في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات سياسية، قالت مصادر الإسلاميين في القاهرة إن نحو 47 شخصا من «السلفية الجهادية» في سجن العقرب الواقع في جنوب العاصمة، يطالبون بالعفو عنهم للإسهام في «الاستقرار السياسي والأمني»، في وقت كشفت فيه مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن القضاء العسكري قرر إعادة محاكمة عدد من قيادات الإسلاميين بسجن العقرب المحكوم عليهم بالإعدام في عهد الرئيس المصري السابق، حسني مبارك.
وقالت مصادر للإسلاميين إن من بين القيادات: محمد، شقيق الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، المختبئ في الشريط القبلي، ومحمد شوقي الإسلامبولي، شقيق قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، بالإضافة إلى رفاعي طه، وعثمان السمان، في قضية «العائدون من أفغانستان»، إلا أن المصادر نفسها أوضحت أن القضاء العسكري حدد أولى جلسات محاكمة شقيق الظواهري فقط يوم 29 من الشهر الحالي، وكانت مؤجلة من الشهر الماضي. ورجح نزار غراب المحامي أن تنظر المحكمة العسكرية في نفس الجلسة أيضا إعادة محاكمة محمد، شقيق خالد شوقي الإسلامبولي، قاتل السادات. ومحكوم على محمد بالإعدام غيابيا في قضية «العائدون من أفغانستان»، وألقت السلطات المصرية القبض عليه لدى عودته من إيران في شهر أغسطس (آب) الماضي.
وتشهد مصر منذ عدة أيام اضطرابا سياسيا كبيرا ومظاهرات في العديد من المدن، يشارك فيها إسلاميون متشددون، تطالب برحيل رئيس المجلس العسكري (الحاكم)، المشير حسين طنطاوي، ونقل السلطة للمدنيين.
ويعد سجن العقرب الذي تم تشييده عام 1993 من السجون شديدة الحراسة، وهو محاط بسور يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، وبوابات مصفحة من الداخل والخارج، ويضم 320 زنزانة مقسمة على 4 عنابر، ويقع ضمن مجموعة سجون طرة التي يحتجز فيها أيضا عدد من قيادات النظام الحاكم السابق بعد اتهامهم في قضايا فساد عقب الثورة المصرية. وكان جهاز مباحث أمن الدولة، سيئ السمعة، هو من يتولى ملف المعتقلين والسجناء السياسيين بمصر، قبل حله. ويتولى إدارة هذا الملف في الوقت الحالي جهاز «الأمن الوطني» الذي تم استحداثه مؤخرا.
ويوجد في سجن العقرب عشرات الإسلاميين المتشددين الذين صدرت بحقهم أحكام في عهد النظام السابق بالسجن المؤبد والإعدام، بالإضافة إلى سجناء سياسيين آخرين. وتقول قيادات التيار الإسلامي إن السجناء يتعرضون للتضييق عليهم و«للتعسف» من جانب إدارة السجن في الفترة الأخيرة. ونفذ 19 من هؤلاء السجناء إضراب مفتوحا عن الطعام منذ عدة أيام مطالبين برفع الظلم عنهم.
وقال بيان للسجناء السياسيين في سجن العقرب صادر من المرصد الإسلامي في لندن تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس، إنهم يتعرضون للضرب والسب والشتم والإهانة وإلقاء المصاحف على الأرض، إضافة إلى غلق إدارة السجن مكان الزيارة المخصص لهم. ومنذ قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أسقطت حكم مبارك، تضامن مع مطالب السجناء السياسيين في سجن العقرب بالإفراج عنهم أكثر من 100 شخصية سياسية مصرية، بينهم قيادات من التيار الإسلامي ومسيحيون وليبراليون. وأوضح المرصد الإسلامي في بيانه أن الـ47 من «السلفية الجهادية» منهم 18 محكوم عليهم من محاكم عسكرية، والباقي من محاكم أمن دولة طوارئ.
وأضاف بيان سجناء العقرب: «قامت ثورة يناير من أجل الحرية والعدالة والكرامة، فلا نحن أصبحنا أحرارا ولم يتحقق معنا الحد الأدنى من العدالة»، متهما جهاز الأمن الوطني بالهجوم على السجناء «في خطوة تعبر عن عدم حسن النيات تجاه هؤلاء السجناء ضحايا نظام حسني مبارك، وبدلا من أن يتم إصدار عفو شامل عنهم يتم التعامل معهم بصورة تعسفية وممارسات لا مسؤولة». وقال المرصد الإسلامي إن «الزيارات ممنوعة حتى الآن، وعلى سبيل المثال كشف المرصد أن خالد نجل محمد الإسلامبولي منع من الزيارة، وكان بصحبة محام، أول من أمس، على الرغم من حصولهما على تصريح من مكتب النائب العام، كذلك منع سعد حسب الله المحامي من زيارة محمد الإسلامبولي وآخرين».
وأوضح غراب، الذي دافع الكثير من الإسلاميين، لـ«الشرق الأوسط»، أن وضع السجناء في سجن العقرب «غير إنساني»، قائلا إن «هناك استراتيجية جديدة تتبعها مصلحة السجون وهي ذات استراتيجية أمن الدولة السابقة من انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية والمحلية بشأن حقوق المسجون السياسي الذي لم يثبت عليه أي سلوك يمثل خطرا على الأمن العام، وبالتالي للمسجون حقوق خاصة نصت عليها القوانين وينبغي أن تحترم».