أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أمس، أنه سيوجه رسائل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعالم «تحدد أسس استئناف المفاوضات» المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال عباس في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، أمس، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): «سنوجه رسائل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلى قادة العالم تحدد أسس ومرجعيات استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، وأضاف: «سننتظر الرد على رسائلنا، وفي حال عدم الاستجابة، سنبدأ خطواتنا المتعلقة بمجلس الأمن والجمعية العامة ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، وتفعيل ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، بخصوص حماية المدنيين في زمن الحرب».
وكرر عباس أن «استئناف المفاوضات يتطلب وقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994».
وكان مجلس الجامعة العربية الذي اجتمع أمس على مستوى وزاري، قد دعا الدول الأعضاء إلى توفير شبكة أمان مالية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية، وذلك في ضوء الضغوط المالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وعدم تحويل إسرائيل للأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، قائلا إن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي.
وأكد المجلس في قراره الخاص بمستجدات وتطورات عملية السلام، على أهمية التحرك من أجل الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي خاص بالقضية الفلسطينية، يهدف إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وإقرار التسوية النهائية والشاملة لقضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين، وفقا لمرجعيات عملية السلام المتفق عليها، ووفقا لمبادرة السلام العربية الداعية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين.
وجدد المجلس التأكيد على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري. وأكد «الوزاري العربي» على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام، وأعرب عن تأييده لخطة التحرك الفلسطينية التي عرضها الرئيس محمود عباس إزاء التزامات استئناف المفاوضات المباشرة، ومتابعة المساعي في مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني. وأدان «الوزاري العربي» ممارسات الحكومة الإسرائيلية باستمرار الاستيطان وهدم البيوت والتهجير القسري للسكان وفرض الحقائق على الأرض، وخاصة في القدس الشرقية. كما أكد على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ودعوة جميع المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة، إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، وذلك في إطار الدعم العربي لإنجاح خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنجازها في أسرع وقت.