تراجع البرلمان البحريني أمس عن فصل عدد من الموظفين العاملين في المؤسسة التشريعية، حيث اتخذ البرلمان بشأنهم في فترة سابقة قرارات تأديبية على خلفية أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، التي أحدثت شرخا عميقا في المجتمع البحريني.
وأبلغ النائب عادل المعاودة، نائب رئيس البرلمان «الشرق الأوسط» أن لجنة برلمانية أعادت 16 موظفا، كانوا قد تعرضوا للفصل بقرارات تأديبية نتيجة مشاركتهم في الأحداث التي شهدتها البحرين مطلع العام الحالي.
وقال المعاودة إن «البرلمان أعاد الموظفين الذين تم فصلهم وكانت مشاركتهم في الأحداث تندرج تحت ما يسمى حرية التعبير»، إلا أنه لفت إلى أن القرار لن يشمل من تمت إدانتهم في جرائم أمنية أو في أعمال مخالفة للقانون.
وقال النائب المعاودة إن البرلمان البحريني اتخذ قرارات بفصل 18 موظفا من موظفي البرلمان، أعاد منهم 16 لتعارض قرارات فصلهم مع مبدأ حرية التعبير، في حين أكد أن اثنين من الموظفين لا علاقة لهما بالأحداث تم فصلهما لمخالفات تخص العمل.
وكانت اللجنة الوطنية التي شكلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين قد بحثت في اجتماعها الثاني التي عقدته مساء أول من أمس الجهود الحكومية في إعادة الموظفين المفصولين والطلاب الذين تم حرمانهم من بعثاتهم على خلفية الأحداث والمنشآت الدينية تم هدمها، وطالبت اللجنة الحكومة بتزويدها بقائمة كاملة تشمل عدد المفصولين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة مع ذكر نوع المخالفات المترتب عليها قرار الفصل وأسباب الإحالة إلى النيابة العامة.
في حين أكد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة الوطنية أن العمل جار على أعلى المستويات عبر توفير فريق متخصص للعمل على استحداث بعض التشريعات وصياغة تعديلات على بعض القوانين النافذة بما يتوافق والمعايير الدولية، التي ستأخذ دورها في الإصدار بعد إحالتها إلى السلطة التشريعية لدراستها.
وبقرار مجلس النواب، يقفز عدد الموظفين الذين تقرر عودتهم لأعمالهم إلى 196 موظفا، حيث أكد المعاودة أن موظفي البرلمان البحريني لا تنطبق عليهم قوانين ديوان الخدمة المدنية الذين قرر الفريق الحكومي أول من أمس إعادتهم إلى أعمالهم والبالغ عددهم 180 موظفا حكوميا.
وبحسب النائب عادل المعاودة، فإن الحكومة البحرينية تحرص على غلق ملف المفصولين. يشار إلى أن لجنة قد تم تشكيها من قبل وزارة العمل البحرينية لحل مشكلة موظفي القطاع الخاص الذين تم فصلهم جراء الأحداث.
وكانت هيئة مكتب مجلس النواب قررت أمس إعادة الموظفين المفصولين من المجلس بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة إلى أعمالهم بدءا من يناير (كانون الثاني) 2012.
وعللت الهيئة قرارها بتنفيذ التوصيات الملكية للعاهل البحريني، ورئيس الوزراء، وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وبالتعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية أول من أمس.
وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية الشهير بـ«لجنة بسيوني» أثبت فصل 4004 موظفين من القطاعين العام والخاص؛ منهم 2000 موظف من القطاع العام يندرجون تحت اسم «موقوفون عن العمل». وبحسب مصدر في المعارضة البحرينية، فإن هؤلاء الموقوفين يحصلون على مرتباتهم نهاية كل شهر، بينما ينطبق اسم «مفصول من العمل» على نحو 2400 موظف تم تسريحهم من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
وكانت توصيات «لجنة بسيوني» نصت على ضرورة عودة المفصولين إلى أعمالهم، في حين اعتبرت اللجنة في تحقيقاتها التي قدمتها للعاهل البحريني في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن مبررات فصل الموظفين والعمال من أعمالهم جرت ضد مبادئ حرية التعبير، في حين اعتبرت أن إعادتهم ستساهم في إعادة اللحمة الاجتماعية للمجتمع البحريني.