فندت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، أمس، التصريحات التي أدلى بها السفير الإيراني لدى العراق، حسن دناني فر، بشأن طلب علاوي لمقابلته. وقالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة، ميسون الدملوجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيان الذي حمل توقيع عضو القائمة، الشيخ حسين الشعلان، بهذا الصدد يعتبر بمثابة الرأي الرسمي للقائمة». وكان الشعلان قد نفى في البيان أن يكون علاوي قد وجه دعوة لمقابلة السفير الإيراني ببغداد، حسن دناني. وجاء في البيان أن «زعيم كتلة العراقية، وبالاتفاق مع قادة الكتلة، كان قد تحدث عبر الهاتف مع فر طالبا منه الحضور إلى مقر العراقية ببغداد للحديث معه، وبحضور جميع قادة العراقية، عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي». وأضاف أن علاوي «كان قد رفض العشرات من دعوات الحكومة الإيرانية لزيارة طهران، وليست له أي نية لزيارتها مستقبلا»، معتبرا أن «هذه التصريحات تعبر عن المأزق الذي تعيشه القيادة الإيرانية بسبب العزلة الدولية التي تعانيها، وسوء الأوضاع الاقتصادية فيها».
وتزامن الحديث عن انفراج في العلاقات بين علاوي وإيران مع الجدل الذي أثير حول تصريحات نسبت لقائد فيلق القدس في إيران، الجنرال قاسم سليماني، خلال ندوة تحت عنوان «الشباب والوعي الإسلامي»، بحضور عدد من الشباب من البلدان العربية التي شهدت ثورات، قال فيها إن العراق وجنوب لبنان يخضعان لإرادة طهران وأفكارها، مؤكدا أن بلاده يمكن أن تنظم أي حركة تهدف إلى تشكيل حكومات إسلامية في البلدين. وبينما صدرت ردود فعل مختلفة من بعض قيادات الكتل، فإن الرد الرسمي العراقي الذي صدر عن وزارة الخارجية تجاهل تصريحات سليماني تحديدا، وتناول انتقادات لإيران وتركيا ودول عربية لم يسمها، بسبب تدخلها في الشأن العراقي.
وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم العراقية، الدملوجي، أن «اجتماع الخميس (أمس) هو لقيادات القائمة العراقية، وليس لمجموع أعضائها، مثلما أشيع، وأن الهدف منه هو بحث آخر المستجدات السياسية والدعوات الموجهة للقائمة للعودة إلى مجلسي النواب والحكومة»، مستبعدة أن «يتم في هذا الاجتماع اتخاذ قرارات حاسمة؛ سواء بالعودة إلى الحكومة والبرلمان، أو الانسحاب نهائيا وتكوين كتلة معارضة»، مشيرة إلى أن «القائمة تدعم بقوة عقد المؤتمر الوطني، وبالتالي فإنها تحاول تهيئة سبل إنجاحه وإسقاط الذرائع التي يحاول البعض التذرع بها من أجل عدم انعقاده أو إفشاله».
وكانت العراقية قد أجلت، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، اتخاذ قرار بشأن تعليق عضويتها في البرلمان والحكومة، لا سيما أنها كانت قد استجابت لعدد من الدعوات التي تم توجيهها لها؛ سواء من قبل التيار الصدري أو زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، أو رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، بالعودة، غير أن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمنع وزراء العراقية من دخول وزاراتهم ألغى نية القائمة بالعودة. غير أنه، وطبقا للتصريحات التي أدلى بها عدد من نواب القائمة، سوف تكسر قرار التعليق لمرة واحدة، وذلك عند التصويت على الموازنة العامة للدولة حيث أدركت كل الكتل السياسية أنه من غير الممكن التصويت على الموازنة من دون حضور القائمة العراقية.
وكانت عدة تلميحات صدرت عن قيادات في ائتلاف دولة القانون بشان إمكانية ملء شواغر وزراء العراقية من المكون السني نفسه من خلال الكتلة العراقية البيضاء التي يتزعمها حسن العلوي, بالإضافة إلى إمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاشتراك مع التحالف الكردستاني وهو ما نفاه الأكراد.