بن حلي لـ«الشرق الأوسط»: اتفقنا مع روسيا والصين على التنسيق للوصول لحل في الملف السوري

تأكيد عقد اجتماع دول الخليج بالقاهرة

TT

كشف نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي لـ«الشرق الأوسط» عن الاتصالات التي جرت مؤخرا بين الجامعة العربية وكل من روسيا والصين بعد قرار مجلس الأمن بشأن المبادرة العربية الخاصة بسوريا. وقال إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على اتصال دائم بالأمين العام للجامعة العربية قبل وبعد زيارته لدمشق ولقائه بالرئيس بشار الأسد، حيث تم وضعه في الصورة بالنسبة للمباحثات التي جرت في دمشق وبدوره سوف يبلغها الأمين العام إلى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل.

وأضاف بن حلي: «كما تسلمت رسالة من السفير الصيني توضح موقف بكين بالنسبة لحل الأزمة السورية». وقال إن الصين أكدت على ضرورة التنسيق مع الدول العربية وإنجاح المبادرة، وفى إطار ثوابتها.

وأضاف بن حلي أن كلا من الصين وروسيا قامتا بتبرير مواقفهما باستخدام الفيتو في مجلس الأمن ومنع صدور قرار، إلا أنهما حرصا على أهمية التنسيق مع الدول العربية وصولا إلى نتائج متقدمة تؤدي لحل يحقن دماء الشعب السوري.

وعما إذا كانت هناك فرص للحوار والحل وعدم تجاوز هذه الرؤية للمرحلة، قال بن حلي، إن الحوار ضرورة حتمية لوقف العنف ولتحقيق طموحات الشعب، مشيرا إلى «أننا نراهن على إنجاز الإصلاحات والتغيير بما يخدم مصلحة الشعب السوري». وأضاف أن «هناك جهدا عربيا ما زال متواصلا والكل متمسك به لأننا لا نريد أن تنزلق الأمور في أي اتجاه آخر». وعما إذا كانت الدول العربية تعتزم الاعتراف بالمعارضة السورية خلال الاجتماع الوزاري العربي المقبل أوضح بن حلي: «حتى الآن الجامعة العربية ملتزمة بقرار الاتصال بالمعارضة والعمل معها من أجل الوصول إلى حوار حقيقي بين المعارضة والحكومة السورية للاتفاق على مراحل الحل والمبادرة التي وضعت خريطة الطريق للخروج من الأزمة». وحول إمكانية تنفيذ النموذج اليمني في سوريا أوضح بن حلي أن وضع سوريا يختلف عن اليمن وأن الحل سيكون «سوري - سوري» وكل الجهود التي تبذل تعمل في هذا السياق.

وعما إذا كانت هناك نيات لأن تمارس الدول العربية نوعا من الضغوط السياسية حتى تتجاوب دمشق مع الموقف العربي الداعم لأن يكون الحل سوريا، قال: «لن أستبق الأحداث.. والاجتماع الوزاري سوف يقدم خلاله الأمين العام للجامعة العربية عرضا لمجمل الاتصالات والمستجدات والتطورات كما يقدم رئيس اللجنة ما لديه من تطورات خاصة بعد جلسة مجلس الأمن ومستقبل المبادرة العربية وعليه سوف يتخذ القرار».

وأضاف بن حلي أن الجميع يدرك أن الحل الأمني أثبت عدم جدواه وأن كل الدول العربية قلقة وتحرص على مواصلة الجهود حتى تكون هناك استجابة لوقف العنف والحفاظ على الأرواح ووقف نزيف الدم والدخول في التسوية السياسية المطلوبة.

وعما يتردد بشأن تصريحات تركية تتحدث عن مبادرة بالتنسيق مع الدول العربية خاصة بعد موقف مجلس الأمن الأخير، قال بن حلي: «لم نطلع على مبادرة تركيا بعد ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام مع السفير التركي، ونؤكد أن الجامعة مع أي جهود تبذل من أي طرف لمساندة الدول العربية». وحول ما إذا كان قرار دول الخليج بطرد السفراء السوريين من دولهم سوف يساهم في الحل، أفاد بن حلي بأن هذا القرار سبق اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري العربي في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وسوف نبحث خلال الاجتماع ما هي السبل الكفيلة لتحريك الحل السلمي من خلال التوافق بين كل الدول العربية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول العربية تعتزم التصعيد كنوع من الضغط السياسي ضد سوريا، قال: «لا تعليق، مشيرا إلى أن قرار سحب السفراء يدخل في إطار السيادة لكل دولة عربية». وحول الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في القاهرة، أوضح بن حلي أن هذا التنسيق الخليجي يتم دائما قبل كل اجتماع وزاري. وأضاف أن يوم الأحد المقبل سوف يشهد ثلاثة اجتماعات وزارية هي اللجنة المعنية بسوريا والاجتماع الشامل لوزراء الخارجية بشأن التطورات في سوريا أيضا، ثم لجنة مبادرة عملية السلام، والتي سوف تستمع إلى الإخوة في فلسطين والخطوات التي تتم في إطار المصالحة وبرامج المستقبل والتحرك السياسي على المستوى الدولي وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وحول مصير بعثة الجامعة العربية قال، إن البعثة في إجازة لفترة حتى يقرر مجلس الجامعة العربية ما هي الخطوات والمهام. وأضاف أن البعثة لن تعود إلى سوريا في شكلها السابق وربما يتم تغيير طبيعة عملها حتى تكون أكثر فعالية وجدوى وأن تتوازن مع الحلول السياسية.

وكان مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد اعلان أمس لوكالة الصحافة العربية، أن الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية دول المجلس سيعقد الأحد في القاهرة وليس السبت في الرياض كما أعلن سابقا.

وكان وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي صرح أن الاجتماع الخليجي «سيبحث ما انتهى إليه الأمر بعد إخفاق مجلس الأمن في استصدار قرار لدعم المبادرة العربية لحل الأزمة السورية وتبادل وجهات النظر حول إمكانية أن يوجد وضع جديد لحل هذه الأزمة أو يؤسس على مسيرة أخرى أو منظور آخر».