أكد مسؤول عراقي أن حكومة بلاده تدرس طلبا أردنيا بتغيير مسار شاحناته إلى تركيا فأوروبا عبر الأراضي العراقية. وقال عبد الحسين الجابري، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطلب الذي تقدمت به الجهات الأردنية الرسمية الخاص بمرور شاحناته التي تحمل البضائع والسلع الأردنية إلى تركيا عبر الأراضي العراقية هو محل دراسة الآن من قبل الجانب العراقي»، مشيرا إلى أن «الجهات الرسمية العراقية لم تبت بالطلب حتى الآن لأنها بحاجة إلى دراسته من مختلف الجوانب الفنية، لا سيما أن الطريق الموصل بين العراق وتركيا هو طريق واحد ولم يعرف فيما إذا كان بالإمكان أن يتحمل مرور بضائع تجارية تقدر سنويا بمليارات الدولارات».
وأوضح المسؤول العراقي، أن «الدراسة فنية فقط، حيث إن الجانب العراقي سوف يستفيد ماديا على شكل ضرائب ورسوم ولكن القضية تظل مرهونة بالقدرة والإمكانية فقط».
وكانت الحكومة الأردنية قد طلبت من العراق السماح بمرور الشاحنات المحملة بالخضراوات والفواكه الأردنية المتجهة إلى تركيا وأوروبا عبر الأراضي العراقية بسبب تطورات الأحداث في سوريا، البلد المجاور الذي يواصل قمع حركة الاحتجاج الشعبي، حسبما أفادت مصادر أردنية متطابقة. وقال مصدر رسمي أردني فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هناك مباحثات جارية في هذا الاتجاه بين الأردن والعراق لتسهيل مرور الشاحنات، خصوصا تلك المحملة بالخضراوات والفواكه القابلة للتلف السريع».
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم هيئة تنظيم النقل البري الأردنية إخلاص يوسف، أن مباحثات أردنية - عراقية بدأت على مستوى رفيع في مجال النقل قبل أيام تمحورت حول تأمين عبور الشاحنات الأردنية المتجهة إلى تركيا وأوروبا، خصوصا أن هناك 1500 شاحنة أردنية مهيأة للنقل إلى تركيا وأوروبا.
وقالت يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن «المباحثات مع الجانب العراقي تركزت حول تأمين خط عبور من خلال الأراضي العراقية للوصول إلى تركيا على خلفية الأحداث المتسارعة في سوريا»، مشيرة إلى أن حركة النقل بين الأردن وسوريا باتت ضعيفة بسبب الأحداث وخوف السائقين من إغلاقات مفاجئة للحدود السورية، إضافة إلى إجراءات أحادية الجانب.
وقالت إنه لا يوجد تعليمات جديدة بخصوص دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية وإن التعليمات القديمة ما زالت سارية المفعول بين البلدين، وإن التعليمات التي صدرت تطال الشاحنات التركية. وكانت السلطات السورية قد ألغت الاتفاقيات السابقة مع تركيا وفرضت رسوم دخول وبدل محروقات إضافية على الشاحنات التركية الداخلة والخارجة إلى سوريا.
وأشارت يوسف إلى مفاوضات واتصالات يقوم بها مسؤولون أردنيون مع نظرائهم السوريين لتأمين دخول 12 شاحنة تركية محملة بالخضراوات الأردنية عالقة على الحدود في طريقها إلى تركيا لمرة واحدة، خصوصا أن القرار جاء بصورة مفاجئة. وأضافت أن حركة الشاحنات الأردنية تأثرت وأصبحت ضعيفة نتيجة الأحداث هناك وخوف السائقين، مشيرة إلى أن ضعف الحركة انعكس على حركة التصدير، خصوصا الخضار والفواكه التي يصدرها الأردن إلى سوريا ولبنان وتركيا ودول أوروبا.
يشار إلى أن 900 شاحنة كانت تدخل وتخرج من وإلى سوريا يوميا في الأيام الاعتيادية قبل الأحداث.
وبخصوص حركة المسافرين بين الأردن وسوريا ولبنان قالت يوسف إن الحركة السياحية والنقل السياحي توقفت تماما وإن حركة السياحة إلى لبنان قد تحولت إلى الطائرات وإن البرامج السياحية التي يعلن عنها في الصحف إلى لبنان جميعها تستخدم الطائرات بدلا من الحافلات.
أما بخصوص السيارات الخاصة فإنها شبه متوقفة لتخوف أصحاب السيارات من الأحداث في سوريا، أما السيارات العمومية التي تعمل على خط عمان دمشق بيروت، والتي يبلغ عددها 1111 سيارة، فقد تأثرت بالأحداث وقد ضعفت الحركة لقلة أعداد المسافرين، حيث منحت الهيئة نحو 600 تصريح لأصحاب هذه السيارات للعمل على الخطوط الداخلية أو تحويلها إلى السعودية أو العراق. يشار إلى أن الأردن طلب استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد، إن «الأردن سيتأثر سلبا من فرض العقوبات على سوريا، لذلك جاءت التوصية التي تقدم بها الجانب الأردني باستثناء (التجارة والطيران) من التزامه بالعقوبات العربية على سوريا». وتوقع أن يكون الرد على الطلب الأردني بعد الرد السوري على المهلة الإضافية التي منحها لها اجتماع الدوحة لتوقيع بروتوكول بعثة مراقبي جامعة الدول العربية لتقصي الحقائق. وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموه قد صرح مؤخرا بأن 60 في المائة من تجارة الأردن الخارجية تأتي من المعابر الحدودية السورية، كما تعد سوريا بوابة الأردن للأسواق الأخرى، مثل تركيا ولبنان ودول الاتحاد الأوروبي. وكانت الجامعة العربية قد أقرت الشهر الماضي بفرض عقوبات اقتصادية فورية على سوريا جراء استمرار السلطات هناك في قمع الحركة الاحتجاجية السلمية منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي.