ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالتفجيرين اللذين وقعا في دمشق أول من أمس، وتسببا بمقتل وجرح نحو مائتي شخص، وتوجه الأمين العام في بيان له أمس بالتعازي والمواساة لأهالي الضحايا ولعموم الشعب السوري، مؤكدا في الوقت نفسه أن مثل هذه التفجيرات التي وصفها بـ«الإجرامية» لن تمنع بعثة مراقبي الجامعة العربية من القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب خطة العمل والبروتوكول الموقع مع الحكومة السورية في هذا الشأن.
وشدد العربي على ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ومن أي مصدر كان في جميع أنحاء سوريا، وعلى ضرورة سحب جميع المظاهر المسلحة من المدن والقرى والأحياء السكنية التي تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاج السلمية، معربا عن قلقه من توارد الأنباء حول تزايد أعمال العنف في حمص أيضا.
إلى ذلك، بحث العربي في مقر الجامعة أمس الترتيبات النهائية الخاصة بعمل لجنة المراقبين العرب في سوريا، والتقى برئيس بعثة المراقبين الفريق أول الركن أحمد محمد مصطفى الدابي، قبيل توجه الدابي على رأس وفد من الخبراء العرب إلى سوريا لمتابعة الوضع الميداني.
ويعد هذا هو اللقاء الثاني بين العربي والدابي خلال يومين، وقال الدابي عقب اللقاء إنه تبادل مع الأمين العام الأفكار حول المهمة المكلفة بها البعثة لتنفيذ البروتوكول، موضحا أن عدد أفراد البعثة بالتحديد يتوقف «على حجم التهديد الموجود على الأرض، وبناء على الواقع الميداني الذي سنرصده»، مشيرا إلى أن بقية أعضاء البعثة سيبدأون في التوجه إلى سوريا بدءا من صباح (الاثنين)، مؤكدا أن مدة البروتوكول الذي ينظم عمل البعثة شهر قابل للتجديد، وقال «نسأل الله ألا يُجدد».
وحول ما إذا كان تحرك أفراد البعثة يستلزم استئذان السلطات السورية أولا أم لا، رد الدابي: «إن الاتفاق ينص على عدم الحاجة إلى تأشيرات أو خلافه، والجامعة العربية تقوم بدورها مع السلطات السورية في هذا الصدد». وفيما يتعلق بقدرة البعثة على حل الأزمة، قال الدابي: «إن البعثة ليس هدفها حل المشكلة لكن تهدئة الأوضاع للوصول لحل للمشكلة»، مضيفا أن توجيهات الأمين العام للجامعة العربية للبعثة «أن نعمل بكل ما أوتينا من قوة على تنفيذ البروتوكول»، وأنه أجرى اتصالات مع رئيس الوفد السفير سمير سيف اليزل الأمين العام المساعد للجامعة العربية حول مهمة الوفد للتحضير لوصول البعثة. وشدد الدابي على أنه «دائما متفائل» وقال: «لا أظن أن تفجيرات المقار الأمنية السورية التي وقعت أول من أمس ستحدث معوقات لأداء البعثة بأي شكل من الأشكال».
ومن المتوقع أن تسافر المجموعة الأولى من نحو 50 مراقبا إلى سوريا يوم غد الاثنين. ومع ارتفاع عدد القتلى بعد أن نشرت سوريا قوات ودبابات لكبح الاحتجاجات المناهضة للحكومة حثت الدول العربية دمشق على السماح بدخول فريق من نحو 150 مراقبا البلاد لتقييم ما يحدث على الأرض.
ولكن بعد يوم من وصول مسؤولين من الجامعة العربية للإعداد لوصول فرقة المراقبين هز تفجيران انتحاريان دمشق وأسفرا عن سقوط 44 قتيلا في أدمى أعمال عنف بالعاصمة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس (آذار). وكان التفجيران اللذان وقعا أمس في دمشق بمثابة تصعيد في أعمال العنف التي تلقي السلطات السورية باللوم فيها على مجموعات مسلحة تقول إنها قتلت 2000 من الجنود وقوات الأمن هذا العام. وتقول الأمم المتحدة إن حملة الأسد لكبح الاحتجاجات أسفرت عن سقوط خمسة آلاف قتيل. ووافقت حكومة الأسد بداية نوفمبر (تشرين الثاني) على مبادرة تطالب بإنهاء العنف وسحب القوات من المناطق السكنية والإفراج عن السجناء وبدء حوار مع المعارضة.
وماطلت الحكومة لستة أسابيع قبل التوقيع في نهاية الأمر يوم الاثنين الماضي على بروتوكول بعثة المراقبين العرب.
من جهتها، أكّدت بسمة القضماني، عضو المجلس الوطني لـ«الشرق الأوسط» حصول المجلس على معلومات تشير إلى «محاصرة النظام السوري لفريق المراقبين في الفندق، منذ وصولهم إلى دمشق ومنعهم من التنقّل بحرية، الأمر الذي أدّى إلى مغادرة بعضهم سوريا احتجاجا على الطريقة التي يعاملون بها من قبل النظام». وأضافت: «رغم أنّ الجامعة العربية نفت هذا الأمر، لكن عدم ورود أي معلومات حول عمل المراقبين أو زيارتهم للمناطق التي تشهد عمليات قمع، تدلّ على أنّ هذه المعلومات صحيحة، لا سيّما أنّنا كنّا قد طلبنا من بعثة المراقبين أن تتوجّه إلى حمص بعد ما ورد إلينا من معلومات عن تحرّكات عسكرية لاقتحامها، لكن هذا الأمر لم يتمّ». ولفتت إلى أنّ المعلومات الواردة من سوريا تفيد بأنّ زيارة المراقبين للمناطق السورية، والتي تتمّ تحت إدارة النظام، قد اقتصرت لغاية الآن على موقع الانفجارين ومظاهرة مؤيّدة للرئيس بشار الأسد».
من جهة أخرى، تعتبر قضماني أنّ عمل بعثة المراقبين في سوريا كان يشوبه الغموض منذ اللحظة الأولى للتوقيع على البروتوكول «الذي لم نعرف مضمونه التفصيلي ولا شروطه، كذلك، في ظلّ تأكيد الجامعة أنّه لم يتم تعديله من جهة، وتأكيد النظام أنّه لم يوقّع عليه إلا بعد التعديل، وبالتالي لا نعرف على أي أساس يتحرّك المراقبون على الأرض». من هنا ترى قضماني أنّ «ما يقوم به النظام اليوم، لا سيّما في تعامله مع بعثة المراقبين، هو محاولة منه للضغط على الجامعة العربية للتعديل على بنود البروتوكول بما يناسب شروطه».