أكد الدكتور فهد بن سعد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أن سياسة «الباب المفتوح التي تصل بين الراعي والرعية تعتبر أحد ضروب التميز في بلاده، التي يمكن للمواطن في أي منطقة من خلالها مقابلة ولي الأمر أو نوابه مباشرة أو مراسلته للتعبير بما لديه من حاجة أو رأي أو غير ذلك».
وأوضح الماجد، في هذا الصدد، ما سبق أن صدر عن هيئة كبار العلماء في البيان المؤرخ 1 - 4 - 1432هـ الذي جاء فيه: «إن الله تعالى أنعم على أهل هذه البلاد باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة، لا يفرق بينهم أو يشتت أمرهم تيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة امتثالا لقوله سبحانه: (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) الروم: 31، 32». وجاء فيه: «وهيئة كبار العلماء إذ تستشعر نعمة اجتماع الكلمة على هدي من الكتاب والسنة في ظل قيادة حكيمة، فإنها تدعو الجميع إلى بذل كل الأسباب التي تزيد من اللحمة وتوثق الألفة، وتحذر من كل الأسباب التي تؤدي إلى ضد ذلك، وهي بهذه المناسبة تؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان، وتحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق»، منوها بما تشهده بلاده في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده من تطور وإصلاح شامل في مختلف المرافق امتدادا للسياسة الراسخة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - يرحمه الله - «التي ارتضت الشريعة دستورا أوحد للحكم وأسلوبا أمثل للحياة حتى أصبحت المملكة شامة في العالم بأصالتها المتميزة ومعاصرتها لكل ضروب التقدم النافعة».
واستشهد الدكتور الماجد بما أكدته الهيئة في بيانها من أن «للإصلاح والنصيحة أسلوبهما الشرعي الذي يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة وليس بإصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فتن وأخذ التواقيع عليها، لمخالفة ذلك ما أمر الله، عز وجل، به في قوله جل وعلا: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا) النساء: 83».
وأضاف الأمين العام لهيئة كبار العلماء: «وفي ضوء هذه المسالك الشرعية التي يطبقها ولاة الأمر وبيَّنها العلماء استنباطا من الشريعة الغراء لا عذر لأحد يطلب الإصلاح والنصيحة بزعمه بغير هذه الطريقة الشرعية؛ إذ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وبتعطيل المفاسد وتقليلها، ولا خير ولا صلاح في غير هذه الشريعة الكاملة».