يبدو أن المدوّن والناشط السياسي علاء عبد الفتاح لن يكف عن إثارة الجدل رغم اعتقاله من قبل السلطات المصرية، منذ يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فعلاء الذي تسببت إحالته للنيابة العسكرية، في اندلاع مظاهرات مناهضة لإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، حصل أمس على حكم من محكمة القضاء الإداري يقضي بأحقيته في التصويت في الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ مرحلتها الثانية بعد غد (الأربعاء).
واستند حكم محكمة القضاء الإداري إلى أن علاء، المحبوس احتياطيا، لم يسبق الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، ومن ثم فإنه يحق له ممارسة حقه السياسي والدستوري، بالإدلاء بصوته في الانتخابات في المرحلة الثانية، وإلزام جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بتنفيذ ذلك، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن كل مصري ومصرية بلغ 18 عاما من حقه مباشرة رأيه في الانتخابات وبخلاف الفئات المنصوص عليها بالقانون فإن الجميع مأمورون وفقا للقانون بأداء واجب الانتخاب في أي انتخابات تجريها الدولة المصرية سواء كانوا وجدوا داخل البلاد أو خارجها».
من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام، والد علاء، «على اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن تبحث آلية تنفيذ هذا الحكم»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الحكم التاريخي يفتح الباب أمام المحبوسين احتياطيا والمدانين بأحكام غير مخلة بالشرف بممارسة حقهم الدستوري والسياسي بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات»، مشيرا إلى أن هذا الحكم غير مسبوق، مضيفا أنه لو أدلى علاء بصوته ستكون هي المرة الأولى التي يتمكن فيها أحد المحبوسين احتياطيا أو السجناء من ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن نجله مقيد بدائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، وأنه يدعم مرشحي قائمة «الثورة مستمرة» التي تضم أصدقاءه في ائتلاف شباب الثورة وأحزاب التحالف الشعبي والاشتراكي المصري والوعي والتيار المصري.
وأوضح أن هناك آليتين لتنفيذ الحكم؛ الأولى أن يخرج علاء في حراسة الشرطة ليدلي بصوته في مقر لجنته الانتخابية، أو أن يخصص صندوق انتخابي له في السجن، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي ستحدد آلية إدلاء علاء بصوته في الانتخابات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وقال سيف الإسلام «أتوقع تنفيذ الحكم، لأن الامتناع عن تنفيذه يهدد الانتخابات بالبطلان».
وقال سيف الإسلام «أتمنى أن يقيم أحد المرشحين في الانتخابات دعوى قضائية لتمكين المحبوسين احتياطيا والسجناء الذين لهم حق التصويت من الإدلاء بأصواتهم، باعتباره صاحب مصلحة».