فيما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أنه سيتوجه إلى نيويورك بعد غد السبت برفقة رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، لبحث مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك خلال الاجتماع المشترك للجامعة مع مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل، طالب العربي دمشق بالوقف الفوري للعمليات العسكرية ضد المواطنين العزل، قائلا إن «استمرار أعمال العنف في سوريا يودي بحياة المزيد من الأبرياء».
وسينقل العربي والشيخ حمد بن جاسم رؤية المبادرة العربية التي وافق عليها مجلس وزراء الخارجية العرب التي صدرت في اجتماعهم الطارئ الأسبوع الماضي، لحل الأزمة السورية سياسيا، وتعتبر المبادرة بمثابة «خارطة طريق لمعالجة الأزمة السورية».
ويعقد العربي والشيخ حمد لقاء مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للحصول على دعم المجلس للمبادرة العربية، التي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، على أن تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي، وأيضا تفويض رئيس الجمهورية لنائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية، التي تكون مهمتها إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي، لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، أن الدكتور محمد البرادعي رفض ترشيح الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، له كمندوب للجامعة العربية في سوريا، وفيما رفض المكتب الإعلامي للبرادعي الإدلاء بأي تصريحات، أكد بن حلي أن الرفض جاء من طرف البرادعي وليس من الجامعة العربية التي قامت في الأساس بترشيحه.
وتكلف المبادرة العربية حكومة الوحدة الوطنية إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني، وطبقا للمبادرة تتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع الجامعة العربية، ويكون جزء من مهام الحكومة المقترحة إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون السوريون والتحقيق فيها.
وتقوم حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور.
من ناحية أخرى، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، دمشق إلى وقف العمليات العسكرية ضد «المواطنين العزل»، قائلا إن استمرار أعمال العنف في سوريا يودي بحياة المزيد من الأبرياء.
وفي بيان رسمي أصدره مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، أعرب العربي عن قلقه لاستمرار العنف والاقتتال في سوريا، والذي أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء، مطالبا دمشق بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والتزام الحكومة السورية بالامتناع عن أي تصعيد أمني أو عسكري ضد المواطنين العزل.
وفي حين مدت الجامعة مهمة بعثة المراقبة لشهر آخر فإنها دعت الأسد لتسليم صلاحياته لنائبه بعد عشرة أشهر من أعمال العنف وسفك الدماء في إطار خطة للانتقال السياسي تسعى الجامعة إلى الحصول على تأييد الأمم المتحدة لها، وأشاد الأمين العام بالمراقبين الذين قال إنهم يؤدون عملهم «بمهنية وجدية في ظروف بالغة الصعوبة».
وكانت دول الخليج قد سحبت مراقبيها اعتراضا على عدم التزام سوريا بالمبادرة العربية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتخلى عن دعم بعثة مراقبي الجامعة العربية ماديا ومعنويا وأنها ما زالت تدعم المراقبين ماليا ولوجيستيا. وفى هذا الصدد، أشار العربي إلى أن التزام الدول الأعضاء بتقديم الدعم لبعثة المراقبين، يأتي وفق قرار وزراء الخارجية العرب في اجتماع دورتهم غير العادية التي انعقدت في القاهرة الأسبوع الماضي، والذي أكد على الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة المراقبين وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري. ورغم تصريحات لمسؤولين روسيين كبار بأن روسيا لم تغير تأييدها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأنها ستستعمل الفيتو ضد أي مشروع قرار ضد الأسد، تنسق دول أوروبية منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا لإعداد مشروع قرار مشترك مع جامعة الدول العربية يطلب من الأسد التخلي عن الحكم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف عربي وغربي.
وتتفاوض هذه الدول الأوروبية مع المغرب، الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن في الدورة الحالية، وأيضا مع قطر التي يتوقع أن تقود الجهود العربية في مشاورات مجلس الأمن.
ويوضح مشروع القرار المتداول، كما قالت وكالة «رويترز»، أهمية دعم «انتقال سياسي» في سوريا. وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى في الأمم المتحدة: «نأمل في المضي سريعا جدا بهذا الاتفاق إلى مجلس الأمن». وأضاف أن هذه الدول ستقدم مشروع القرار الذي سيحل محل مسودة القرار الروسي الذي كانت روسيا أعلنت عنه في الشهر الماضي، والذي يراه دبلوماسيون غربيون بأنه «ضعيف للغاية»، وأنه لا يضع اعتبارا لدعوة جامعة الدول العربية للأسد بتسليم السلطة إلى نائبه.
وأضاف الدبلوماسي الغربي بأنه يتوقع أن يطرح مشروع القرار الجديد للتصويت الأسبوع المقبل.
ويشرح مشروع القرار الأوروبي العربي «التحول السياسي»، وينص على أن المجلس «يؤيد مبادرة جامعة الدول العربية لتيسير تحول سياسي يقود إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي من خلال نقل السلطة من الرئيس وإجراء انتخابات شفافة وحرة تحت إشراف عربي ودولي».
ولا يشير مشروع القرار إلى أي عقوبات أو مقاطعة أو الالتزام بخطة جامعة الدول العربية التزاما قانونيا، لكنه يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى المجلس كل 15 يوما عن امتثال سوريا لأحكام القرار، وبالتالي سيكون موضوع سوريا بندا منتظما في بنود نشاطات الأمين العام. وقال دبلوماسيون غربيون إن روسيا قد تجد صعوبة في استخدام حق الفيتو ضد قرار يهدف فقط إلى دعم جامعة الدول العربية، وأن السفيرين الروسي والصيني في الأمم المتحدة طلبا الاستماع إلى رئيس بعثة جامعة الدول العربية، اللواء السوداني محمد مصطفى الدابي. وكان الدابي قال إن مستوى العنف قد انخفض منذ وصول البعثة إلى سوريا في أواخر الشهر الماضي. غير أن المعارضة السورية كانت انتقدت هذا القول. لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إنه لا حاجة إلى شهادة الدابي، ورفضوا الطلب الروسي الصيني.
وقال أوسكار فرنانديز تارانكو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، في جلسة مفتوحة أول من أمس: «يضغط الوقت لوقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وبدء عملية سياسية ذات مصداقية، وشاملة، بهدف التصدي بفعالية للتطلعات المشروعة للشعب السوري، وبهدف ضمان الممارسة الكاملة لحقوقه الأساسية». وقال مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان، أمس، إن واشنطن تحرص على العمل مع الجامعة العربية لإنهاء إراقة الدماء في سوريا وإن المبادرة العربية الجديدة يمكن أن تطرح على مجلس الأمن الدولي قريبا. وقال بوسنر للصحافيين في القاهرة «نحن نهتم كثيرا بالانتباه الذي لاقته المشكلة السورية من الجامعة العربية في الأسابيع الأخيرة ونقدر للجامعة ذلك»، حسب «رويترز».
وأضاف «نحن راغبون في العمل معهم وهناك بالتأكيد آمال وتوقعات بأنه يمكننا الذهاب إلى مجلس الأمن قريبا لبحث القضية». وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن فرنسا وبريطانيا تعملان مع قطر ووفود عربية أخرى على إعداد مسودة قرار جديد يدعم خطة الجامعة العربية.
وقال مارك ليال، سفير بريطانيا في الأمم المتحدة، إن الوقت قد حان لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات قوية لدعم جامعة الدول العربية، بهدف وقف العنف. وأضاف: «يجب دعم التحول السياسي السريع نحو انتخابات حرة ونزيهة».
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو، إن الحكومة السورية قتلت أكثر من 5500 شخصا، وأن هذا يرقى إلى مستوى «الجرائم ضد الإنسانية»، ويمثل تهديدا للمنطقة.