أعلنت لجنة الشؤون العسكرية المشرفة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن بدء سحب الوحدات العسكرية والأمنية والمجاميع القبلية المسلحة من العاصمة اليمنية صنعاء بدءا من السبت المقبل، فيما أعلنت أحزاب اللقاء المشترك استعدادها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتشكلت اللجنة العسكرية بموجب المبادرة الخليجية وستكون من مهامها إعادة هيكلة الجيش المنقسم بين الرئيس علي عبد الله صالح وأقاربه، واللواء المنشق عنه علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة أولى مدرع، ويشكل هذا الانقسام أهم تحد لليمن خلال المرحلة الانتقالية المحددة بعامين.
وفي اجتماع حضره عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني، وجمال بن عمر المبعوث الأممي إلى اليمن أمس، أقرت اللجنة سحب الوحدات العسكرية والأمنية والمجاميع القبلية المسلحة من العاصمة صنعاء بدءا من السبت المقبل. وأمر هادي الذي سيدير الحكم مع حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة الانتقالية، وزارة الداخلية بتحمل المسؤولية الأمنية وضرورة «إنهاء جميع المظاهر المسلحة وعودة الجميع إلى أماكنهم السابقة، على أن تبدأ اليوم عملية تنظيف واسعة للشوارع والطرقات وفتح الطرقات المقطوعة أينما وجدت وإصلاح أنبوب النفط وإعادة التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية». وقال هادي: «لا يجوز أن تظل العاصمة والمدن الأخرى رهينة أعمال طائشة وغير مسؤولة». فيما قال بن عمر: «إن الوضع في اليمن على جدول أعمال مجلس الأمن، باعتبار أن أمن اليمن مهم جدا على مستوى العالم ولذلك فقد صدر القرار 2014، وهذا القرار أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مختلف الأطراف». وطالب بن عمر كل الأطراف: «بالامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف والقوة، وضرورة استكمال خطة التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة»، مشيرا إلى ترحيب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بخطوات تشكيل الحكومة ولجنة الشؤون العسكرية. ونشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) خارطة عمل اللجنة العسكرية التي تتكون من البنود التالية:
- يتم عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة.
- يتم عودة المجاميع والقبائل والميليشيات المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها.
- يتم إخلاء كل المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس والعمائر وكذا الشوارع من أي وجود أو استحداث بعد يناير (كانون الثاني) 2011 مع ضرورة الالتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الأسباب.
- تتحمل وزارة الداخلية (شرطة النجدة - الأمن المركزي - الإدارة العامة للمنشآت – الأمن العام – الشرطة العسكرية) مسؤولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية.. إلخ) وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011.
- يتم دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من الأخ وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والمهمة.
- ترفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع والجولات ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير 2011 وتستمر الدوريات ونقاط التفتيش والوجود في الجولات حسب العادة وخطة الأخ وزير الداخلية.
- يبقى الحزام الأمني لأمانة العاصمة على ما كان عليه قبل يناير 2011 بقوام نقاط تفتيش، حتى تقرر لجنة الشؤون العسكرية سرعة دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بما يكفل أمن العاصمة.
- على أمين العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية العمل على إزالة المتاريس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم وإصلاح كل ما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع والجولات.
يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من يوم السبت الموافق 17- 12 -2011 ولمدة أسبوع مع موافاة مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع بالمواقف أولا بأول عن مستوى الالتزام والتنفيذ.
في سياق الوضع السياسي، أعلن المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان «جاهزيتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في 21 فبراير (شباط) المقبل بموجب المبادرة الخليجية». وتشرف اللجنة العليا للانتخابات التي شكلها الرئيس علي عبد الله صالح في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، وتتكون من تسعة قضاة، على إجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية والتي سيكون فيها عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس هو مرشح المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك. وقال قحطان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «سنتعامل مع اللجنة الانتخابية بإيجابية وبصورة سريعة، نحن مستعدون لتقديم ما هو مطلوب منا في الانتخابات المقبلة». وأضاف: «لجنة الانتخاب هي لجنة توافقية وستكون مهمتها تسيير الانتخابات المقبلة».
على صعيد آخر، تواصلت المسيرات الاحتجاجية في عدد من المدن اليمنية، للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح ورموز نظامه، وإقالة الوزراء المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان من حكومة الوفاق الوطني، فيما رحب قيادي في شباب الثورة اليمنية بتوجيهات وزير الداخلية أول من أمس والقاضي بالإفراج عن معتقلي الثورة.
وخرجت مظاهرات حاشدة في صنعاء، وتعز، وشبوة، والبيضاء، جدد فيها المحتجون مواصلة التصعيد الثوري، مؤكدين استمرار المظاهرات والبقاء في ساحة التغيير والحرية في عموم المدن اليمنية حتى تحقيق أهداف الثورة. كما طالبت المسيرات بسرعة الإفراج عن المعتقلين الذين يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية. فيما وصف وليد العماري توجيهات وزير الداخلية «بالخطوة الإيجابية للحكومة»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا واجبهم ومن المفترض أن يقوموا بذلك، لكننا نريد التنفيذ الفعلي وليس الأقوال». فيما أكد المحامي الحقوقي عبد الرحمن برمان وجود أكثر من 1000 شخص من شباب الثورة معتقلين لدى السلطات الأمنية. وقال برمان لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطات الأمنية أحالت 226 معتقلا للنيابة الجزائية، تمهيدا لمحاكمتهم في المحكمة الجزائية، في مخالفة قانونية للدستور، إضافة إلى أن هناك 40 معتقلا تمت إحالتهم للقضاء العسكري، فيما أفرجت السلطات خلال الفترة الماضية عن عدد من شباب الثورة بعد متابعة قضاياهم لدى الجهات المختصة».