أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433 - 1434هـ (2012م)، التي بلغت 690 مليار ريال، بزيادة 110 مليارات ريال عن العام المنصرم.
وقال الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة: «إن المجلس تدارس بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433-1434هـ، وأقرها»، مبينا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وجه كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين، والتي ألقاها بالنيابة عبد الرحمن بن محمد السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء، أعلن فيها الميزانية، وفيما يلي نص الكلمة:
«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، إخواني وأبنائي المواطنين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله وعونه وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1433- 1434هـ والتي تبلغ 690 مليار ريال (ستمائة وتسعين مليار ريال) بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال (مائة وعشرة مليارات ريال) عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432-1433 في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق، مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها، حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال، وتعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه مؤخرا من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن.
كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة، وتبعا لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد عن 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة.
وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية، ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو 87 مليار ريال. وقد شملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع، ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء 17 مستشفى جديدا. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وقد تم اعتماد ما يزيد عن 29 مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية. وتتضمن ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة.
كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد عن 35 مليار ريال، وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا، وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو 58 مليار ريال.
وتتضمن الميزانية - كسابقاتها - اعتمادات لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و(الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات)، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز التمويل التجاري.
ختاما، نحمد الله أن مكننا من مواصلة العمل لتسخير ما حبا الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي، ونسأله - عز وجل - العون والتوفيق لمواصلة ذلك، وأن ينفع بهذه الميزانية كافة المواطنين، وأن يعم خيرها أرجاء بلادنا الغالية، ونؤكد في هذا المقام على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة.
من جانبه بين الدكتور الخوجه أن وزير المالية وبتوجيه من الملك عبد الله قدم عرضا موجزا لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني، والنتائج المالية للعام الحالي 1432 - 1433هـ والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة حيث جاء فيه:
«وفقا للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن ثم إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433 - 1434 على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي».
وأوضح وزير المالية السعودي أن الميزانية «تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265 مليار ريال»، ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 - 1432هـ.
وأفاد أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432- 1433 (2011م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2163 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 28% عن المتحقق في العام المالي الماضي 1431- 1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 40.9%، أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 14.3% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.5% والقطاع الخاص بنسبة 14.3% بالأسعار الجارية.
وأوضح وزير المالية أنه بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 6.8%، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 4.3%، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.8% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.7% والقطاع الخاص بنسبة 8.3% وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 48.8%، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 15%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.1%، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.2%، وفي نشاط التشييد والبناء 11.6%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.4%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 2.7%.
وبين أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، قد أظهر ارتفاعا خلال عام 1432 - 1433 (2011م) نسبته 4.7% عما كان عليه في عام 1431 - 1432 (2010م) وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 6.1% في عام 1432 - 1433 (2011م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال: «يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 - 1433 (2011م) إلى ما يقارب 135 مليارا و500 مليون ريال ويمثل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432 - 1433 (2011م) مقارنة بمبلغ 167 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 - 1432 (2010م) يمثل ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010م).
وقد وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام أن الملك عبد الله بن عبد العزيز «حمد الله سبحانه وأثنى عليه، على ما أنعم به على هذه البلاد، من نعم لا تعد ولا تحصى وما شملته هذه الميزانية من أرقام هي في مجملها تحمل كل الخير لهذه البلاد وشعبها حيث جاءت هذه الجلسة في تاريخ انعقادها متزامنة مع تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الوالد الباني الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - بإنشاء مجلس الوزراء قبل ستين عاما، ونحن نجني ثمار ذلك الغرس للملك المؤسس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».
وحث خادم الحرمين الشريفين الجميع على شكر الله جل وعلا، على ما أفاء به على هذه البلاد، وخصها به من النعم، ووجه كل مسؤول بأن يراعي الله في كل وقت ومكان، ويعمل على خدمة دينه ووطنه، مستشعرا عظم الأمانة التي يحملها.
وأضاف الدكتور الخوجه أن المجلس ناقش - عقب ذلك - موضوعات متعلقة بالشأن المحلي، حيث رحب خادم الحرمين الشريفين بالوزراء المنضمين إلى المجلس، متمنيا لهم التوفيق لخدمة الدين والوطن، معربا عن شكره للوزراء السابقين، على تأديتهم واجبهم بكل أمانة وإخلاص.
وأعرب الملك عبد الله عن تقدير بلاده حكومة وشعبا لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما خرجت به الدورة الثانية والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الرياض الاثنين الماضي، من قرارات تهدف لخدمة شعوب دول المجلس وتحقق تطلعاتها، مبديا شكره للقادة على ترحيبهم ومباركتهم ما اقترحه خلال القمة، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، «يحقق الخير ويدفع الشر بمشيئة الله، إسهاما في تعزيز التلاحم والتعاون بين مواطني المجلس، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز استقبل في وقت سابق أمس في قصر اليمامة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية ونائبه ومساعده ووكلاء وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433-1434هـ.
كما استقبل فيصل بن عبد الرحمن بن معمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، والدكتور خالد بن عبد الله السبتي نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين، والدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمناسبة صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، وقد هنأهم الملك عبد الله بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم، بينما أعرب المسؤولون الجدد عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على ثقته بهم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ليكونوا عند حسن ظن القيادة بهم.
حضر الاستقبالين الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء.