استمرت اللجنة العسكرية في اليمن، أمس، في إزالة المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء، وتحديدا في منطقة الحصبة، التي تعد المعقل الرئيسي لزعيم قبيلة حاشد، الشيخ صادق الأحمر، في وقت استمرت فيه المظاهرات المطالبة برحيل النظام، كما قام حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح بحشد أنصاره مجددا بعد فترة توقف.
وشوهدت اللجنة العسكرية والفرق الميدانية ومعها آليات المنشآت العسكرية وهي تزيل المتاريس والمظاهر العسكرية من منطقة الحصبة وسوقها التجارية الشعبية، التي كانت الكبرى في العاصمة صنعاء، وباتت مدمرة وخاوية على عروشها، وأشرف وزير الدفاع اليمني، اللواء محمد ناصر أحمد، على عملية إزالة المظاهر المسلحة في الحصبة التي يسيطر عليها أنصار الشيخ صادق الأحمر، وفي تصريحات للصحافيين، دعا أعضاء اللجنة العسكرية التي يرأسها نائب الرئيس، الفريق عبد ربه منصور هادي، المواطنين إلى العودة إلى منازلهم وإلى محلاتهم التجارية في الحصبة اعتبارا من اليوم، وتعهدوا بحمايتهم وأعلنوا أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها في المنطقة.
على صعيد آخر، استمرت المظاهرات الأسبوعية الحاشدة التي تطالب بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح وأركان نظامه الرافضة للمبادرة الخليجية، التي منحته حصانة من الملاحقة القضائية عن فترة حكمه وعن قتل المتظاهرين، كما يقول شباب الثورة، وخرج مئات الآلاف من اليمنيين لإحياء ما أطلق عليها «جمعة معا نحقق أهداف الثورة»، وشهدت تلك المظاهرات العاصمة صنعاء ونحو 17 محافظة أخرى، وشدد خطباء الجمعة في أكثر من 30 ساحة اعتصام في طول وعرض البلاد على ضرورة «محاكمة القتلة»، حسب وصفهم.
أما أنصار الرئيس علي عبد الله صالح، وبعد أسابيع من التوقف عن التظاهر، فقد عادوا مرة أخرى إلى التظاهر، أمس، فيما أطلق عليه «جمعة وإن عدتم عدنا»، حيث تجمع أنصار صالح في عدة أماكن، ووصفت المصادر الرسمية المشاركين بأنهم بالملايين، وأنهم يؤيدون المبادرة الخليجية ويطالبون بالسير في تطبيقها.
في موضوع آخر، شهدت محافظة صعدة مظاهرة لأنصار عبد الملك الحوثي الذين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام وترفض «المؤامرات التي تستهدف الثورة وتسعى إلى تمييع مطالب الشعب اليمني»، ولافتات أخرى رفضت التدخل الأميركي في الشأن اليمني، حسب بيان صادر عن المظاهرة.
من ناحية ثانية، وعلى الرغم من بدء حكومة الوفاق الوطني عملها، فإن أزمة انقطاع الكهرباء ما زالت مستمرة في معظم المدن اليمنية، أبرزها العاصمة صنعاء التي تعيش في ظلام دامس لأكثر من 18 ساعة تقريبا، بعد توقف محطة مأرب الغازية التي تعتمد عليها الشبكة الوطنية، فيما تعرض المواطنون إلى خسائر مادية باهظة، جراء ذلك.
وتحاول وزارة الكهرباء اليمنية، التي يقودها وزير من المعارضة وهو الدكتور صالح سميع، إعادة تشغيل المنظمة الكهربائية، بعد توقفها لفترة طويلة خلال الشهور العشرة الماضية، لكن هذه المحاولات اعترضتها مشكلات قبلية منعت الفرق الهندسية من إصلاح الشبكة.
وقال وزير الكهرباء، الدكتور صالح سميع: «إن عودة عمل الشبكة الكهربائية الوطنية مرتبطة بمشكلات مع قبائل تعيق عمل الفرق الهندسية التي نجحت في إصلاح الأعطال الكبيرة في الشبكة الوطنية، الممتدة من محافظة مأرب الشرقية إلى صنعاء، وتغذيها مع مدن أخرى بالكهرباء».
وقد أوصى البرلمان اليمني الأسبوع الماضي، الحكومة بصورة عاجلة بإعادة الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، بعد تعرض خطوط النقل الكهربائية لأعمال تخريبية، وتسببت بخروج محطة مأرب الغازية التي تنتج 400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وتغذي الشبكة الوطنية المتواضعة، التي لا تلبي احتياجات اليمن من الطاقة.
وأضاف الدكتور سميع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفرق الهندسية أنجزت إصلاح أبراج الشبكة الوطنية الأسبوع الماضي، خاصة في مناطق بني الحارث وآل شبوان، وتبقت أعطال في مناطق، منها نقيل بن غيلان لم يتم إصلاحها بسبب منع القبائل لفرقنا الهندسية»، مشيرا إلى أن القبائل «لديها مطالب غير واقعية وغير مقبولة، ولا دخل للكهرباء بها»، وأوضح أن «هذه المطالب مرتبطة بحقوق مادية وتعويضات»، مؤكدا على أن الوزارة «مستعدة لإعادة الكهرباء خلال يومين فقط، إذا ما سمحت القبائل لعمل فرقنا الهندسية لإصلاح ما تبقى من أعطال».
وأوضح الدكتور سميع أن الوزارة غير قادرة على تشغيل الشبكة الوطنية من محطة مأرب، إلا بعد حل المشكلات مع القبائل، وقال: «لا بد من رادع، ولو بالقوة، تجاه من يعيق عمل الفرق الهندسية وعودة الخدمة الضرورية للمواطنين»، ولفت إلى أن 8 محطات تولد الكهرباء موجودة داخل صنعاء، لا تعمل بشكل كامل، «فبعض وحداتها تحتاج إلى شهور لإصلاحها، فيما البقية تتوقف بسبب عدم وجود الديزل». وقال سميع: «لا أحد يصدق أن اليمن، وبعد 49 سنة من ثورة 26 سبتمبر، لا ينتج من الكهرباء سوى 410 ميغاواط، فقط». وكانت حكومة الوفاق الوطنية أعلنت اعتزامها إنشاء أربع محطات لإنتاج الكهرباء لتعويض العجز الكبير في قطاع الطاقة في الفترة الماضية، ويتضمن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان، إنشاء ثلاثة مشاريع، منها محطة معبر العاملة بالغاز بقدرة 400 - 600 ميغاواط، ومحطتان عاملتان بالفحم في الحديدة بقدرة 400 ميغاوات، وواحدة في عدن بقدرة 500 ميغاوات، وقالت الحكومة إنها ستعمل على إضافة 400 ميغاوات من الكهرباء للمنظومة الوطنية المتواضعة.