تنطلق غدا في الكويت الانتخابات التشريعية، التي يتوقع أن تجري في جو من السخونة حيث يتنافس فيها عدد من المجموعات التي تتراوح بين المجموعات الإسلامية الداعية لتطبيق الشريعة الإسلامية وصولا إلى الليبراليين، لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان).
وتقررت هذه الانتخابات على أثر حل مجلس الأمة السابق كحل للخروج من الأزمة السياسية التي عصفت كذلك بالحكومة الكويتية السابقة. وتأتي وسط تجاذبات عدة بين الحكومة والمعارضة على خلفية المطالبة بالإصلاحات السياسية. وتبدو المعارضة التي يقودها الإسلاميون متجهة لتحقيق فوز كبير بعد حملة خاضتها تحت شعاري الإصلاح ومحاربة الفساد مشددة على الطابع «التاريخي» للاستحقاق في سبيل تحديد مستقبل الكويت.
إلا أن نتيجة الانتخابات، وهي الرابعة في أقل من ست سنوات، لن تؤدي على الأرجح بحسب المراقبين إلى إنهاء التأزم السياسي الذي يشل هذا البلد الغني وثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين إرساء نظام متعدد الأحزاب وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد أعضاء مجلس الأمة. وقال المحلل السياسي الكويتي المعروف سعد بن طفلة إن «جميع المؤشرات تدل أن المعارضة ستسيطر على البرلمان المقبل وستدفع مباشرة نحو الإصلاحات الدستورية». إلا أن بن طفلة الذي شغل في السابق منصب وزير الإعلام أضاف لوكالة للصحافة الفرنسية «لست متفائلا بأن الانتخابات ستؤدي إلى استقرار سياسي ما لم يتم اعتماد إصلاحات ديمقراطية جذرية». والمعارضة الكويتية هي في الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين إسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن أن يتفق أو يختلف أعضاؤها بحسب المواضيع المطروحة.
وقال الناشط والمحلل السياسي أنور الرشيد لوكالة الصحافة الفرنسية «إن انتخابات الخميس لن تؤدي إلى الاستقرار لأن أعداء الديمقراطية لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد هزيمتهم». وأضاف الرشيد، وهو الأمين العام لمنتدى المجتمع المدني الخليجي أن «خطتهم تقضي بإقناع الكويتيين بان الديمقراطية مضرة وبأن البرلمان هو من يعرقل مشاريع التنمية».
وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا والذي حله أمير البلاد في ديسمبر (كانون الثاني) في أعقاب أزمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي. وقال طلال الكشتي المدير العام لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث (مستقل) «استنادا إلى دراساتنا واستطلاعاتنا، فأنا اعتقد أن المعارضة ستفوز بما بين 26 و33 مقعدا». وحصول المعارضة على 33 مقعدا يعني سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان إذ إن الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان. ويخوض 50 مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا. وتخوض 23 امرأة الانتخابات. وتضم الكويت أكثر من 400 ألف ناخب، تشكل النساء 54 في المائة منهم. وتأمل النساء في تكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن بأربعة مقاعد للمرة الأولى بعد نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية في 2006.
ووضع مرشحو المعارضة الحملة الانتخابية تحت شعاري محاربة الفساد والإصلاح السياسي، خصوصا بعد فضيحة فساد كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الأقل. وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على إيداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية.
كما تأتي الانتخابات في أعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الإقليمية. كما تأتي الانتخابات بعد حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي قادها الشباب والتي أدت في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. وأكد الشباب الناشطون مرارا وتكرارا أنهم ليسوا ضد أسرة النظام، وإنما يريدون تغييرات جذرية في النظام السياسي.
وشدد الشباب أيضا على أن نشاطهم غير مرتبط بالانتخابات فقط وأنهم سيعودون إلى الشارع إذا فشل البرلمان المقبل في تحقيق نتائج. وأكد المرشح المعارض فيصل المسلم خلال تجمع انتخابي ليل الاثنين أن «مستقبل البلد ومستقبل الأمة على المحك» في هذه الانتخابات متهما القوى الموالية للحكومة السابقة والتي تتهمها المعارضة بالفساد، بامتلاك «مشروع تدميري للبلاد». كما شن حملة على «القبيضة» الذي قال إنهم يقبضون الأموال لـ«بيع الكويت». أما البرلماني المخضرم والمرشح للانتخابات أحمد السعدون فاعتبر خلال التجمع نفسه أن الانتخابات المقبلة هي «لتحديد مستقبل الكويت» معربا عن خشيته «من أن تبدأ المواجهة مع رئيس الوزراء المقبل منذ اليوم الأول». من جهته قال المرشح الليبرالي المستقل والنائب السابق عبد الرحمن العنجري إن «هذه الانتخابات مختلفة كليا عن الانتخابات الماضية» مؤكدا أنها «تحدد مستقبل الكويت». ويمنع إنشاء الأحزاب السياسية في الكويت إلا أن المجموعات السياسية هي بمثابة أحزاب بحكم الأمر الواقع.
> وفيما يلي أبرز المجموعات السياسية التي تخوض الانتخابات:
- الحركة الدستورية الإسلامية وهي مجموعة منبثقة عن الإخوان المسلمين، تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وبتعزيز الضوابط الاجتماعية. ولدى الحركة أربعة مرشحين لانتخابات الخميس وتدعم ترشيح عدة مرشحين قبليين آخرين.
- التجمع السلفي الإسلامي وهو مرتبط بجمعية إحياء التراث المجموعة السنية. وللتجمع أربعة مرشحين كما يدعم عددا من المرشحين الآخرين. يؤيد التجمع تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية لكنه محافظ جدا على الصعيد الاجتماعي.
- التحالف الوطني الإسلامي وهي مجموعة شيعية لديها مرشحان لانتخابات الخميس وتدعم عددا من الترشيحات الأخرى.
- تحالف العدالة والسلام هو مجموعة شيعية أخرى تشارك بمرشح واحد وتدعم عدة مرشحين آخرين.
- «كتلة العمل الشعبي» التي تضم نوابا سابقين بقيادة رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون. وتخوض الكتلة الانتخابات بخمسة مرشحين.
وتركز الكتلة على مواضيع شعبوية مثل السكن وتحسين الرواتب إضافة إلى دعم الإصلاحات عموما.
- المنبر الديمقراطي في الكويت وهو مجموعة ليبرالية تدافع عن أفكار تقدمية جدا وخاصة حقوق المرأة وإنشاء دولة مدنية فضلا عن إعطاء الأولوية للتنمية. يخوض المنبر الانتخابات بأربعة مرشحين يدعم عددا من المرشحين الآخرين. ونظمت كل القبائل البدوية تقريبا انتخابات تمهيدية ضمن صفوفها ويخوض مرشحو كل قبيلة المعركة الانتخابية سويا.
جميع المجموعات السياسية باستثناء المجموعات الشيعية! تخوض الانتخابات تحت مظلة واحدة هي مظلة «المعارضة» التي هي في الواقع تحالف عريض ومتعدد الأطياف يتضامن أو يفترق بحسب الملفات.