نوه مجلس الوزراء السعودي بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا، مؤكدا أهمية توفير الحماية للمدنيين السوريين ووقف أعمال القتل والعنف.. يأتي ذلك وسط دعوات لوزراء التجارة والمالية العرب لبحث موضوع إصدار عقوبات اقتصادية وسياسية لا تشكل ضررا على الشعب السوري وإنما تضغط على النظام.
ودعا مجلس الوزراء السعودي الحكومة السورية إلى التنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس في اجتماعه في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك في إطار استعراضه تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية ومستجدات الأحداث إقليميا وعربيا ودوليا.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي.
وقال الدكتور عبد العزيز خوجه، وزير الثقافة والإعلام السعودي، عقب الجلسة: إن المجلس نوه بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا، مؤكدا أهمية توفير الحماية للمدنيين السوريين ووقف أعمال القتل والعنف، داعيا الحكومة السورية إلى التنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس في اجتماعه في 2 نوفمبر الحالي.
وبينما يتوقع أن يتخذ وزراء الخارجية العرب موقفا حاسما يوم الخميس المقبل، يدور الحديث حول تركيز الوزراء واللجنة المعنية بمتابعة الوضع في سوريا حول مستقبل التحرك بعدما وصل الجهد العربي إلى نهاية الطريق من خلال تأكيد دعوة وزراء التجارة والمالية العرب لبحث موضوع إصدار عقوبات اقتصادية وسياسية لا تشكل ضررا على الشعب السوري وإنما تضغط على النظام.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعات الوزراء اختصرت إلى يوم واحد بعد أن كان مقررا لها أن تعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وأن هناك اتجاها لمناقشة الرد النهائي السوري على بعثة بروتوكول الجامعة العربية التي ستذهب لسوريا وترى دولا طرحت مناقشة ما إذا كان الرد السوري قابلا للمناقشة ومن ثم التوصل إلى اتفاق لإيفاد لجنة حماية المدنيين. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجزائر قدمت ورقة حول المقترحات السورية تتفق، في الكثير، مع الموقف السوري الذي يؤكد «عربنة» الحل واللجنة التي يجب أن تذهب إلى سوريا للاطلاع على الأوضاع ومن ثم العودة بتقرير إلى مجلس الجامعة العربية.
في المقابل، ترى بعض المصادر أن هناك اتجاها للتصعيد والضغط على سوريا والمطالبة، بشكل فوري، بوقف العنف وقتل المدنين، وقد تؤيد الجامعة العربية توجه الدول الغربية بفرض عقوبات على سوريا لحصار النظام دون الإضرار بالمواطن السوري.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزراء الخارجية العرب سيجرون تقييما شاملا للموقف في سوريا في ضوء استمرار العنف وعدم التزام الجانب السوري بتنفيذ بنود خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في اجتماع المجلس في الثاني من هذا الشهر، ورفضها استقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية.
وأفاد مصدر مسؤول في الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» بأن الاجتماع الوزاري المقبل سيكون محطة مهمة على طريق التعامل العربي مع الأزمة السورية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل القرار العربي بتعليق عضوية سوريا وتفعيل العقوبات الاقتصادية والسياسية العربية لسوريا وسحب السفراء العرب وكيفية التعامل العربي مع المعارضة السورية.
في غضون ذلك، طالبت المعارضة السورية وزراء الخارجية العرب بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وطرد سفراء سوريا من الدول العربية وسحب السفراء العرب لدى دمشق، وطرد مندوب سوريا لدى الجامعة العربية والاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري.
وقال المعارض السوري مؤمن كويفاتية، رئيس اللجنة الإعلامية لدعم الثورة، عضو المجلس الوطني السوري المعارض لـ«الشرق الأوسط»: إن «الشعب السوري لن يقبل من وزراء الخارجية في اجتماعهم الخميس المقبل بالقاهرة بأقل من تجميد عضوية سوريا وتوفير الحماية الدولية للشعب السوري بعد رفضه استقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية».
وتابع كويفاتية أن «تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية والذهاب إلى مجلس الأمن الدولي معناهما عزله، ويصبح الموضوع لدى المجتمع الدولي وبالتالي سنطلب من المجتمع الدولي فرض حظر جوي على سوريا لحماية المدنيين، مما سيعمل على إحداث انشقاقات أكبر في الجيش».
وفي سياق آخر، نفت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، اتهامات سورية بضخ أموال وأسلحة للمعارضة السورية لزعزعة الاستقرار في سوريا. وأكد وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله أنه لا صحة للاتهامات التي وجهها مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد إلى دول الخليج العربي بضخ أموال وسلاح إلى المعارضة السورية، مؤكدا أنها اتهامات غير صحيحة. وقال الجار الله في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه أمس اجتماع كبار مسؤولي منتدى المستقبل الثامن لمجموعة دول الثماني والشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا «لن أستبق الأحداث، وسأنتظر اجتماع اللجنة الوزارية العربية، وننتظر تصوراتها التي ستعرض على الاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب».
وكان مندوب سوريا وعدد من المسؤولين السوريين قد كالوا عددا من التهم للجامعة العربية ولأعضاء فيها بالتواطؤ ضد سوريا والسعي لتدويل الأزمة بالذهاب إلى مجلس الأمن.