تعيش قيادات «الجيش السوري الحر» هاجس «الإبادة» خلال المهلة الفاصلة بين توقيع برتوكول المراقبين الدوليين وموعد وصولهم بعد نحو 10 أيام. ويحاول هؤلاء عبر عتادهم الخفيف الدفاع عن المناطق التي يسيطرون عليها ومنع الجيش النظامي السوري من دخولها، بعد تحول بعض المناطق إلى بقع خارجة عن سيطرة النظام بالكامل، كما قال لـ«الشرق الأوسط» أمس أمين سر «الجيش السوري الحر» النقيب المظلي عمار الواوي الذي كشف عن وجود «مستشفى كامل في جبل الزاوية للجيش السوري الحر تم قصفه أول من أمس وهدمه على رؤوس المرضى والمعالجين»، وهو كلام يشير إلى واقع وجود مناطق كبيرة تحت سيطرة المنشقين والمعارضين للنظام الذي سعى إلى «استعادتها» بالقوة قبل وصول المراقبين.
وحذر الواوي من أن النظام السوري يسعى لتدمير «الجيش الحر» وقتل الكمية الأكبر من المتظاهرين قبل دخول المراقبين العرب إلى سوريا. وحمل بشدة على الأمين العام لجامعة الدول العربية «لإعطائه النظام فرصة 10 أيام لقتل المتظاهرين قبل إرسال المراقبين».
ورد الواوي الخسائر التي تكبدها الجيش السوري الحر، إلى أن «عناصره ينتشرون في مناطق أصبحت عصية على النظام في حمص ودرعا وإدلب، لكنهم لا يمتلكون إلا عتادهم الخفيف، ولهذا فإن النظام يكثف عملياته الآن من أجل القضاء على جميع عناصر الجيش الحر كي لا يشعر الشعب السوري بالراحة والأمان فيخرج للتظاهر ضد النظام». وأضاف: «إنهم يحاولون استغلال المهلة العربية للقضاء على مقاومة الجيش الحر وقمع المتظاهرين لعدم خروجهم بكثافة مع وصول المراقبين، ومعهم 10 أيام لإنجاز هذه المهمة». وأشار الواوي إلى أن النظام بدأ بحجز بطاقات الهوية للمواطنين لإجبارهم على التظاهر تأييدا له مع وصول المراقبين».
وكشف الواوي أن الجيش النظامي «هدم مستشفى الجيش السوري الحر في بلدة كنصفرة في جبل الزاوية بعد أن قصفه وأنزله على رؤوس الأطباء والجرحى في داخله»، موضحا أن هذا المستشفى كان يؤمن العلاج المجاني لجميع المواطنين وجنود الجيش.
وأوضح أن معظم القتلى أمس هم من المدنيين، لكن ما لا يقل عن 70 جنديا قتلوا مرة واحدة أمس وأول من أمس. كاشفا أن هؤلاء انشقوا عن الجيش أثناء العمليات القتالية ولجأوا إلى مكان ما فتم قصف مكان تجمعهم بالمدفعية الثقيلة ما أدى سقوط القتلى، موضحا أن هؤلاء «لم يكونوا قد أعلنوا انضمامهم بعد إلى الجيش الحر».
وقال الواوي: إن «ما يحدث اليوم من مجازر في سوريا بعد توقيع البرتوكول تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية ورئيسها نجيب ميقاتي و(رئيس مجلس النواب) نبيه بري و(الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله الذين صرحوا علنا بأنهم يقفون إلى جانب الطاغية (الرئيس السوري بشار) الأسد. كما يتحمل مسؤوليتها الديكتاتور (الرئيس الجزائري) عبد العزيز بوتفليقة والطاغية (الرئيس السوداني) عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لقتله شعبه ولا ننتظر منه أن يقف إلى جانب شعبنا»، كما حمل المسؤولية للحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي وللزعيم العراقي مقتدى الصدر «الذي مد النظام بالإرهابيين من فيلق بدر وجيش المهدي» مبررا هذا بأنهم «كانوا وراء إعطاء النظام المهل تلو المهلة، ويضعون الملاحظات على القرارات التي تصدر عن الجامعة».
وحمل الواوي بشدة على الجامعة العربية وأمينها العام الذي وصفه بـ«اللاعربي»، مبررا ذلك بأن العربي «يعلم أن النظام مراوغ وكاذب ويلعب من أجل الوقت، وهو يعطيه المهل». وقال: «لقد صرح (وزير الخارجية السوري) وليد المعلم بأن نبيل العربي اتصل به أكثر من مرة يرجوه توقيع البرتوكول، وقد صرح المعلم بأنه سيغرق المراقبين في تفاصيل البرتوكول فعليهم أن يتعلموا السباحة». وإذ أشاد الواوي بالدور القطري والخليجي، اعتبر أن بقاء أنظمة عربية كالتي ذكرها تناصر النظام القاتل في ما يقوم به من جرائم بشكل يومي غير مقبول وغير معقول. وأشار إلى أن عدد الشهداء ازداد بعد توقيع البرتوكول من 20 يوميا إلى أكثر من 150 وذلك بسبب مهلة نبيل العربي التي تمتد إلى آخر الشهر. وقال: «إن الشعب السوري لم يعد يقبل بالجامعة العربية وسيطالب الضمائر الحية في جميع دول العالم وسيطالب مجلس الأمن بتخطي الجامعة وإصدار قرار فوري لوقف المجازر والتدخل العسكري السريع لإسقاط النظام، وهذه مطالب الشعب السوري الذي تمت المطالبة به منذ أكثر من شهر للوصول إلى الحظر الجوي والمنطقة العازلة».