أجبر القضاء السويسري الحكومة السويسرية على إعادة مبلغ 3 ملايين يورو إلى حافظ مخلوف، أحد أقرباء الرئيس السوري بشار الأسد، على الرغم من العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وفق حكم أصدرته المحكمة الجنائية الفيدرالية في بلينزون.
وألغى الحكم قرارا بتجميد 4 حسابات لمخلوف، الذي وصف في نص الحكم بأنه «يقود وحدة دمشق داخل قيادة الاستخبارات العامة، إضافة إلى كونه أحد أقرباء الرئيس بشار الأسد وضالعا في قمع المظاهرات التي تشهدها سوريا حاليا». وفي حين لم يشر الحكم إلى اسم مخلوف، إلا أن اسمه مدرج على قائمة الأشخاص والكيانات التي قامت سويسرا بتجميد أرصدتها على خلفية القمع في سوريا.
في هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور شفيق المصري، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كانت العقوبة المفروضة على الشخصيات السورية شاملة لهذا الشخص (حافظ مخلوف) فلا يحق للمحكمة الحكم بإعادة أمواله، إلا إذا كان هذا القرار (الحكم) قد صدر في وقت سابق لبدء الأحداث في سوريا».
وأكد المصري أنه «إذا كان قرار العقوبات المتعلق بحجز ومصادرة الأموال (بحق شخصيات سورية) صادرا عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السادس، فتستطيع بعض الدول أن تتجاوزه، أما إذا صدر تحت الفصل السابع فهو يصبح ملزما لكل الدول». وعما إذا كانت المحكمة قد خالفت أو تجاوزت قرار الحكومة السويسرية بفرض عقوبات على قيادات سورية بينها حافظ مخلوف، قال المصري: «هنا يصبح الوضع مختلفا؛ فإذا أعلنت الحكومة السويسرية التزامها بالعقوبات الأوروبية، وإذا كان اسم هذا الرجل (مخلوف) من ضمن قائمة الأسماء المشمولة بالعقوبات، عندها تستطيع الحكومة السويسرية أن توقف قرار تسليم المال»، لافتا إلى أنه «صحيح أن سويسرا تتمتع بالحرية المصرفية، لكن هذه الحرية لا تتعدى إرادة الحكومة».
كان الحكم القضائي قد صدر عن المحكمة الفيدرالية في 11 يناير (كانون الثاني) الفائت، لكن موقعا إلكترونيا كشف عن مضمونه هذا الأسبوع. كانت وزارة الدولة للاقتصاد السويسري، إثر طلب تقدم به مخلوف، قد حكمت في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي برفع قرار تجميد حساباته البالغة 3 ملايين يورو. وسمحت الوزارة، بذلك، للمصرف المعني بتحويل هذا المبلغ إلى حساب شخص آخر بهدف السماح بتنفيذ عملية تسديد تتصل بعملية شراء وبيع عقار اتفق عليها (مع مخلوف) في 15 أبريل (نيسان) 2011.
وبناء عليه، اعتبرت وزارة العدل السويسرية أن «هذا العنصر يشكل واقعة جديدة تبرر فتح تحقيق أدى إلى تجميد ثانٍ للأرصدة»، الأمر الذي طعن به مخلوف مجددا ليصدر الحكم الجديد لمصلحته.