بعد فترة عصيبة رافقت ولادتها أدى رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري وأعضاء حكومته، التي أطلق عليها حكومة الإنقاذ الوطني، اليمين الدستورية أمس، أمام المشير حسين طنطاوي القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم في البلاد).
واحتفظ الجنزوري (78 عاما) بـ12 وزيرا من وزارة الدكتور عصام شرف المستقيلة، على رأسهم فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وجودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة، والدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية. فيما كان أبرز الأسماء التي شاركت في حكومة الإنقاذ الوطني اللواء محمد إبراهيم يوسف لوزارة الداخلية، الذي ظل اسمه سرا حتى كشف عنه الجنزوري أمس، كما تولى الدكتور محمود رضا إسماعيل حقيبة وزارة الزراعة.
وعبرت حركة شباب 6 أبريل وعدد من ائتلافات ثورة «25 يناير» عن عدم رضاها عن التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما أبدت الكثير من القوى السياسية والحزبية في مصر «ترحيبها» بالحكومة وانتاب البعض حالة من الغضب فور إعلان تشكيل الحكومة وضمها لوزيرين من حكومة الدكتور أحمد نظيف ومن عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وهما: الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي.
وأعاد الدكتور الجنزوري وزارة الاستثمار، التي انضمت لوزارة التجارة والصناعة في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بعد أن خلت على أثر تعيين الدكتور محمود محيي الدين الذي كان يتولى حقيبتها نائبا لرئيس البنك الدولي، وعين الجنزوري الدكتور أشرف الشرقاوي وزيرا للاستثمار، كما تم استحداث وزارة جديدة، مستقلة عن وزارة الصحة هي وزارة الشؤون العلاجية وأسر الشهداء وتعيين الدكتورة هالة عبد الخالق وزيرة لها.
واستمر في التشكيلة الجديدة من حكومة عصام شرف المستقيلة: الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد تغيير اسمها لوزارة التضامن الاجتماعي، ومنير فخري عبد النور وزيرا للسياحة، ومحمود عبد الرحمن عيسى وزيرا للتجارة والصناعة، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزيرا للأوقاف، والدكتور محمد عبد القادر سالم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد الله غراب وزيرا للبترول، والدكتور علي إبراهيم صبري وزيرا للدولة والإنتاج الحربي، ومحمد فتحي البرادعي وزيرا للإسكان، والمستشار محمد أحمد عطية وزيرا للتنمية المحلية.
واستبق المجلس العسكري الحاكم في مصر حلف اليمين لحكومة الإنقاذ الوطني أمس، حيث فوض رئيس الوزراء المكلف الدكتور كمال الجنزوري مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.. وذلك عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية.
ونص المرسوم: «أنه فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية يفوض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وذلك على النحو المبين.. تفصيلا بقرار التفويض الذي يصدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الشأن».
وكلف المشير حسين طنطاوي حكومة الإنقاذ الوطني عقب أداء اليمين، بدفع مسيرة العمل الديمقراطي للوصول إلى مجتمع حر وتسليم إدارة شؤون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية.
وطالب المشير طنطاوي الحكومة بضرورة تطور الأمن لإعادة دفع عجلة الإنتاج وسرعة تحمل أجهزة الأمن بكافة مسؤولياتها بما يتيح عودة رجال القوات المسلحة إلى ثكناتها والتفرغ للمسؤولية الأساسية للدفاع عن أرض مصر وسيادتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين.
ودعا المشير طنطاوي إلى ضرورة الدعم الكامل للشباب لتحقيق أمل الوطن ومستقبله فضلا عن مطالبته بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق أكبر قدر ممكن من فرص العمل المنتجة من خلال الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بضرورة التصدي لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتفعيل عمل أجهزة الدولة المختصة بالرقابة، ورعاية المناطق والأسر الأكثر احتياجا والارتقاء بالخدمات فضلا عن سرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء ومصابي ثورة «25 يناير». كما طالب المشير الحكومة بإعداد برامج إصلاح مالي لزيادة موارد الدولة وإعادة النظر في حجم الإنفاق العام وتطوير وتحديث منظومة الإعلام وتعزيز العلاقات المصرية - الأفريقية خاصة مع دول حوض النيل وتحمل مصر مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية ومواصلة السعي لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وقال الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط» إن «الشارع في مصر ليس ميدان التحرير وائتلافات شباب الثورة.. وكما أن هناك اعتراضا على حكومة الجنزوري هناك قبول لها»، لافتا إلى أن الشباب والشارع في مصر حاسبوا حكومة شرف ليس بالمنظور الذي تعمل على أساسه هذه الحكومة؛ إنما بالطموحات الثورية المبالغ فيها، والتي لا تؤيدها وقائع في المجتمع ولا في الاقتصاد ولا في الأمن.
وتابع أبو طالب: «نفس السيناريو الذي اتبع مع شرف يتم اتباعه حاليا مع الجنزوري، يتم التغاضي عن المشاكل الكثيرة وتتم محاكمة حكومة الجنزوري بمنطق إنه لا بد أن يقوم بالمعجزات في وقت لا تصلح فيه المعجزات؛ إنما يصلح فيه التحقيق العملي وتعاون كل القوى السياسية»، موضحا «لا بد أن نضع في الاعتبار أننا أمام حكومة تدير البلاد في مرحلة حرجة للغاية وكل ما لديها هو 7 أشهر.. ولذلك مطالبة الحكومة بفعل المعجزات فيه خطأ في التقييم والمنطلقات».
وقال أبو طالب: «إذا وضعنا كل هذه المتغيرات.. نحن مطالبون بدعم حكومة الجنزوري والتغاضي كثيرا عن وجود وزراء أعمارهم السنية مرتفعة، وعدم وجود شباب في الحكومة»، موضحا أن الجنزوري وجد حلا لذلك بوضع 7 شباب مساعدين للوزراء، في خطوة لاقت استحسانا لدى النخبة السياسية.