أقر مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة الأسبوعية أمس، تعديل فقرات من مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، إضافة إلى إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، كما قرر إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية، كما شملت القرارات أن يحل اسم «وزارة الدفاع» محل اسم «وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة» ومحل اسم «وزارة الدفاع والطيران»، ويحل اسم «وزير الدفاع» محل اسم «وزير الدفاع والطيران والمفتش العام» ومحل «وزير الدفاع والطيران».
وكان مجلس الوزراء، في جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وافق على أن يكون ارتباط الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بـ«رئيس مجلس الوزراء»، إضافة إلى إقراره إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية.
وفي الشأن العربي، أدان المجلس مواصلة السلطات الإسرائيلية ممارساتها العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومن ذلك ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية من اعتداءات على المساجد، ومواصلة الإجراءات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، في تحد لإرادة المجتمع الدولي الرافض للاستيطان.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما أبدته الأمم المتحدة من شكر للمملكة على جهودها وشراكتها مع برنامج الغذاء العالمي، وإقامتها معرضا للصور في مقر الأمم المتحدة في جنيف، يسجل خمسة عقود من الشراكة بين المملكة العربية السعودية والبرنامج، تقديرا من المجتمع الدولي للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة، بوصفها من كبرى الدول المانحة للتبرعات للبرنامج، مما كان له الأثر الكبير في رفع المعاناة وإطعام الجوعى في مختلف دول العالم التي تعرضت للكوارث.
وأوضح الدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في بداية الجلسة، على المباحثات والرسائل والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، ومن ذلك استقبالاته لمحمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية، وديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا، ووون جيا باو رئيس مجلس الدولة الصيني، والرسالة التي تلقاها من الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا، والرسالة التي بعث بها للرئيس الأميركي باراك أوباما، ونوه خادم الحرمين الشريفين بعمق العلاقات بين المملكة وتلك الدول وحرص الجميع على تنميتها بما يحقق المزيد من مجالات التعاون ودعم الجهود الدولية العادلة لخدمة القضايا الإسلامية والعربية والدولية.
وثمن خادم الحرمين الشريفين ما تم خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني من توقيع عدد من الاتفاقيات وبرامج التعاون تجسيدا لما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين من تطور كبير في جميع المجالات واستعداد الجانبين للارتقاء بها لما يخدم المصالح المشتركة وتدعيم السلام والاستقرار والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول استمرار تداعيات الأحداث في عدد من الدول العربية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى الصعيد المحلي، استعرض المجلس بعد ذلك النشاطات العلمية والاقتصادية والبيئية والثقافية التي أقيمت خلال الأسبوع في عدد من مدن المملكة، منوها في هذا الشأن بتوقيع عقد تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع بقيمة ثلاثين مليارا وثمانمائة وخمسة عشر مليون ريال، الذي يعد من أهم مشاريع النقل في المملكة ويمثل أحد العناصر المهمة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية والذي حظي بتمويل حكومي لتقديم أفضل الخدمات وآخر ما توصلت إليه التقنية لخدمة المواطنين والحجاج والمعتمرين والزوار.
وأفاد الدكتور يوسف العثيمين، بأن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله وقرر بعد «الاطلاع على ما رفعه أمين عام مجلس الخدمة العسكرية المرفق به نسخة من قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 50 وتاريخ 3 - 8 - 1432هـ في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، بناء على الأمر الملكي رقم أ - 28 وتاريخ 20 - 3 - 1432هـ القاضي بإقرار لائحة بمسمى لائحة الحقوق والمزايا المالية، قرر تعديل الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 6 وتاريخ 9 - 1 - 1401هـ لتكون «يحدد مقدار البدل النقدي المنصوص عليه في نظام خدمة الضباط الذي يصرف للضابط المنتدب داخل المملكة عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله، ليكون مقدار البدل لرتبة لواء، عميد 800، وعقيد، مقدم بمقدار 700، ورائد، نقيب، ملازم أول بمقدار 600، ورتبة ملازم بمقدار 400 ريال سعودي، على أن يكون مقدار بدل الانتقال الذي يصرف لمن هو برتبة لواء أو عميد عند سفره إلى خارج المملكة في مهمة رسمية عن كل يوم مبلغا مقداره 300 ريال، ويكون بدل الانتقال لمن هو برتبة لواء عند انتدابه في الداخل عن كل يوم مبلغا مقداره 50 ريالا طوال فترة الانتداب إذا لم تؤمن مواصلاته في مقر انتدابه، وفي حالة عدم تأمين مواصلات للضابط فيصرف له بدل انتقال نقدي إضافي عن كل يوم من أيام انتدابه بما يعادل نسبة 1 - 30 من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبته». ووافق المجلس على إدخال التعديلات الآتية على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 324 وتاريخ 16 - 3 - 1397هـ تعديل البند الثامن ليكون ما نصه «بدل الانتقال: تنفيذا للمادة 22 من النظام، يحدد بدل الانتقال الشهري للأفراد وفقا لرتبة رئيس رقباء، رقيب أول بمقدار 700 ريال، ورقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي بمقدار 500 ريال»، وتعديل الفقرة أ من البند الخامس عشر لتكون بالنص «يحدد مقدار البدل النقدي الذي يصرف للفرد المنتدب داخل المملكة عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وفقا لرتبة رئيس رقباء بمقدار 400 ريال، ورقيب أول بمقدار 320 ريالا، ورتبة رقيب، ووكيل رقيب مقدار 200 ريال، وعريف، جندي أول، جندي بمقدار 150 ريالا».
وشملت التعديلات، تعديل الفقرة ج من البند الخامس عشر لتكون بالنص «يحدد مقدار بدل الانتقال النقدي الإضافي الذي يمنح للأفراد عن كل يوم من أيام انتدابهم - في حالة عدم تأمين وسيلة المواصلات - بما يعادل نسبة 1 - 30 من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبهم»، وتعديل الفقرة ط من البند السادس عشر، لتكون بالنص «يصرف للفرد الملتحق بدورة داخل منطقة عمله بدل انتقال عن كل يوم، بما يعادل نسبة 1 - 30 من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبته».
وفي تفاصيل الجلسة أيضا، بعد الاطلاع على المذكرة رقم 542 وتاريخ 24 - 12 - 1432هـ، التي أعدتها اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم أ 226 وتاريخ 9 - 12 - 1432هـ، قرر مجلس الوزراء أن يحل اسم «وزارة الدفاع» محل اسم «وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة» ومحل اسم «وزارة الدفاع والطيران»، ويحل اسم «وزير الدفاع» محل اسم «وزير الدفاع والطيران والمفتش العام» ومحل «وزير الدفاع والطيران»، وذلك أينما وردت هذه الأسماء في نصوص الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 2 وتاريخ 2 - 1 - 1433هـ، الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم أ - 227 وتاريخ 9 - 12 - 1432هـ، القاضي في البند الرابع عشر بأن ترتبط الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة برئيس مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء، أن يكون ارتباط الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة برئيس مجلس الوزراء، وتعديل عجز البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم 22 وتاريخ 29 - 1 - 1430هـ ليصبح بالنص الآتي «ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعتبر قراراته نافذة من تاريخ صدورها ما لم يستلزم الأمر الرفع عنها إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها»، وحل لفظ «الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة» محل لفظ «وزير الدفاع والطيران والمفتش العام» الوارد في الفقرة 2 من المادة «الأولى» من النظام العام للبيئة، وشملت التعديلات (يحل لفظ «الرئيس العام» محل لفظ «الوزير المختص» أينما ورد في مواد النظام العام للبيئة).
وخلال الجلسة، تم الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، وقرر تجديد عضوية مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 15 - 1 - 1433هـ. بالأسماء «الدكتور خليل بن عبد الفتاح خليل كردي، ومشاري بن إبراهيم المشاري»، وتعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لمدة 3 سنوات اعتبارا من نفاذ هذا القرار، بالأسماء «الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية، وصالح بن عبد الله العواد مساعد مدير عام الاستثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي».
ووافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة في عدد من الأجهزة الحكومية، وذلك على النحو «تعيين أحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الحميدي على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ونقل عبد الرحمن بن محمد بن علي المفضي من وظيفة (مستشار) بالصندوق السعودي للتنمية بالمرتبة الرابعة عشرة وتعيينه على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، وتعيين حمد بن حمد بن ناصر التويجري على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل، وتعيين عمر بن عبد العزيز بن عبد الله السبيهين على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل، وتعيين سليمان بن عبد العزيز بن سليمان بن دعيج على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات».
وفي التفاصيل أيضا، بعد الاطلاع على المحضر رقم 6 وتاريخ 4 - 1 - 1433هـ، الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم أ - 227 وتاريخ 9 - 12 - 1432هـ، القاضي بأن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا لرئيس مجلس الخدمة العسكرية، ويكون وزير الدفاع عضوا في المجلس، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية على النحو الذي يكون به «رئيس مجلس الوزراء رئيسا، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائبا للرئيس، وعضوية وزير الدفاع، وزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس الحرس الوطني، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني، ووزير المالية، وثلاثة يعينون بأمر ملكي».