تفجر جدل واسع في بريطانيا، عقب قرار القضاء البريطاني الإفراج بكفالة عن رجل الدين الأردني المتشدد عمر عثمان المعروف بأبو قتادة، حيث شنت وزارة الداخلية البريطانية هجوما شرسا ضد القرار، وهو الأمر الذي سبب صدمة في الأوساط البرلمانية والأمنية في بريطانيا، وتعهدت الوزارة بأن تسلك كل السبل القانونية لمنع أبو قتادة من أن يشكل خطرا على الأمن القومي لبريطانيا. وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص بأبو قتادة، الذي يرفض ترحيله إلى بلاده من بريطانيا، ليس نهاية الطريق، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية تشعر بإحباط شديد بسبب هذا القرار. وقالت ماي في بيان صادر عن الوزارة أمس «أنا محبطة بسبب قرار المحكمة، لكن ذلك ليس نهاية الطريق.. وسندرس الآن كل الاحتمالات القانونية المتاحة».
وفي غضون ذلك، رحب قادة أصوليون في بريطانيا بقرار الإفراج عن أبو قتادة، واعتبر الإسلامي المصري ياسر السري (أبو عمار المصري) مدير المرصد الإسلامي لحقوق الإنسان، وهو هيئة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين حول العالم، قرار المحكمة الأوروبية الإفراج عن أبو قتادة «بمثابة انتصار تاريخي لحقوق الإنسان». وقال السري لـ«الشرق الأوسط» إن أبو قتادة سيفرج عنه على الأرجح يوم الاثنين المقبل بعد إقرار الداخلية البريطانية شروطا وآليات، وتطبيق الإقامة الجبرية التي ستفرض على أبو قتادة». وقال إن الإسلامي الأردني معتقل منذ هجمات سبتمبر (أيلول) من دون تهمة أو محاكمة حتى الآن».
من جهتها، قالت متحدثة باسم الداخلية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»، إن من ضمن شروط الإفراج عن أبو قتادة عدم استخدام الإنترنت أو استخدام الجوال وأجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت، وكذلك عدم استقبال زوار في منزله إلا بعد استئذان الداخلية البريطانية مسبقا، إذ يتعين عليه ارتداء جهاز إلكتروني، ولن يكون بمقدوره أن يؤم المصلين أو يحضر إلى المسجد أو يصدر تعليمات أو فتاوى دينية أو أن يشارك في أي اجتماعات. وضمن الشروط منعه من مغادرة منزله لمدة 22 ساعة في اليوم، وعدم اتصاله بأشخاص محددين بالأسماء داخل بريطانيا وخارجها مثلما حدث من قبل عند تطبيق قيود الإقامة الجبرية عليه. وقالت مصادر مقربة من الداخلية البريطانية إن هناك قائمة بـ22 اسما كان يتصدرهم أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» الذي قتل في مايو (أيار) الماضي، وأيمن الظواهري خليفته الحالي، وأبو مصعب السوري مدبر تفجيرات لندن، سيكون ممنوعا عليه التواصل معهم». وكان أبو قتادة قد وصل إلى بريطانيا عام 1993، واعتقل في عام 2002 بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التي سمحت بوضع من يوصفون بالإرهاب والمشتبه فيهم بممارسته في السجن من دون تهمة. إلى ذلك، قال بيان صادر عن مركز أبحاث كويليام، الذي يعتبر أول مؤسسة بحثية لمكافحة التطرف والتيارات الأصولية في بريطانيا، ويديره الإسلامي الباكستاني الأصل ماجد نواز، القيادي المنشق عن حزب التحرير، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس «على الرغم من أننا نخالف قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الإفراج عن أبو قتادة، فإننا أيضا في الوقت ذاته نطلب من الحكومة البريطانية احترام سيادة القانون وعدم تجهيل القرار الأوروبي». وطالب ماجد نواز في اتصاله مع «الشرق الأوسط» الداخلية البريطانية باستئناف قرار الإفراج عن الإسلامي الأردني، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية لتأمين نقله إلى الأردن. وكانت لجنة الطعون في قضايا الهجرة قد قضت أول من أمس بإخراج أبو قتادة من المعتقل، المحتجز فيه منذ أكثر من ست سنوات ونصف السنة، على أن يوضع تحت المراقبة الصارمة. وقال القاضي إنه «بينما توجد مبررات لاحتجاز أبو قتادة حتى الآن فإن وقت انتهاء استمرار الاحتجاز والحرمان من الحرية سوف يأتي قريبا».
ويعطي الحكم وزيرة الداخلية 3 أشهر مهلة كي تثبت أن الدبلوماسيين البريطانيين يحققون تقدما في التفاوض مع الأردن بشأن تسليم أبو قتادة إليه مع ضمان حقوقه الإنسانية كاملة، وإلا سيضطر القاضي لرفع شروط الإفراج بكفالة عنه، الأمر الذي يعني رفع الرقابة عن تحركاته. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية بعد قرار الإفراج بكفالة «ينبغي أن يبقى أبو قتادة في السجن»، وأضاف «هذا رجل خطير ونعتقد أنه يشكل تهديدا حقيقيا لأمننا، ولم تتغير وجهات نظره أو مواقفه بشأن بريطانيا». وتعهد بألا تقف الوزارة مكتوفة اليدين، قائلا إن «قرار القاضي ليس نهاية المطاف، وسنواصل بحث خياراتنا القانونية للرد على حكم المحكمة الأوروبية». وقال داني فريدمان، أحد محامي الدفاع عن أبو قتادة، خلال جلسة الاستماع، إن موكله قد يواجه عامين آخرين رهن التوقيف، إذا لم توافق المحكمة على طلب الإفراج عنه بكفالة.