قال الاتحاد الأوروبي إن موقفه من الملف السوري لم يتغير، وإن الظروف الحالية لا تسمح بتغيير الموقف الأوروبي تجاه الأوضاع في سوريا، مؤكدا أنه سيبقي على العقوبات التي سبق أن اتخذها ضد النظام في دمشق، وأنه من المبكر الحكم على عمل بعثة المراقبة العربية في سوريا.
وخلال تصريحات صدرت عن عدد من المسؤولين داخل المؤسسات الاتحادية ببروكسل، أكد الاتحاد الأوروبي على أنه يجري تقييما ومراجعة مستمرة للعقوبات التي صدرت ضد النظام السوري، ولا يزال يطالب بضرورة إجراء حوار وطني شامل وتنفيذ كل بنود المبادرة العربية. وقال مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد «حاليا لا تغيّر في مواقفنا على الرغم من اعتقادنا أن نشر بعثة المراقبين العرب أمر جيد».
ودعا سوريا للتعاون مع المراقبين والسماح لهم بالدخول إلى كل المناطق التي يرغبون في زيارتها، وقال «كما ندعو السلطات في دمشق إلى تنفيذ كل بنود المبادرة العربية». وأعاد المتحدث التركيز على أن المبادرة العربية تنص أيضا على وقف العنف وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين وسحب الجيش من المدن والسماح لوسائل الإعلام بالعمل في مختلف مناطق البلاد. وشدد مان على أن أوروبا والأطراف الدولية والإقليمية لا تزال تطالب سوريا بإجراء حوار وطني شامل. وقال إن الاتحاد الأوروبي يفضل التريث قبل الحكم على نتائج عمل بعثة المراقبين العرب إلى سوريا.
وقال مصدر أوروبي آخر «بالنسبة لنا يبقى الهدف هو وقف العنف وتنفيذ المبادرة بشكل كامل»، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يتابع التعاون مع جامعة الدول العربية وباقي الأطراف الدولية من أجل إيجاد حل للأزمة السورية. وعبر الاتحاد الأوروبي عن إدانته للعنف في سوريا، مؤكدا أن وقف العنف في هذا البلد يشكل أولوية بالنسبة لأوروبا. وجاء هذا الموقف في تعليق أدلت به مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم أشتون، على الانفجارات الأخيرة في دمشق، حيث قالت «بالنسبة لنا نحن ندين العنف مهما كان مصدره». وكررت موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى العمل من أجل وقف العنف بشكل فوري في سوريا، وأضافت «نحن نعتقد أن التطبيق الكامل لمبادرة الجامعة العربية بشأن سوريا هو مفتاح الطريق المؤدي إلى هذا الهدف»، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي دأب على مطالبة السلطات السورية بالعمل من أجل فتح الطريق أمام مرحلة انتقالية سلمية نحو الديمقراطية، وجددت المتحدثة التلويح بالعمل الدولي في مجلس الأمن حول الملف السوري. وختمت «ما زلنا نبذل جهودنا لدفع مجلس الأمن إلى التحرك».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان فرض سلسلة عقوبات على مسؤولين سوريين وكذلك على هيئات وشركات سوريا، كما بذل جهودا في مجلس الأمن الدولي من أجل الحصول على قرار يدين العنف في سوريا، أملا منه في دفع النظام في دمشق إلى تغيير طريقة تعامله مع حركة الاحتجاجات التي عمت البلاد منذ شهر مارس (آذار) الماضي.
من جهتها، أشادت وزارة الخارجية الروسية بمراقبي جامعة الدول العربية في سوريا، وقالت إن تصريحاتهم «مطمئنة». وأضافت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت «بالنظر إلى التصريحات العلنية التي أدلى بها رئيس البعثة مصطفى الدابي الذي ذهب في أولى زياراته إلى مدينة حمص.. يبدو الوضع مطمئنا».
وخلال جولة أولية في مدينة حمص، أثار الفريق أول الركن الدابي مخاوف دولية بشأن مصداقية البعثة حين قال إنه لم ير «شيئا مخيفا». ولا تزال موسكو أحد آخر حلفاء دمشق بعد تسعة أشهر من أعمال العنف قالت الأمم المتحدة إنها شهدت سقوط خمسة آلاف قتيل وعزلت الرئيس بشار الأسد عن أغلبية المجتمع الدولي. ودعت روسيا التي أيدت بعثة المراقبين التابعة للجامعة منذ البداية القيادة السورية إلى مواصلة العمل البناء مع البعثة. وقال البيان إن روسيا تعول على «حرفية وموضوعية» فريق جامعة الدول العربية. وأضاف «نرى أنه من المهم جدا ضمان الدعم القوي من أجل تحقيق المهام الموكلة إلى مراقبي الجامعة العربية على المستويين الدولي والإقليمي».
وقدمت روسيا مشروع قانون لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد مراجعته يندد بسفك الدماء لكنه لا يصل إلى حد إلقاء اللوم على القيادة السورية. ومثلت مبيعات الأسلحة الروسية لسوريا سبعة في المائة من مجمل عشرة مليارات دولار من مبيعات الأسلحة في الخارج عام 2010 وفقا لما ذكرته مؤسسة «سي إيه سي تي» البحثية. وأثارت جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية تساؤلات بشأن اختيار الدابي وهو ضابط بالجيش السوداني لقيادة بعثة المراقبين العرب. وكان الدابي رئيسا للمخابرات العسكرية السودانية في أوائل التسعينات، وهو الوقت الذي تقول جماعات حقوقية إنه شهد اعتقال وتعذيب شخصيات معارضة. كما شغل مناصب في دارفور في الفترة التي قال مدعو المحكمة الجنائية الدولية إن السلطات السودانية ارتكبت خلالها إبادة جماعية.