علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، جميع التفاصيل التي تتعلق ببروتوكول بعثة الجامعة العربية الخاصة بسوريا والتعديلات السورية عليها. وأفاد المصدر بأن مهلة الثلاثة أيام تنتهي اليوم الأحد وليس أمس السبت، كما تردد؛ لأن سوريا تسلمت المذكرة في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، واطلع عليها وزير الخارجية السوري وليد المعلم صبيحة اليوم التالي (الخميس).
وأفادت المصادر بأن سوريا أكدت، في ردها، «عربنة» مهمة البعثة وليس أقلمتها أو تدويلها، وأن التعديل السوري نص على أن تكون اللجنة «عربية التشكيل والمهام»، وتجنب العبارات المطاطة في فقرات تتحدث عن الاستعانة بدول عربية وإسلامية وصديقة. وأضاف أن سوريا ترى أن هذا يسمح بدخول عناصر غير عربية تضع أجندات للتدخل الأجنبي الذي يشكل خطورة على سوريا والدول العربية كلها. وأضافت المصادر أن وجهة النظر السورية ترى أيضا أن تركيا ليست طرفا في حل القضية عربيا، مشيرة إلى أن سوريا ترى كذلك أن تركيا تشكل تهديدا من حيث دخول المسلحين والسلاح والمال، وأن دمشق لا تستبعد مشاركة إسرائيلية غير معلنة، تتمثل في وجود أجهزة اتصالات قوية داخل سوريا ومرتبطة بشبكة مع كل من لبنان وتركيا وأوروبا من خلال غرف عمل متصلة.
وقالت المصادر: إن طبيعة هذه الشبكة تعمل على بث العنف الطائفي على الأرض. وكشفت المصادر عن أن كل التعديل السوري ينصب على أن تكون اللجنة العربية في تشكيلتها عربية، وكذلك في المهام، أما بالنسبة للمواقع التي تقوم بزياراتها فهي مفتوحة ولا تحفظ على أي منها، إذا كانت تشكيلة اللجنة عربية بحتة، ولا تتحدث عن دول صديقة ودول إسلامية.
وكشف المصدر أيضا عن نص في البروتوكول يتحدث عن تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن لجميع أنحاء سوريا في الوقت الذي تحدده البعثة بحرية كاملة لزيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة وقصور الرئاسة، وأن تتأكد البعثة من عدم تعرض أجهزة الأمن وما يسمى عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية.
وأشار المصدر إلى أن سوريا سألت: ما المقصود بالشبيحة؟ ومن الذي أعطى هذا الاسم للجامعة العربية؟ مشيرا إلى أن سوريا وافقت ولم تتحفظ أو تعدل الفقرة الخاصة بمنح أعضاء البعثة الحصانات الكاملة، و«لا خلاف إلا في طريقة صياغة ما أشير إليه في مسألة إبعاد أي دول إضافية من البعثة، وأن تقتصر على الدول العربية فقط».
وأضافت المصادر أن الرسالة التي تسلمها الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، من وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، تتمحور في مجملها حول أن يكون هناك دور عربي فاعل وحقيقي للاطلاع على ما يجري في سوريا، ويذكر بأن مقترح البعثة كان سوريًا في الأصل؛ حيث طلبت دمشق من العربي، خلال زيارته لها ولقائه الرئيس الأسد في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وذكرت بأنه «هل من المعقول أن تكون في البعثة دول غير عربية وأن تقوم بالتفتيش داخل القصور الرئاسية وأجهزة الأمن؟»، وأضافت أن هذا مقبول إذا كانت البعثة عربية خالصة، أما أن تشمل دولا غير عربية فهذا يعيد للأذهان تركيبة البعثة الدولية التي ذهبت إلى العراق (للتفتيش) عام 1990.
وبالسؤال حول مسألة التوقيع على المذكرة، قالت المصادر: إن آلية التوقيع لم تحدد، ويمكن للعربي أن يقوم بالتوقيع عليها في دمشق مع وزير الخارجية السوري أو يكلف السفير السوري في القاهرة بالتوقيع عليها.
وحتى كتابة هذه السطور، كانت لا تزال المشاورات جارية بين دمشق والجامعة العربية في انتظار رد الدول العربية على التعديلات السورية المشار إليها.
على صعيد متصل، أعلن المؤتمر السوري للتغيير «أنطاليا» تأييده لعزم جامعة الدول العربية فرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد حال لم يوقع على البروتوكول الذي يحدد الإطار القانوني والتنظيمي لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سوريا لحماية المدنيين.
وطالب المؤتمر، في بيان أصدره الليلة قبل الماضية، بأن يقتصر أي قرار عربي بفرض عقوبات اقتصادية على أركان النظام ورموزه عبر تجميد أرصدتهم في المصارف العربية تماشيا مع القوائم التي وردت في موجات العقوبات الاقتصادية المتعددة التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول المؤثرة على الساحة الدولية ضد الأسد وأعوانه، على حد قول البيان.
وأهاب المؤتمر، في بيانه، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اتخاذ القرارات العقابية التي تسهم في إضعاف النظام الذي لن يتوانى عن استخدام الشعب السوري نفسه في مواجهة هذه العقوبات «كدرع اقتصادية» تزيد من حجم معاناته، مشيرا إلى أن أموال النظام والأسرة الحاكمة هي في الواقع أموال منهوبة من مقدرات وثروات الشعب السوري، مشددا على حتمية استعادتها للمساهمة في بناء اقتصاد وطني نزيه بعد زوال نظام الأسد.
يُذكر أن المؤتمر السوري للتغيير عقد في أنطاليا بتركيا خلال الفترة الواقعة بين 31 مايو (أيار) و3 يونيو (حزيران) بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، وعدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة، وتم في نهاية المؤتمر انتخاب هيئة استشارية مكونة من 31 شخصا، وتم تفويضها بالعمل على مساندة الثورة الشعبية في سوريا، ثم تم انتخاب المكتب التنفيذي للجنة المكونة من 10 أعضاء. وطالب المؤتمر، في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي يقوم بوضع دستور جديد والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد.
من جهته، أعلن الأردن أمس أنه على استعداد لإرسال مراقبين ضمن البعثة التي تنوي الجامعة العربية إرسالها إلى سوريا، في وقت أعرب فيه إسلاميو الأردن عن تأييدهم لإرسال قوات عربية إلى هذا البلد «لوقف شلال الدم». وقال وزير الخارجية ناصر جودة في تصريحات صحافية «إن الأردن مستعد للمشاركة في فريق المراقبين العرب الذي قررت الجامعة العربية إرساله إلى سوريا في حال موافقة دمشق».
وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن الجماعة تؤيد تدخل قوات عربية في سوريا «لوقف شلال الدم النازف» في هذا البلد. وقال همام سعيد في تصريحات نشرها موقع الجماعة الإلكتروني «إذا لم ينصع النظام السوري للضغوط العربية، فنحن نؤيد تدخل قوات عربية لوقف شلال الدم النازف في سوريا، لكننا نحذر من تدويل الأزمة السورية وتدخل أطراف أجنبية فيها». وأضاف «نطالب جامعة الدول العربية بالضغط السياسي على نظام بشار الأسد سياسيا من خلال تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، وإذا لزم الأمر فلتتدخل قوات عربية لحماية الشعب السوري». واعتبر سعيد أن «فتح الباب للتدخل الأجنبي مرفوض»، مشيرا إلى أن «بإمكان العرب بما يملكونه من مقومات مادية وقوات عسكرية إجبار النظام السوري على الانصياع لإرادة الشعب السوري وثورته».