التقت قيادات غربية أمس رموزا من المؤسسة الدينية الرسمية في مصر، ممثلة في مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، وبينما أوضح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في لقائه مع ديفيد ريتشارد، رئيس أركان حرب الجيش البريطاني، أن تدمير الدول الإسلامية لن يولد شعوبا موالية للغرب.. تحدث المفتي الدكتور علي جمعة مع رئيسة المحكمة العليا الأميركية، روث بادر جنزبيرغ، عن الدستور الجديد، وشدد على أن بلاده دولة إسلامية تحترم حقوق المسيحيين المصريين كشركاء في الوطن.
واستقبل شيخ الأزهر بمقر مكتبه ديفيد ريتشارد، وأعلن الطيب خلال اللقاء رفضه ضرب إيران، قائلا «إن الحلول السلمية قادرة في نظري على معالجة قضية التسلح الإيراني، خاصة أن إسرائيل تمتلك السلاح النووي، فلا بد من الحل الشامل لقضايا التسلح النووي في المنطقة». وأضاف شيخ الأزهر أن «ضرب إيران سيدمر المنطقة بأسرها، وينبغي أن يعلم الغرب أن تدمير أفغانستان، ثم العراق، ثم إيران، لن يولد شعوبا موالية للغرب؛ بل العكس هو الصحيح، لقد عمق هذا التدمير وسيعمق في المستقبل الكراهية والرفض لكل ما هو غربي».
وأوضح شيخ الأزهر أن «مصر لكي تكون رائدة تحتاج إلى أن يكون الغرب، وفي مقدمته بريطانيا، واعيا بهذا الدور وبخاصة بعد ثورة 25 يناير، فالظروف كلها مهيأة للتجديد في كل المجالات»، وتمنى الطيب أن تقف السياسة البريطانية مع الحق العربي؛ لأننا نرى السياسات الغربية بصفة عامة ما زالت تتخذ من سياسة الهيمنة والسيطرة منهجا متبعا، وهذا ما لا ترضاه الشعوب.
من جانبه، قال رئيس الأركان البريطاني إن بلاده تتطلع إلى أن يقوم الأزهر بدوره التاريخي في دفع عجلة النهضة المصرية التي تشهدها البلاد، مضيفا «كلنا يتطلع أن تعود مصر رائدة للعالم العربي والإسلامي».
وفي اللقاء الآخر، أكد مفتي مصر خلال استقباله رئيسة المحكمة العليا الأميركية، روث بادر جنزبيرغ والوفد المرافق لها بمقر دار الإفتاء أمس، أن بلاده دولة إسلامية تحترم حقوق المسيحيين المصريين كشركاء في الوطن، وأن الدستور المصري الجديد لا بد أن يكون توافقيا ومحوره الشعب وليس شخص رئيس الدولة، كما أنه لا يفرق بين أحد من المصريين. وقال إن الدين ينبغي أن يكون «سقفا لا نتعداه في التشريع»، مشيرا إلى مشاركة علماء من الدين الإسلامي والمسيحي في تأسيس الدستور المصري عام 1923.
وأوضح مفتى مصر أنه يجب على الجميع احترام إرادة الشعب باعتباره حقا أصيلا يجب أداؤه، وأن جميع الأحزاب والتيارات والقوى السياسية مطالبة بإعلاء المصلحة الوطنية، والعمل معا على وضع وتنفيذ البرامج والخطط التي تحقق النهضة الشاملة وآمال وتطلعات ملايين المصريين.
وشدد الدكتور جمعة على مفهوم أن يظل عالم الدين بعيدا عن السياسة بمعناها الحزبي الضيق، التي قوامها البرامج التنافسية والخلافات وأن يبقى ملكا لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره في توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة، تتفق والقيم العليا، لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع والوطن.
وأكد مفتي مصر أن «دار الإفتاء مؤسسة مستقلة بالرأي الشرعي منذ إنشائها عام 1895 ولم تحاب أحدا سواء أكان نظاما حاكما أو غيره»، مشيرا إلى أن «عراقة ورسوخ هذه المؤسسة الدينية التي تولى الإفتاء فيها عبر تاريخها خيرة علماء الأمة، الذين وضعوا لها مبدأ وطريقا واضحا محددا فيما يتعلق بمصادرها وطرق البحث الفقهية وشروطه المعتبرة.
وأطلع مفتي مصر «جنزبيرغ» على الأسلوب العلمي المتطور الذي تتبعه دار الإفتاء المصرية للرد على الفتاوى الواردة إليها، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق الموقع الإلكتروني أو الاتصالات الشفهية وتحويل كل هذه الأسئلة إلى أمانة الفتوى التي تصنفها، كل حسب الفرع المسؤول عنه، موضحا أن «الفتوى تمر بأربع مراحل أساسية في أمانة الفتوى، تخرج بعدها في صورتها التي يسمعها أو يراها المستفتي».