تعقد منظمة التعاون الإسلامي، السبت المقبل، مؤتمرا طارئا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية من أجل حث السلطات السورية على وقف حمام الدم الجاري، واستهداف المدنيين، بالإضافة إلى تشجيعها على تطبيق رزمة الإصلاحات السياسية التي تعهدت بتنفيذها، فضلا عن إمكانية إقامة حوار بين الحكومة السورية والمعارضة الوطنية من أجل إيجاد مخرج للأزمة الحالية.
ويأتي الاجتماع بعد دعوة الأمين العام للتعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي الذي طالب في تصريحات الأسبوع الماضي، بضرورة أن يمنحه الاجتماع القادم صلاحيات أوسع للتحرك بحرية أكبر في الأزمة السورية، وذلك في ظل تفاقمها وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في الاحتجاجات الجارية في عدد من المدن السورية.
وكانت الأمانة العامة للتعاون الإسلامي قد أعربت عن استعدادها لدعم جميع المساعي الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة يضمن أمن واستقرار سوريا، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب السوري.
وكان إحسان أوغلي قد أعرب عن أسفه الشديد لاستمرار التصعيد والعنف في سوريا والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مؤكدا ضرورة الالتزام بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان التي يدعو لها الدين الإسلامي الحنيف والمواثيق العالمية.
وجدد إحسان أوغلي موقف المنظمة الداعي إلى حل الأزمة السورية عن طريق وقف العنف وإراقة الدماء، داعيا للعودة إلى الحكمة والحوار الجاد مع القوى الوطنية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري من إصلاحات ديمقراطية وتنمية اقتصادية. وأكد أن استخدام القوة لن يؤدي إلا للمزيد من العنف وسفك الدماء وبالتالي تفاقم الأزمة وتعقيدها، محذرا من أن استمرار التصعيد العسكري في ضوء استمرار الرفض الإقليمي والعالمي لهذا التصعيد سيدفع بالبلاد إلى الانزلاق نحو مخاطر داخلية تهدد السلم والأمن والاستقرار في البلاد وعلى المستوى الإقليمي.
وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على رفضه للتدخل الأجنبي في سوريا، معربا مرة أخرى عن أن المنظمة، وانطلاقا من حرصها على سلامة وأمن واستقرار سوريا، الدولة العضو بالمنظمة، مستعدة لتقديم ما يمكنها، من خلال موقعها وقدراتها الممكنة من أجل احتواء التطورات الجارية، وبالكيفية التي ترضي جميع الأطراف، وتحقق التوافق المنشود الذي يضمن الاستقرار في هذا البلد.