طالبت منظمة العفو الدولية الإدارة الأميركية بإيقاف شحنات الأسلحة الأميركية إلى مصر حتى يتم التأكد من أن الغازات المسيلة للدموع وباقي الأسلحة والذخائر والأدوات الأخرى التي يتم تصديرها إلى مصر ليس لها صلة بإراقة الدماء في الشوارع المصرية.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن المعلومات الواردة إليها تفيد بأن الولايات المتحدة ما زالت تواصل إرسال ذخيرة لمصر رغم استخدام قوات الأمن العنف لقمع المتظاهرين.
وقال بيان صدر أمس عن منظمة العفو الدولية إن كافة شحنات الأسلحة الأميركية لقوات الأمن المصرية يجب أن تتوقف لحين التأكد من أن الغازات المسيلة للدموع وغيرها من الأسلحة الأميركية لا تستخدم لإراقة الدماء في شوارع مصر.
ونقل البيان عن برايان وود المسؤول في منظمة العفو الدولية قوله «إنه لا بد من إعادة تشكيل وتدريب قوات الأمن المصرية بما فيها قوات مكافحة الشغب لكي تحترم معايير الأمم المتحدة في استخدام القوة والأسلحة النارية»، مضيفا أنه من دون تغيير أساسي في السلوك والمحاسبة لقوات الأمن فإن الدولة التي ستمد قوات الأمن المصرية بالسلاح والمعدات ستكون دولة غير مسؤولة لأنهم يستخدمونها بشكل خاطئ.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك حمولة تم إرسالها من أميركا لوزارة الداخلية المصرية يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تحمل على الأقل 7 أطنان من قنابل الدخان والتي تتضمن مثيرات كيماوية ووسائل لمكافحة الشغب من بينها غازات مسيلة للدموع.
وأضافت أن هذه الشحنة واحدة من 3 شحنات على الأقل وصلت لمصر من شركات أميركية منذ بداية قمع نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك لمتظاهري «25 يناير».
وأشارت إلى أن شركة «كومبوند سيستمز» موجودة في جيمس تاون بالولايات المتحدة وهي متخصصة في تصنيع مجموعة من الذخائر لقوات الأمن وقوات فرض النظام والقانون ومن بينها رصاص مطاطي ومثيرات كيماوية كالغاز المسيل للدموع.
وأوضح البيان أن متحدثا باسم الإدارة الأميركية كان قد قال في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي إن تراخيص التصدير لمصر تمت الموافقة عليها لشركتين أميركيتين لتصدير غازات مسيلة للدموع وأدوات للسيطرة على المتظاهرين، موضحا أن آخر رخصة تمت الموافقة عليها كانت في يوليو (تموز) الماضي.
وقال برايان وود إن هذه التراخيص تم إعطاؤها للجانب المصري في وقت كانت فيه الحكومة المصرية تتعامل مع المتظاهرين بقوة مفرطة، مشيرا إلى أنه ليس من المقنع أن السلطات الأميركية لم تكن تعرف بالأدلة إساءة الاستخدام الواسعة والموثقة لقوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين.
وأضاف البيان أن المتحدث الأميركي قال في 29 نوفمبر إننا لم نرَ أي دليل حقيقي واقعي يثبت أن قوات الأمن المصرية كانت تسيء استخدام الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أنه رغم ذلك وفي نوفمبر تحديدا فإن المتظاهرين ضد المجلس العسكري الحاكم في مصر كان يتم إغراقهم بالغازات المسيلة للدموع مما أدى لمصرع 24 شخصا على الأقل وإصابة المئات، مضيفا «الكثير من القنابل المسيلة للدموع والخرطوش التي التقطها متظاهرو التحرير كانت مصنعة أميركيا ومكتوبا عليها اسم الشركة».
وقال باريان وود «حتى في الأوضاع التي اصطدم بها المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب فإن قوات الأمن ليس لديها ترخيص لاستخدام القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع بشكل شديد الكثافة كما حدث».
وأكدت منظمة العفو الدولية أن استخدام قوات الأمن المصرية لقنابل الغاز المصنعة أجنبيا وغيرها من الذخائر هو مثال واضح على الحاجة الملحة لتنفيذ معاهدة عالمية وفعالة لتجارة السلاح.
وطالبت منظمة العفو الدولية بأن يكون استخدام قوات مكافحة الشغب وقوات فرض القانون لهذه الذخائر مثل الغاز المسيل للدموع موجودا في تلك المعاهدة، وقالت إنه يجب التأكيد على أن هذه المعاهدة ستتضمن تحكما في مسألة منح التراخيص للتأكد من أن تصدير السلاح من الولايات المتحدة والشركات الكبرى الأخرى لا تغذي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.