قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس، إن المجتمع الدولي سيبذل كل ما بوسعه لزيادة الضغط على سوريا بعد أن أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه لن يرضخ للضغوط حتى يوقف حملته على المحتجين.
وقال هيغ في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس، قبيل لقائه وفدا من المعارضة السورية: «سنزيد الضغط على نظام الأسد. ناقشت هذا مع أمين الجامعة العربية أمس وأعتقد أنهم يودون أن يفعلوا هذا في اجتماعهم المقبل». وأضاف: «أفعال هذا النظام مروعة وغير مقبولة، وبالقطع سنفعل ما بوسعنا لدعم الديمقراطية في سوريا في المستقبل».
والتقى هيغ للمرة الأولى أمس ممثلين عن المعارضة السورية، رغم تصريحاته بأن الوقت لا يزال مبكرا لاعتراف بريطانيا رسميا بالمعارضة. وقال هيغ: «لم نصل بعد إلى نقطة الاعتراف الرسمي بهم، وقد عينت سفيرا خاصا لإقامة علاقات معهم، ولكننا لم نصل بعد إلى نقطة الاعتراف الرسمي، ويعود ذلك في جزء منه إلى أنهم يمثلون مجموعات مختلفة».
وقد كشفت صحيفة الـ«إندبندنت» الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية كلفت سفيرة بريطانيا السابقة لدى لبنان، فرانسيس غاي، لكي تقود المشاورات بين المعارضة السورية والحكومة البريطانية. وقد التقت غاي بمجموعة معارضين سوريين في باريس نهاية الأسبوع الماضي. ورغم أن هناك اتصالات بين الطرفين منذ نحو 3 أشهر، فإنها المرة الأولى التي يعلن عن المشاورات بشكل رسمي.
وذكر هيغ أن اجتماعه مع ممثلين عن المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير عقد في إطار مشاورات وثيقة مع جامعة الدول العربية. وقال بعد المحادثات في لندن إن «الرسالة هي أن باقي العالم يتحدث مع المعارضة السورية»، مضيفا أن النظام السوري سيجد «المزيد والمزيد من الدول» تسير على نهج تلك المحادثات.
وذكر هيغ أنه في الوقت الذي وصف فيه الممثلون السوريون «الانتهاكات الصارخة» وخسائر الأرواح التي يتكبدها الشعب في وطنه، فإنه حث المعارضة السورية على الظهور كجبهة موحدة. وأوضح أنه يتعين على جماعات المعارضة أن تقدم «برنامجا موحدا وهيئة موحدة في هذه اللحظة الخطيرة من تاريخها الوطني». وأكد وزير الخارجية البريطاني أن مثل هذه الجهود لا بد أن تتضمن احترام حقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للأقليات. وذكر أن المحادثات سوف تتواصل مع جامعة الدول العربية والحكومة التركية وهيئات الأمم المتحدة.
وفي مقارنة للوضع في سوريا بالاعتراف الدولي السريع نسبيا بالثوار الليبيين، صرح هيغ لإذاعة «بي بي سي» أنه لا يوجد في سوريا «مجلس وطني واحد كما كان الوضع في ليبيا». وأضاف: «إنهم لا يسيطرون على منطقة معينة مثلما فعل المجلس في ليبيا، ولم يصل المجتمع الدولي بعد إلى تلك النقطة».
ووصف هيغ تصرفات النظام السوري بأنها «شائنة وغير مقبولة» وقال: «سنفعل ما بوسعنا لدعم الديمقراطية في سوريا في المستقبل». وأضاف: «لقد فرضنا عدة مجموعات من العقوبات ونحن نعمل هذا الأسبوع على فرض حزمة جديدة من العقوبات التي آمل أن نتمكن من الاتفاق عليها الأسبوع المقبل». إلا أنه جدد التأكيد على أن بريطانيا لا تنوي القيام بعمل عسكري في سوريا على غرار الحملة العسكرية التي شنها حلف الأطلسي على ليبيا، وقال: «نحن لا نفكر أو ندعو إلى عمل عسكري في سوريا على غرار ما قمنا به في ليبيا».
إلى ذلك، أفاد مصدر في المعارضة السورية بأن وزير الخارجية البريطاني استقبل وفدا عن المجلس الوطني برئاسة برهان غليون ومستقلين، ووفدا آخر برئاسة هيثم المناع رئيس هيئة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في المهجر.
وقال المناع بعد اللقاء إن «اللقاء كان بناء وصريحا ومفيدا جدا، وخاصة حول ملف الأقليات والعنف والتدخل العسكري الخارجي». وأكد أن «قضية الأقليات ليست قضية عاطفية، بل حقوق وضمانات أساسية لا بد أن تكون واضحة لكل ديمقراطي».
وأضاف «عندما كتبنا في الهيئة عقد الكرامة والحقوق، فلكي تكون واضحة وليست مجرد تطمينات»، لافتا إلى أن «هذه الضمانات في النص الأساسي لتأسيس الجمهورية السورية الديمقراطية الثانية، لأن الخوف لن يكون على الأقليات فحسب، بل سينسحب على المجتمع برمته».
من جهته، ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن الذي شارك في الاجتماع، بصفته ناشطا حقوقيا، للوكالة «لقد طرحنا وجهة نظرنا للحل وعما يجري من قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا ومحاولات الأجهزة الأمنية اللعب على خلق حرب طائفية، وخاصة في حمص (وسط) والساحل السوري (غرب)». وأشار إلى «تطابق وجهات النظر بين المجتمعين على وجود مخاوف تتعلق بجر النظام البلاد نحو حرب أهلية».
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد الأحد أن بلاده ليست «في حالة حرب ولا في حالة حرب أهلية، نحن عمليا في مواجهة جماعات مسلحة تعتدي على المواطنين وقوات حفظ النظام والجيش».
وأضاف عبد الرحمن «لقد شددنا على أن يتم الحل ضمن إطار الجامعة العربية والضغط على النظام لاستقبال مراقبين عرب أو دوليين»، متوقعا أن «تخرج مظاهرات مناهضة للنظام بالملايين، ما إن يوافق النظام على استقبال المراقبين بعدد كاف يغطي جميع أنحاء سوريا».