في حين يستعد لويس مورينو أوكامبو، مدعي المحكمة الجنائية الدولية للتوجه إلى طرابلس الأسبوع المقبل للتباحث حول المكان الذي سيشهد محاكمة نجل القذافي، أكد نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، والمتحدث باسمه عبد الحفيظ غوقة، أمس، أن سيف الإسلام القذافي سيحاكم في ليبيا، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال غوقة «اتخذ قرار بمحاكمته أمام المحاكم الليبية، وهذه مسألة سيادة وطنية»، مضيفا أن سيف الإسلام يحظى بـ«الحماية اللازمة»، وأن «المدعي العام شكل لجنة للتحقيق مع سيف الإسلام».
وكان وزير العدل وحقوق الإنسان في المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا محمد العلاقي اعلن أمس أن السلطات الليبية تريد محاكمة سيف الإسلام القذافي الذي اعتقل ليل الجمعة - السبت، والمشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، في ليبيا، فيما أشار قائد عسكري في الزنتان (جنوب ليبيا) مقر اعتقال سيف الإسلام، إلى أن «جنوده لا يفكرون في تسليم سيف الإسلام إلى المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس». وقال محمد العلاقي: «نحن نرغب أن تكون محاكمة سيف الإسلام في ليبيا لأن القضاء الليبي هو الأصيل، والقضاء الدولي هو الاستثناء»، مؤكدا لوكالة الصحافة الفرنسية على «توفير الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة، خاصة بعد سن قانون من قبل المجلس الانتقالي الأسبوع الماضي يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية».
وقد اعتقل سيف الإسلام (39 عاما)، الذي طالما اعتبر وريثا لوالده، ليل الجمعة - السبت في جنوب ليبيا. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 يونيو (حزيران) مذكرة توقيف دولية بحق سيف الإسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما اتهمته بلعب «دور أساسي في تنفيذ الخطة» التي أعدها والده «لقمع» الانتفاضة الشعبية «بكل الوسائل».
من جانبها، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة؛ دون استبعاد إمكانية أن تتم إجراءات المحاكمة في بلاده. وأوضح ناطق باسم مدعي المحكمة، لويس مورينو أوكامبو، أن هذا الأخير سيتوجه إلى ليبيا الأسبوع المقبل.
وأشار العلاقي إلى أنه في حال إصرار المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة سيف الإسلام: «نحن سنتفاهم وفق القانون؛ هناك نصوص قانونية تنظم هذا الأمر».
وقد أعلن رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب مساء السبت أن «النظام القضائي الليبي سيتصل بالمحكمة الجنائية الدولية للنظر في المكان الذي سيحاكم فيه سيف الإسلام»، مضيفا أن «أي تعاون مع المنظمات الدولية مرحب به».
من جهة أخرى، قال العقيد محمد الكباش القائد بالمجلس العسكري في الزنتان جنوب ليبيا، إن «جنوده لا يفكرون في تسليم سيف الإسلام إلى المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس».
وأوضح الكباش، لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية أن «سيف الإسلام، مثله مثل أي أسير محلي، سيتم الاحتفاظ به في الزنتان لحين تشكيل هيئة لمحاكمته بداخل الأراضي الليبية».
وأدى ذلك الأمر إلى تنامي مخاوف خبراء ومراقبين حقوقيين حول عواقب أسر سيف الإسلام، خاصة بعد ما أسفر عنه أسر والده الشهر الماضي، حيث دلت المؤشرات المبدئية حتى الآن إلى أنه تعرض لعملية قتل خارج إطار القانون.
وصرح فريد إبراهامز، من منظمة «هيومان رايتس ووتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «المشكلة هي أنه (سيف) محتجز لدى ميليشيا»، ملمحا بذلك إلى كتيبة المدنيين المسلحين المتطوعين الذين قاموا بأسره واقتادوه إلى الزنتان جنوب غربي طرابلس. وأضاف: «أعتقد أنهم يحتجزونه لمسائل تتعلق بالمواقع السياسية، بينما تقوم (السلطات) بتشكيل حكومة جديدة».
ورأى إبراهامز أن «هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التوتر بين الفصائل ويضر بمحاولات ليبيا لإقامة دولة جديدة تستند إلى حقوق الإنسان». وأكد أن إدارة قضية سيف الإسلام «ستشكل دون أدنى شك اختبارا (للسلطات).. ليعرفوا ما إذا كان يمكنهم معالجته (الملف) حسب القانون وليس الشارع».
ورأى إبراهامز أيضا أن «التحديات كبيرة جدا.. هناك غضب كبير، والمؤسسات القضائية لا تعمل في ليبيا حاليا». إلى ذلك، قالت مجموعة المقاتلين التي أسرت سيف الإسلام إنه يعامل بشكل جيد في الأسر. وتحدث قائد المجموعة العجمي علي العطيري، في مؤتمر صحافي في الزنتان، عن تفاصيل العملية التي قادت إلى القبض عليه، مضيفا أن سيف الإسلام لم يتعرض للضرب أو الإيذاء على الإطلاق.
وكان رئيس وزراء ليبيا المكلف عبد الرحيم الكيب قد أعلن رسميا القبض على سيف الإسلام القذافي أول من أمس السبت ووصف ذلك بأنه «تتويج لتضحيات الثورة»، ووعد الكيب بمحاكمة عادلة لسيف الإسلام.