بينما استمرت الاشتباكات بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن المصري بالشوارع المحيطة بوزارة الداخلية المصرية لليوم الثالث على التوالي، حذر المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس من خطورة استمرار حالة الانفلات الأمني في البلاد بقوله إن «لكل شيء نهاية والنهاية باتت قريبة»، في وقت حمل فيه المجلس الاستشاري الذي يعد بمثابة المساعد للمجلس العسكري، قيادات من أنصار جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، إثارة القلاقل الأمنية في البلاد، وأوصى بتبكير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة ليصبح في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، على عكس خارطة الطريق التي سبق وأعلنها العسكري عن نقل السلطة لرئيس منتخب بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
كما أوصى المجلس الاستشاري باعتقال مسؤولي «لجنة السياسات» بالحزب الوطني «المنحل» التي كان يرأسها مبارك الابن، على الرغم من وجود جمال ووالده وقيادات أخرى قيد الاحتجاز على ذمة المحاكمة في قضايا فساد مالي وقتل متظاهرين. وجاءت توصية المجلس الاستشاري بهذا الشأن على خلفية ما يعتقد أنه قيام أنصار للجنة السياسات خارج السجون بإثارة القلاقل الأمنية في البلاد، وكان آخرها مذبحة مناصري كرة قدم في مدينة بورسعيد شمال شرقي القاهرة.
وطالب المجلس الاستشاري بضرورة إحالة ضباط وزارة الداخلية من الصف الأول للتحقيق والتقاعد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قومية عليا لإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
من جانبها، قالت منى مكرم عبيد، عضو المجلس الاستشاري «هذه أول قرارات ثورية تخرج من المجلس الاستشاري، فلا يمكننا السكوت على الدم الذي سال في بورسعيد، أو على استمرار مكائد رموز النظام السابق المعروفين بالاسم»، وشددت عبيد على ضرورة محاكمة كل المتورطين في كافة أحداث قتل المتظاهرين والعنف المدبر التي ضربت البلاد منذ 28 يناير (كانون الثاني) 2011 وحتى مجزرة بورسعيد والتي وصفتها بالجريمة السياسية لا الشغب الكروي. وأضافت عبيد لـ«الشرق الأوسط»: «مقترحات الاستشاري تعكس رغبة الشارع الغاضب، وأتمنى أن يأخذ بها المجلس العسكري».
وشدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن «القوات المسلحة لن تسمح لمن يكرهون مصر باستمرار الوقيعة بين شباب الثورة والجيش والشرطة». ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية ما قالت إنه تأكيد المجلس عبر «أدمين» على صفحته الرسمية على «فيس بوك» قوله أمس إن «ذلك هو الهدف الأسمى والجائزة الكبرى التي يحلم بها كارهو مصر والمتاجرون بظروفها الحرجة والراقصون على دماء الشهداء من بعض السياسيين والإعلاميين والذين كشفوا عن حقيقتهم في خضم هذه الأحداث، الذين يريدون انهيار الشرطة واقتحام وزارة الداخلية حتى يتم تدمير الأمن تماما ويأتي الدور على القوات المسلحة وتنهار مصر».
وأضاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة: «نقول لكل شيء نهاية، والنهاية باتت قريبة، ولشباب الثورة الشرفاء نقول: أوقفوا هذا المخطط وعودوا إلى ميدان التحرير وتظاهروا وعبروا عن رأيكم كما تشاءون، ومجلس الشعب يتولى حاليا قضية بورسعيد ولن يفرط أو نفرط في حقوق شهدائنا، ولكن أنقذوا مصر من الفوضى، ونحن مع الشرفاء من شباب الثورة لهم بالمرصاد».
وأردف المجلس قائلا: «لن تسقط مصر وسيكون حسابنا عسيرا مع كل من امتدت يده لتحرق مصر». وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت الخميس على مقربة من وزارة الداخلية المصرية، بعد يوم من سقوط 74 قتيلا وإصابة نحو 1000 آخرين في مباراة لكرة القدم في بورسعيد بين ناديي الأهلي والمصري. ووصلت بورسعيد أمس، لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان المصري، حيث التقت بالقيادات الأمنية في المحافظة، كما قامت اللجنة بالاستماع إلى مسؤولي النادي المصري وعدد من شهود العيان الذين حضروا المباراة.