«يختلف سعر تأجيره في الساعة حسب المنطقة الشعبية التي يعمل بها، ويتراوح سعره في الساعة بين 100 و150 جنيها».. بهذه العبارة بدأ جمال يوسف سائق مركبة «توك توك» في ضاحية بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة حديثه، موضحا أن «موسم الانتخابات ننتظره كل خمس سنوات ونعتبره موسم حصاد». وتقول الدكتورة عبير إلهامي، أستاذ العلاقات العامة بجامعة القاهرة، إن استخدام التوك توك في الدعاية الانتخابية هو تطبيق لمبدأ «الغاية تبرر الوسيلة».
و«التوك توك»، عبارة عن مركبة هندية الأصل دخلت مصر منذ 8 سنوات، لتحل أزمة المواصلات الداخلية في الشوارع الضيقة بالأحياء والأزقة والقرى، إلى جانب حل جزء من مشكلة البطالة بعد اتجاه الكثير من الشباب للعمل عليها كسائقين.
ويشير يوسف إلى أن هناك نوعين لدعاية المرشحين، إما ركوب المرشح أو من ينوب عنه في «التوك توك» ويجوب الحي الشعبي ليوزع مطويات ورقية تحوي صورة المرشح وبرنامجه الانتخابي، أو تأجير «التوك توك» بوضع مكبر صوت فوقه خلال سيره في شوارع المنطقة يعرض برنامج المرشح، مع تعليق صورة كبيرة للمرشح على جانبي «التوك توك» أو في الخلف.
ويسعى المرشحون في الانتخابات البرلمانية المصرية التي تبدأ جولتها الثانية بعد يوم غد (الأربعاء) وتمتد للخميس، بشتى الطرق إلى الوصول لكسب ود الناخبين لحصد أكبر عدد من الأصوات، سواء باللافتات أو السرادقات الانتخابية أو الصفحات الدعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». لكن ظهر «التوك توك» كمنافس قوي لكل تلك الوسائل باعتباره الأسرع للوصول إلى الناخبين في الأحياء الشعبية والقرى الفقيرة التي قد لا تصل إليها السيارات العادية.
ومع ما سجلته بورصة تأجير «التوك توك» في الدعاية الانتخابية من ارتفاع ملحوظ خلال الأيام الفائتة، استعان به أعضاء حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين كوسيلة جديدة في حملات مرشحيهم بالمحافظات المختلفة وعلى رأسها محافظة الجيزة (وهي ضمن محافظات الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب) رغبة منهم في الحفاظ على نسبة تفوقهم في الجولة الأولى، وذلك بسبب أن «التوك توك» كوسيلة دعائية أسرع وأقدر على اختراق كل الشوارع في الأماكن الشعبية. ويقوم بعض المرشحين بلصق منشور كبير على سقف «التوك توك» به قائمة الحزب المرشحة.
ومن أبرز المحافظات الأخرى التي ظهر فيها «التوك توك» في الدعاية للمرشحين بقوة محافظة الدقهلية (وهي ضمن محافظات المرحلة الثانية) والتي تتمتع بأكبر عدد من طرق المواصلات الداخلية. كما انتشرت ظاهرة دعاية «التوك توك» أيضا في محافظة الشرقية (وهي ضمن محافظات الجولة الثانية) حيث تعهد عدد من المرشحين لسائقي «التوك توك» بأنهم إذا أصبحوا نوابا في البرلمان سيصدرون تشريعا لترخيصه، مما جعل السائقين يذهبون بأنفسهم إلى المرشحين لتعليق صورهم.
ويتابع سائق «التوك توك» جمال يوسف: «المرشحون يأتون إلى حي بولاق منذ بدء الانتخابات بالملصقات، ويجلس أحد مساعديهم على كرسي في الشارع ويضع على منضده أمامه الملصقات الانتخابية، ويبدأ سائقو (التوك توك) في التوافد عليه فيعطيه الملصق ومعه 50 جنيها، بحيث يستمر وضع الملصق لمدة أسبوع واحد، فإذا أراد المرشح أن يستمر في وضع الملصق عليه دفع 50 جنيها أخرى».
وأضاف يوسف: «لا يهمنا من يفوز.. المهم مكاسب الانتخابات»، موضحا أن «إيجار (التوك توك) في الجولة الانتخابية الواحدة وتستغرق ساعتين تتجول في أهم شوارع بولاق الدكرور (أكثر الأحياء المصرية كثافة سكانية) يتراوح بين 100 و150 جنيها.
سائق آخر لـ«التوك توك» اسمه سيد نافع يعمل بشارع العشرين في حي فيصل بالهرم، يرجع إقبال المرشحين على الاستعانة بمكبر صوت في «التوك توك»، نتيجة أن معظم سكان الأحياء الشعبية، لا يمكنهم قراءة اللافتات الانتخابية من كثرتها، لذلك يحتاجون إلى دعاية عبر مكبرات الصوت.. حيث تعلمهم برمز المرشح وبرنامجه الانتخابي، لافتا إلى أن دعاية «التوك توك» ظاهرة إيجابية للوصول إلى الناخبين بشتى الطرق، وأصبحت وسيلة مهمة في انتخابات مجلس الشعب نظرا لانتشارها بشكل لافت في جميع شوارع مصر.
وأضاف نافع أن «أسعار إيجار (التوك توك) أغلى قليلا في الهرم عن بولاق الدكرور، فيتراوح الإيجار بين 150 و200 جنيه (نحو 33 دولارا) في جولة مدتها ساعتان فقط لأي مرشح».
وتعلق الدكتورة إلهامي، قائلة إن استخدام «التوك توك» في الدعاية الانتخابية هو تطبيق لمبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»، لافتة إلى أنها الوسيلة الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى الأحياء الشعبية والعشوائية خلال الفترة الماضية، خاصة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب عدم وجود قيود على سائقيها مثلما كان في عهد مبارك، قائلة: «نظام الرئيس السابق حسني مبارك مارس تضييقا على أصحاب (التوك توك) في الشوارع ورفض منحهم أي ترخيص للعمل كوسيلة موصلات».