منهيا حالة من المخاض العسير، أعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المصري المكلف، أنه انتهى من تشكيل حكومته، التي ستعلن غدا «الأربعاء»، بعدما حسم منصب وزير الداخلية، الذي رفض الإفصاح عن اسمه «لدواع أمنية»، بينما أعلن الجنزوري أنه سيتم إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس (آذار) الماضي يستهدف منح صلاحيات رئيس الجمهورية، عدا القضاء والقوات المسلحة، إلى رئيس الوزراء قبل حلف حكومته الجديدة لليمين الدستورية، تحقيقا لما قاله الجنزوري عند تكليفه إن صلاحياته ستفوق صلاحيات أي رئيس وزراء سبقه في المنصب.
والتقى الدكتور الجنزوري أمس الدكتور سعد نصار رئيس مركز البحوث الزراعية، محافظ الفيوم الأسبق، المرشح لتولى حقيبة وزارة الزراعة، بعد استبعاد صلاح يوسف وزير الزراعة في حكومة الدكتور عصام شرف، بعد أن كانت كل المؤشرات ترجح بقاءه في منصبه، كما أنه التقى الجنزوري في وقت سابق.
واستقبل الجنزوري أيضا أحمد أمين، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية الحالي (نايل سات)، أحد المرشحين لتولي حقيبة وزارة الإعلام، بعد أن نفى الجنزوري استمرار أسامة هيكل وزير الإعلام في حكومة شرف في منصبه، لينهي بذلك حالة من الجدل حول تدخل المجلس العسكري لفرض هيكل في الحكومة الجديدة. وشوهد هيكل أمس وهو يغادر مقر وزارة الإعلام بعد أن جمع أشياءه الخاصة من مكتبه، وسلم السيارة المخصصة له من الوزارة.
كما استقبل الجنزوري، الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، الذي رشحت تسريبات أنه سيتولى وزارة الاستثمار، وهو المنصب الذي ظل شاغرا بعد ثورة 25 يناير، حيث كان يتولاها رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق منذ اختيار آخر وزير لها محمود محيي الدين لشغل منصب مدير بالبنك الدولي، والتقى رئيس الوزراء المكلف ياسر القاضي الذي تردد أنه سيتولى حقيبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الجديدة.
وقال الجنزوري في تصريحات له عقب إدلائه بصوته في جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أمس، إن منصب وزير الداخلية قد حُسم ليكتمل بذلك تشكيل الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية غدا «الأربعاء»، إلا أنه رفض الإفصاح عن اسم الوزير الجديد. وأوضح الجنزوري قائلا «لا يمكن إعلان اسم الوزير قبلها بيومين»، مرجعا إخفاء اسم الوزير الجديد إلى «الدواعي الأمنية والمصلحة العامة». واستقبل الدكتور الجنزوري أمس اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون أن يتم الكشف عما تم في اللقاء، الذي من المتوقع أن يكون قد بحث التعديل المزمع إجراؤه على الإعلان الدستوري لمنح صلاحيات رئيس الجمهورية، عدا القضاء والقوات المسلحة، إلى رئيس الوزراء. وكان الجنزوري قد أعلن أن هذا التعديل سيتم قبل حلف حكومته الجديدة لليمين الدستورية. وقال الجنزوري، في تصريحات له الليلة قبل الماضية، «إن التشكيل الوزاري الجديد أوشك على الانتهاء»، مشيرا إلى أنه سيلتقي سبعة من المرشحين لتولي حقائب وزارية من الوجوه الجديدة كان قد التقاهم من قبل. وأكد الجنزوري أن تشكيل الحكومة الجديدة سيعلن غدا «الأربعاء»، معربا عن أمله أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في اليوم نفسه. وحول اعتصام مئات من المتظاهرين أمام المقر الرئيسي لمجلس الوزراء بشارع قصر العيني لمنع الحكومة الجديدة من دخول المقر، قال الجنزوري «إن اجتماع مجلس الوزراء بتشكيله الجديد قد يتم في أي مكان.. ولكن الحكومة ستعقد اجتماعاتها في مقر مجلس الوزراء بعد حلف اليمين».
وقالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»: «إن حقيبة وزارة الداخلية هي التي كانت تعوق إعلان تشكيل الحكومة الجديدة»، موضحة أن الجنزوري قابل أكثر من 10 مرشحين للوزارة بعضهم من القيادات السابقة التي خرجت على المعاش وبعضهم من القيادات الحالية لوزارة الداخلية، حتى استقر على الوزير الجديد. ونفت المصادر ما تردد عن بقاء اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية في حكومة شرف، في منصبه، مؤكدة في الوقت ذاته أن المجلس العسكري لا يتدخل في اختيارات الوزراء الجدد.