كشف عضو المجلس التنفيذي في المجلس الوطني السوري ونائب المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا، محمد طيفور، عن إنشاء منظمة في إسطنبول لإغاثة الشعب السوري تحمل اسم «المؤسسة السورية الإنسانية للإغاثة والتنمية».
وتعتبر المنظمة جزءا من المؤسسات التابعة للمجلس الوطني السوري، تم تسجيلها في الدوائر الرسمية في تركيا وخصص لها مكتب في إسطنبول، على أن يدير شؤونها فريق مختص من أعضاء المجلس الوطني لتلبية حاجات الشعب السوري.. ولفت طيفور إلى أن التكاليف الشهرية لتأمين حاجات السوريين في الداخل تتخطى الـ20 مليون دولار.
وأوضح طيفور أنّه تم التواصل مع عدد من منظمات الإغاثة الدولية وعدد من الحكومات للمساهمة بالتبرعات، كاشفا أن عددا من الدول الخليجية وعدت بالمساهمة بالتمويل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في بداية الثورة كان السوريون يسعفون بعضهم البعض، ولكن اليوم وبعد 10 أشهر، استنفذت كل الإمكانيات. فحتى التجار باتوا يستغيثون لمدّهم بالمواد الأساسية بعد افتقارهم للغذاء، والدواء واللباس».
ويذكر أحد القيمين على المؤسسة أن «الهدف الرئيسي منها إيجاد جهة رسمية معنية وبشكل واضح باستقبال تبرعات المؤسسات الخيرية والدولية، وحتى تبرعات الحكومات، على أن يتم الإعلان وبشكل واضح عن حجم التبرعات وبشكل دوري مراعاة لمبدأ الشفافية»، لافتا إلى أنه «وبعدما تم إعلان عدد من المناطق السورية مناطق منكوبة، وبخاصة درعا وحمص وادلب، بات من الواجب تأمين مساعدات دولية لتغطية الحاجات الكبيرة الإنسانية والاجتماعية لمكونات الشعب السوري كافة».
ويُقدر تمويل «مشروع الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب السوري»، الذي أعده عدد من أعضاء المجلس الوطني السوري، بـ202.68 مليون دولار أميركي، توزّع على 3 ملايين متضرر بسبب العنف في سوريا، من ضمنهم 1.5 مليون شخص لديهم احتياجات غذائية و40 ألف مشرد داخل سوريا غير اللاجئين خارجها.
وتتوزع أشكال الدعم الإغاثي بحسب المشروع ما بين: مساعدات دائمة، ومساعدات مؤقتة، ومساعدات نقدية مقطوعة، ومساعدات نقدية شهرية، ومساعدات غذائية، ومساعدات علاجية.
ويفصّل المشروع طرق إيصال الدعم الإغاثي، على أن يتم من خلال رجال الأعمال، أو من خلال إرسال دفعات مباشرة عبر رحلة إلى مطار دمشق لشخص متعاطف مع الثورة ولا يحمل أي شبهة، على ألا يزيد المبلغ في الرحلة الواحدة على 10 آلاف دولار. كما يلحظ المشروع إمكانية إرسال دفعات إلى دول مجاورة، ومن ثم إدخال المبالغ عبر الحدود البرية إلى داخل المدن.. وفي هذه الحالة يمكن إدخال مبالغ بقيم متنوعة.
وينكب القيمون على «المؤسسة السورية الإنسانية للإغاثة والتنمية» حاليا على الإعداد لحملة كبرى لجمع التبرعات في عدد كبير من الدول، حيث يوجد أعضاء من المجلس الوطني، تقدموا بطلبات من حكومات عربية وأجنبية للمساهمة بالتبرعات. ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «أبرز الصعوبات التي تواجهنا، كيفية إدخال المساعدات التي سنجمعها عينية كانت أم مادية، فعلى الرغم من تمكننا من إنشاء نوع من شبكة بين المناطق السورية نسلم القيمين عليها هذه المساعدات ليوزعوها بدورهم على المحتاجين، فنحن طالبنا ونطالب بإنشاء ممرات إنسانية لتأمين المواد الأساسية للمدن المنكوبة، لأن قبول تركيا بإنشاء ممرات مماثلة لن يفي بالغرض في حال لم يتم إصدار موقف دولي في هذا الإطار»، متحدثا عن صعوبة أخرى يواجهها القيمون على هذه المؤسسة «لجهة تكوين قاعدة بيانات للشعب السوري والمتضررين وأسر الشهداء والجرحى والعائلات المنكوبة وأسر الناشطين».
وفيما يؤكد طيفور أن «السوريين الموجودين في الداخل السوري لهم الأولوية بالاستفادة من التبرعات التي تصل للمنظمة»، يلفت إلى أن «المنظمات الإنسانية والدولة التركية تؤمن وإلى حد كبير حاجات اللاجئين إلى أراضيها كما في الأردن»، مستهجنا «تعاطي الحكومة اللبنانية مع اللاجئين السوريين إلى شمال لبنان»، لافتا إلى أنه «وبدل أن تقدم لهم المساعدات فهي تضيّق عليهم، تلاحقهم وتحاربهم».
وقال طيفور: «عدد اللاجئين إلى لبنان تخطى مؤخرا الـ10 آلاف لاجئ، خاصة بعد تطور الأوضاع في حمص»، لافتا إلى أن «هناك جهات حزبية لبنانية تساعد هؤلاء اللاجئين، ولكن مساعداتهم لم تعد كافية مع تضخم الأعداد بشكل كبير».