراء وطرد سفراء النظام، سيشعر أنه معزول من كل العالم ثم يتكفل الشعب السوري بإكمال الطريق لإسقاط النظام.. هذا هو المطلوب»، وأضاف: «إذا كان المجتمع الدولي يتلكأ في ذلك، فالمطلوب من الدولة التركية كجارة أكثر من الدول الأخرى أن تكون أكثر جدية في معالجة ذلك إذا اضطرت، نتيجة تعنت النظام، إلى حماية جوية.. فالشعب يقبل التدخل التركي ولا يريد تدخلا غربيا».
وذكر شقفة أن أعضاء مجلس المعارضة سيجتمعون مع مسؤولين بريطانيين قريبا. وقال: «خلال أيام سيلتقي وفد من المجلس الوطني السوري برئيس وزراء بريطانيا.. الآن الأمور تتقدم. أبلغونا أنهم سيعترفون قريبا بالمجلس الوطني السوري كممثل للمعارضة السورية وللشعب السوري».
وعبر شقفة عن إعجابه بالتقدم الذي أحرزته الديمقراطية التركية منذ أن شق حزب العدالة والتنمية طريقه إلى السلطة قبل أكثر من عشر سنوات بعد أن حقق فوزا ساحقا في الانتخابات. وقال إن جماعة الإخوان المسلمين لن تسعى لفرض دولة دينية في سوريا إذا شاركوا في أي حكومة. وقال: «نحن وشعبنا معجبون بالتجربة التركية. إذا وصلنا إلى الحكم، لن نقصي أحدا. سنتعامل مع الجميع وسننشئ قوانين.. تركز على الحرية والعدالة والمساواة». وأضاف: «هذه كلها مأخوذة من مبادئ الدين الإسلامي. نستفيد من تعاليم الدين الإسلامي لإنشاء القوانين وتحقيق الحرية، لكن ليست دولة دينية». وتشرف حكومة «العدالة والتنمية» التي جاء زعماؤها من حزب إسلامي محظور، على فترة من الرخاء الذي لم يسبق له مثيل في تركيا، وأدخلت كذلك إصلاحات قلصت احتمالات حدوث انقلابات عسكرية لازمت تركيا في الماضي، دون اتخاذ أي خطوة صريحة تقلص علمانية الدولة.
وكانت علاقات قوية تربط تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي بالأسد، لكن أنقرة أصبحت ترى أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة السورية. ويتجاهل الأسد حتى الآن دعوات متكررة وجهها له رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لوقف العنف وتنفيذ إصلاحات سياسية عاجلة يطالب بها المحتجون.
وتفكر أنقرة في فرض عقوبات اقتصادية تستهدف حكومة الأسد دون أن تضر بالشعب السوري، وتعمل مع حكومات عربية لزيادة الضغط على دمشق لوقف الهجمات.
ولجأ الآلاف من السوريين وبينهم ضباط جيش دخلوا في صراع مسلح مع قوات الأسد، إلى تركيا، واجتمعت المعارضة السورية بانتظام في تركيا لتشكيل المجلس الوطني السوري.
والمجلس الوطني السوري هو جماعة المعارضة الرئيسية ويضم شخصيات من المعارضين في المنفى ونشطاء وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وبعد أن تعرضت بعثات دبلوماسية تركية لهجمات مطلع الأسبوع استضاف وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ممثلين عن المعارضة السورية على مأدبة عشاء يوم الأحد الماضي.
ونفى مسؤولون أتراك مرارا تكهنات لوسائل إعلام بأن إحدى الخطط الطارئة التي يجري الترتيب لها هي فرض منطقة عازلة داخل الأراضي السورية لحماية المدنيين ولتسهيل الأمر على أفراد الجيش السوري حتى ينشقوا.
ونفى مسؤولون أتراك أمس تقريرا أوردته صحيفة «صباح» التي تعتبر مقربة من الحكومة، وجاء فيه أن ممثلين للمعارضة السورية طلبوا من تركيا وضع خطط لفرض منطقة حظر جوي لكيلومترات قليلة داخل الأراضي السورية وتوسيعها شيئا فشيئا لتضم مدينة حلب.
وقالت الصحيفة إن تركيا أخبرت المعارضة السورية بأنه يجب تنفيذ ثلاثة شروط؛ وهي أن تكون منطقة الحظر الجوي بتفويض من الأمم المتحدة وأن تبادر جامعة الدول العربية بدعم الأمر، وأن تلعب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دور الضامنين.