أعلنت شركة «صنكور» الكندية تجميد استثمارات تزيد على مليار دولار في مشروع «البا» للغاز الطبيعي والنفط في حمص. وقالت صحيفة «كالغري هيرالد» التي تصدر في كالغري، حيث رئاسة الشركة، إن قرار الشركة جاء بعد قرارات من شركات أوروبية، مثل «توتال» الفرنسية و«شل» الهولندية، بالانسحاب من سوريا، أو تجميد استثماراتها هناك.
وبحسب تقارير صحيفة، تعمل شركة «صنكور»، أكبر الشركات الأجنبية في حمص، في مشروع مشترك مع شركة النفط العامة في سوريا، وكان المشروع المشترك قدم مساعدات مالية إلى حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد.
وقال ريك جورج، رئيس «صنكور» في بيان: «الوضع الحالي في سوريا يدعو لكثير من القلق. ونحن ظللنا نرصد التطورات عن كثب شديد خلال الأشهر الماضية. وأيضا، نحن دائما مستعدون للامتثال للعقوبات الدولية التي تفرض على سوريا»، وأشار إلى أنه امتثل للعقوبات الأوروبية لأن فرع الشركة في هولندا هو الذي يشرف على مصنع حمص.
وأضاف أن الشركة تعمل لتنفيذ خطة لسحب موظفيها غير السوريين «في أمان»، وأيضا الاحتفاظ بالموظفين السوري، وتحديد كيفية دعمهم «خلال هذا الوقت الصعب للغاية في بلدهم».
وبحسب معلومات الشركة، فقد ضخت نحو 200 مليون دولار في السيولة النقدية في سوريا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وهذا فقط نحو ثلاثة في المائة من إجمالي استثمارات الشركة في سوريا. وتنتج مصانع الشركة نحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز وألف برميل من النفط يوميا.
وكان جون بيرد، وزير خارجية كندا، قال إن شركة «صنكور» ينبغي أن يسمح لها بالعمل في سوريا، على الرغم من العقوبات، «لأنها توظف سوريين وتوفر الكهرباء للسكان المحليين»، وكانت حكومة كندا فرضت عقوبات على سوريا في أكتوبر (تشرين الأول). ولم تتشدد مع «صنكور» للالتزام بذلك.
لكن، في وقت لاحق، قالت الشركة إنها أبلغت الوزير بأنها قررت تجميد نشاطاتها في سوريا. وقالت صحيفة «كالغري هيرالد» إن مصانع الشركة في ليبيا عادت للعمل، بعد أن توقفت لشهور بسبب الثورة هناك، ولهذا، تتوقع الشركة ألا تتأثر كثيرا بتجميد مصنع حمص.
إلى ذلك، قالت شركة «جلف ساندز بتروليوم» المدرجة في لندن، إنها وشركة «سينوكيم» الصينية التي تسيطر عليها الدولة، أوقفتا عملياتهما النفطية في سوريا بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت بسبب حملة قمع الانتفاضة التي قامت ضد الأسد. وقال متحدث باسم «جلف ساندز» أمس، إنه، على الرغم من أن الصين عارضت العقوبات ضد سوريا، فإن «سينوكيم» ملتزمة بعقوبات الاتحاد الأوروبي لأنها اشترت حصتها في الحقول السورية عن طريق الاستحواذ على شركة «أميرالد إنرجي» المدرجة في لندن، التي ما زالت تملك هذه الأصول من خلالها.
وقالت الشركة في بيان إن المؤسسة العامة للنفط السورية التي تسيطر عليها الدولة ستواصل إنتاج النفط من الحقول في الامتياز رقم 26. وقال محللون إن تطوير الامتياز سيؤجل، وهو ما سيؤخر تدفقات نقدية متوقعة من هذه العملية. والحقول السورية هي الأصول الوحيدة لدى «جلف ساندز» التي تحقق تدفقات نقدية عدا بعض الأصول الصغيرة في الولايات المتحدة تسعى الشركة حاليا لبيعها، لكن متحدثا قال إن الشركة لديها 120 مليون دولار في ميزانيتها العمومية، وليس عليها ديون. وقالت الشركة إنها ستحافظ على وجودها في سوريا.