أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد القتلى المدنيين في سوريا إلى 5 آلاف شخص منذ بدء الانتفاضة في مارس (آذار) الماضي، وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن عدد القتلى يزيد ألفا عن العدد السابق قبل عشرة أيام. وذكرت أن هذا الرقم يشمل مدنيين ومنشقين عن الجيش ومن أعدموا لرفضهم إطلاق النار على المدنيين لكن ليس الجنود أو أفراد قوات الأمن الذين قتلتهم قوات المعارضة.
وتقول الحكومة السورية إن أكثر من 1100 من أفراد الجيش والشرطة وأجهزة الأمن قتلوا. وقالت بيلاي إن ممارسات سوريا من الممكن أن تمثل جرائم ضد الإنسانية وأصدرت دعوة جديدة للمجلس لإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت، بعد الجلسة التي تم الترتيب لها رغم معارضة روسيا والصين والبرازيل: «كان أكثر التقارير ترويعا التي حصلنا عليها في مجلس الأمن على مدى العامين المنصرمين». وسيساعد هذا الارتفاع الحاد في عدد القتلى على تعزيز حجة من يطالبون بالتدخل الدولي لوقف إراقة الدماء في سوريا.
وقال مبعوثون غربيون لمجلس الأمن في نيويورك، إن الإفادة التي قدمتها بيلاي أول من أمس «مروعة»، وقالوا إنه من المخزي عدم اتخاذ المجلس الذي تكبله معارضة الصين وروسيا إجراء يذكر ضد سوريا.
وقالت بيلاي، طبقا لنص مكتوب لوقائع الجلسة، بحسب وكالة رويترز: «تظهر أقوال مستقلة ذات مصداقية مدعومة بالأدلة أن هذه الانتهاكات وقعت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين»..
وقال السفير الفرنسي جيرار أرو «إنه أمر مخز أن المجلس... عجز عن اتخاذ إجراء لممارسة الضغط على السلطات السورية بسبب معارضة بعض الأعضاء وعدم اكتراث آخرين». وقالت بيلاي إن هناك أنباء عن احتجاز نحو 14 ألف شخص إلى جانب 12 ألفا لجأوا إلى دول مجاورة فضلا عن نزوح عشرات الآلاف داخليا، وأشارت إلى «تقارير مقلقة» عن خطوات اتخذت ضد مدينة حمص.
وقال فيتالي تشوركين سفير روسيا إنه يشعر «بانزعاج شديد» من تقرير بيلاي، لكنه قال إن التدخل الخارجي من الممكن أن يؤدي إلى حرب أهلية وسقوط قتلى بأعداد أكبر كثيرا.
وكرر اتهامات بأن دولا غربية دخلت في «طور تغيير النظام»، مضيفا: «المأساة هي أنه في حالة السماح بتدهور الأوضاع واتجاهها صوب المزيد من الاستفزاز وإشعال المزيد من المواجهات فربما يكون هناك مئات الآلاف من القتلى».
وانضمت روسيا إلى الصين في منع جهود غربية لإصدار قرار ضد سوريا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إن بيلاي لم تكن لتظهر أمام المجلس إلا إذا كانت جزءا من «مؤامرة» كبيرة تحاك ضد سوريا من البداية.
وتصور حكومة الأسد الانتخابات المحلية بأنها جزء من عملية تؤدي إلى انتخابات برلمانية العام المقبل وإصلاح دستوري. لكن منتقدي الرئيس يقولون إن الانتخابات المحلية ربما لا تكون لها أهمية تذكر في بلد تتسم فيه السلطة بالمركزية الشديدة.
ويقول الأسد إنه لا يمكن التعجل في الإصلاحات في سوريا التي يحكمها حزب البعث وهي حليف وثيق لإيران وطرف رئيسي معني بلبنان المجاور وداعم لحركات مناهضة لإسرائيل.
ويرى بعض المعارضين أن العصيان المدني مثل الإضراب مفضل على المواجهة المسلحة مع وجود شبح الحرب الأهلية.
وقالت ريما فليحان، وهي عضو في المجلس الوطني السوري المعارض، الذي يتخذ من باريس مقرا: «للأسف فإن الثمن سيكون سقوط المزيد من القتلى... لكنه أقل تكلفة من انتفاضة مسلحة والنظام يستدرج البلاد إلى سيناريو أشبه بالسيناريو الليبي».